محمدرضا پورابراهیمی، نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد مبنی بر وجود 92 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانکها، به بررسی دلایل وجود این مشکل در نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: دلیل این امر شرایط اقتصادی کنونی کشور است و باید دانست که مطالبات معوق بانکی به چند دسته تقسیم میشوند که بخشی از آن مربوط به مطالبات بانکها از دولت است و تقریباً بخش عمدهای از مطالبات بانکها مربوط به بدهی شرکتهای دولتی یا مجموعه خود دولت به نظام بانکی کشور است.
عوامل ایجاد معوقات بانکی
وی ادامه داد: بخش دوم مطالبات حوزه بانکی را مواردی شبیه به وامهای مربوط به خشکسالی، زلزله و امثالهم تشکیل میدهند و به این دلیل که به این حوادث اختصاص پیدا کرده است امکان بازگشت آنها وجود ندارد که هر سال به این وامها سود اضافه شده و این امر در گسترش میزان معوقات تأثیرگذار است.
پورابراهیمی با اشاره به وجود دو دسته مطالبات در بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: بخش دیگری از مطالبات معوق بانکی مربوط به بنگاههای اقتصادی است که آنها نیز به دو دسته تقسیم میشوند؛ یک دسته بنگاههایی هستند که سرمایهها را گرفته و به دلیل فضای کسبوکار و مشکلات ناشی از آن امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند و بدهی آنها معوق شده است و مجموعه دیگر کسانی هستند که منابع را در جایی که باید هزینه میکردند، هزینه نکردهاند و شاید بزرگترین چالش ما با همین بخش است.
عواقب وجود معوقات بانکی
وی افزود: به این دلیل که عدم تسویه مطالبات بانکها موجب ایجاد جریمه برای متخلفان میشود، معمولاً هر سال به مطالبات معوق بانکی اضافه میشود و متأسفانه طی سالهای گذشته این حجم مطالبات رو به افزایش بوده و با اینکه سقف اعطای تسهیلات هم افزایش پیدا نکرده اما مشکل مطالبات معوق بانکی به دلیل نرخ رشدی که بابت جرایم دیرکرد به آن اضافه شده عملاً برطرف نشده است.
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چنین حجم گستردهای از معوقات بانکی چه عواقب اقتصادی را در پی دارد، اظهار کرد: یکی از عواقب اصلی معوقات بانکی این است که توان تسهیلاتدهی نظام بانکی را بسیار کاهش میدهد.
پورابراهیمی افزود: نظام بانکی باید سرمایهای در اختیار داشته باشد تا بتواند تسهیلات پرداخت کند اما با شرایط کنونی عملاً قدرت وامدهی بانکها به شدت پائین آمده است.