هفتاد درصد معوقات بانکی در اختیار هفتاد نفر است/ ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی
گروه اقتصاد: احمدی اظهار کرد: بنا بر گفته مسئولان، حدود ۷۰ درصد معوقات بانکی در اختیار گروه خاصی است که شاید تعداد آنها از ۷۰ نفر عبور نکند و یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های حل این معضل تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی دارای قضات مسلط به حقوق اقتصادی است.
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره علل افزایش معوقات بانکی در کشور اظهار کرد: معمولا وقتی نظام بانکی با این وضعیت مواجه می‌شود قطعا یک بحث دو سویه است و یک طرف آن به مکانیزم نظارتی و کارایی خود بانک و طرف دیگر به اهلیت متقاضی مربوط می‌شود.
استفاده ویژه‌خواران از قدرت سیاسی برای رسیدن به اهداف اقتصادی
وی افزود: متاسفانه چون بانک‌های ما عمدتا بانک دولتی هستند و منابعی هم که به شکل تسهیلات داده شده است منابع داخلی بانک‌ها نبوده بلکه یا وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی بوده است؛ چون ما در قوانین بودجه ادواری نظام بانکی را مجبور کردیم یارانه با تسهیلات ارائه دهد و در طراحی اولیه، هدف هم این بوده که این تسهیلات به سمت تولید و اشتغال برود و رشد اقتصادی را در کشور تشدید کند.
احمدی ادامه داد: اما متاسفانه چون از یک طرف، بانک‌های ما فرصت لازم را برای ارزیابی اقتصادی نداشتند و طرح‌هایی هم که ارائه شده عمدتا دارای پشتوانه توجیه اقتصادی و فنی نبوده است، بانک نتوانسته آن مکانیزم نظارتی قوی خود را داشته باشد. این بحث می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد اما یکی از این دلایل، این است که احتمالا فشارهای سیاسی هم در این بحث بی‌دخیل نبوده و افرادی که سفارش شده هستند، ویژه‌خواران، رانت‌خواران و آقازاده‌ها، طبیعتا از قدرت برای رسیدن به مقاصد اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
هفتاد درصد معوقات بانکی در اختیار هفتاد نفر است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یک طرف دیگر قضیه را اهلیت گیرندگان تسهیلات دانست و اظهار کرد: معمولا صنعت که یک بخش تخصصی سرمایه‌گذاری است به کسی نیاز دارد که با فرهنگ سرمایه‌گذاری آشنا باشد؛ در حالیکه ما عمدتا تسهیلات را به کسانی دادیم که این نوع تسهیلات را محملی برای برآورده کردن مطالبات اقتصادی یا مالی خودشان تبدیل کردند و به جای اینکه آن تسهیلات ارزان‌قیمت را در مسیر تولید قرار دهند و پول به عنوان سرمایه در گردش در اختیار آنها باشد به دلیل ضعف نظارت بانک‌ها، این منابع منحرف شده و به سمت و سوی دیگر رفته است.
وی افزود: اکنون در بسیاری از مناطق کشور دارای شهرک‌های صنعتی هستیم که در داخل آنها سوله‌هایی ساخته شده است اما سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ البته اینها حدود 30 درصد مطالبات بانکی را تشکیل می‌دهند و همانگونه که بانک‌ها اطلاع می‌دهند حدود 70 درصد معوقات بانکی از نظر حجم و میزان، در اختیار گروه خاصی است که بنابر اظهار مسئولان شاید ارقام اینها از 70 نفر عبور نکند.
بانک‌ها ارقام معوقات را اعلام کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: به این دلیل است که ما با شرایطی روبرو شده‌ایم که هم نظارت بانک‌ها ضعیف بوده و هم منابعی که به عنوان یارانه برای تولید ارائه دادیم، به کسانی سپرده شده که اینها نه انگیزه و تخصص تولید داشته‌اند، نه سرمایه‌گذار بوده‌اند و نه واقعا به فکر تولید بوده‌اند بلکه اینها از موقعیت سیاسی خو د و ارتباطاتی که داشتند یا بی‌توجهی و کوتاهی بانک‌ها استفاده کردند و منابع مملکت را گرفتند و در مسیر های دیگر همانند بورس‌بازی، دلالی، واسطه‌گری، خرید مسکن، اتومبیل، طلا و... استفاده کردند.
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که برای حل معضل معوقات بانکی باید صورت گیرد اظهار کرد: بانک‌ها باید این ارقام را اعلام کنند هنوز بسیاری از بانک‌ها میزان معوقات و طلب خود را اعلام نکرده‌اند و این موضوع باید آسیب‌شناسی شود. بخشی از این تاخیر ممکن است به خاطر سیاست‌های بانک باشد؛ به عنوان مثال ممکن است درصد کوچکی به خاطر تورم و نوسانات و شوک‌های ارزی باشد؛ بخشی هم مربوط به کسانی است که به بخش تولید رفته‌اند و ناخواسته به دلیل پیچیدگی‌ها تکنولوژیک، رقابت رقبا یا مسائل دیگر نتوانستند بدهی خود را پس دهند اما بخشی هستند که اصلا منابع را منحرف کرده‌اند.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی تشکیل شود
وی اضافه کرد: بانک‌ها باید این افراد را شناسایی و دسته‌بندی کنند و دولت هم آنها را به بخش قضایی معرفی کند و قوه قضائیه هم باید دادگاه‌های ویژه و با قضاتی که روی مسائل مالی و اقتصادی مسلط باشند و حقوق اقتصادی بلد باشند را دایر کند و این پرونده‌ها را به صورت خارج از نوبت بررسی کند و اگر تسهیلات گیرنده‌ای حاضر نشد حقوق ملت را به بیت‌المال برگرداند باید مجازات شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی درباره فرآیند حاکم بر صدور حکم در محاکم قضایی گفت: ما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم. این بحثی تخصصی است و باید قضاتی داشته باشیم که صاحب نظر باشند؛ چون اکنون در دنیا رشته‌ای خاص با عنوان حقوق اقتصادی تشکیل شده که افراد، مسائلی از جمله بانکداری، تجارت و بانکداری الکترونیک را می‌خوانند وباید حتما قاضی بر این مسائل مسلط باشد.
تحریم‌ها تاثیر زیادی بر گسترش معوقات بانکی ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر اختلالات مالی به وجود آمده از ناحیه تحریم‌ها بر گسترش معوقات بانکی تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوئیم تحریم تاثیر زیادی بر این مسئله دارد؛ چون این تحریم یک بحث کوتاه مدت است و حداکثر شدت آن در سه سال گذشته بوده است اما ما کسانی را داریم که بیست سال پیش وام گرفته‌اند. اگر کسی اخیرا وام گرفته است و به دلیل تحریم‌ها برایش مشکل ایجاد شده است مقوله‌ای جداست و همه را نباید با یک دید نگاه کنیم اما چنین مواردی بسیار اندک است.
