حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، درباره تأثیر طرح تحقیق و تفحص از نظام بانکی بر کاهش مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اینکه ما گفتیم با این طرح از مفاسد اقتصادی جلوگیری شود به این دلیل است که از اول انقلاب تاکنون برخی مفاسد در نظام بانکی ما شامل برداشتها، اختلاسها و پراختهایی که با کمترین وثیقه به بعضی افراد از ما بهتران صورت گرفته است وجود داشته که باعث مشکلاتی برای نظام اقتصادی کشور شده است.
تلاش برای برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه اکثر این موارد از مسیر همین نظام بانکی ما انجام شده است بنابراین تصمیم گرفتیم با این تحقیق و تفحصص، یک بررسی را انجام دهیم تا آنجاکه مدیران بانکها این اعمال خلاف قانون را مرتکب شدهاند یا با توجه به اینکه میتوانستند از مفاسد اقتصادی جلوگیری کنند به انجام این فسادها کمک کردهاند، مشخص شده و با آنها برخورد قاطعانه صورت گیرد.
موسویلارگانی تأکید کرد: یکبار برای همیشه باید این مشکلات در کشور حل شود که ما هرروز شاهد اختلاسهای میلیاردی در کشور نباشیم و نکته بعدی اینکه اکنون برخی از صنعتگران ما فقط نیازمند یک سرمایه در گردش جزئی هستند که چرخ کارخانه خود را به حرکت درآورند و به کشور و نظام کمک کنند اما متأسفانه بانک برای سرمایه در گردش با آنها هیچ همکاری نمیکند ولی از سوی دیگر افرادی را شاهدیم که بیش از هزار میلیارد بدهی دارند و کسی هم با آنها برخورد نمیکند.
استفاده از سرمایه بانکها در مسیرهای انحرافی
وی افزود: مشکل دیگر این است که این پولی که از سیستم بانکی گرفتهاند را در آن مسیری که قرار بوده مصرف کنند مصرف نکردهاند و در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند. با وجود اینکه قرار بوده که به تولید و صنعت کشور کمک کنند به کارهایی همانند ساختمانسازی، خرید زمین و... وارد شدهاند و حتی برخی از افراد در خارج از کشور سرمایهگذاری کردهاند؛ درحالیکه بنا بوده است این پولها تولید کشور را رونق بخشیده و مشکل اشتغال کشور را حل کند اما از آن در مسیرهای انحرافی استفاده شده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که در این طرح چه مکانیزمی تعریف شده است که از این فسادها جلوگیری شود؟ اظهار کرد: قرار است یک گروه کارشناسی قوی، سیستم بانکی را بررسی کند تا مفسدهها را شناسایی کرده و به قوه قضائیه معرفی کنند و با این افراد برخورد شود، نه اینکه صرفا گزارشی تهیه شده و در صحن علنی مجلس قرائت شود و کار به پایان برسد بلکه باید این هزینههایی که برای این تحقیق و تفحص انجام میشود حتما نتیجهای برای کشور داشته باشد.
فساد اقتصادی وابستگی کشور ما را افزایش داده است
موسویلارگانی در پاسخ به این پرسش که چرا هیئترئیسه در ارائه این طرح به کمیسیون مربوطه تأخیر کرد؟ گفت: یکی از دلایلی که هیئترئیسه برای این کار عنوان میکند هزینههایی است که این تحقیق و تفحصها دارد و بیشتر بر روی این موضوع صحبت میکنند و دلیل تأخیر هم همین بوده است اما به نظر من اگر ما برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی هزینهای را انجام میدهیم، نه به عنوان هزینهای که میتواند باعث آسیب به اقتصاد شود بلکه باید به عنوان سرمایهگذاری برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی از آن یاد کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امروزه فسادهای اقتصادی که در کشور ما وجود دارد مشکلاتی را به بارآورده که باعث شده است آمار بیکاری ما بالا رفته وابستگی ما به کشورهای دیگر در زمینه واردات بیشتر شود و به نظر من باید هیئترئیسه مجلس، بیشتر بر روی اهمیت این موضوع دقت کرده و سریعتر این موضوع را در صحن علنی مطرح کنند تا انشاءالله این گروه با قدرت تمام پیگیر موضوع تحقیق و تفحص از بانکها شوند.
ضرورت ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری در خود شما وجود دارد که این کار باعث حل دستکم بخشی از مشکل مفاسد اقتصادی شود؟ اظهار کرد: ابتدا باید دانست که قرار نیست کسانیکه از طرف مجلس انتخاب میشوند خودشان اینکار را انجام دهند بلکه اکثر تحقیق و تفحصها توسط کارشناسان بیرونی که به این کارگروهها دعوت میشوند انجام میشود و به نظر بنده اگر انشاءالله این گروه تحقیق و تفحصکننده تحت فشاری قرار نگیرند و افراد کارشناسی که سیستم بانکی را میشناسند، کارشناسانی که مغرض نباشند و واقعا بخواهند به نظام خدمت کنند انتخاب شوند من امیدواری زیادی دارم که بتواند برخی از مشکلات سیستم بانکی ما را حل کند؛ هرچند که ما این انتظار را از دولت قبلی داشتیم و از دولت فعلی هم داریم که هرچه سریعتر لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه دهد تا با تصویب این لایحه برخی مشکلات حل شود.