اجرای نامناسب قانون بانکداری بدون ربا منجر به بنگاهداری بانکها شد
گروه اقتصاد: به گفته میرمحمدی، در زمینه اجرای قانون بانکداری بدون ربا به گونه‌ای عمل شد که بانکها، مخصوصا از زمانی‌که بانک‌های خصوصی با مجوز بانک مرکزی پا به عرصه وجود نهادند، از فعالیت حرفه‌ای خود فاصله گرفته و تبدیل به بنگاه شدند.
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی دلایل فاصله گرفتن بانکها از فعالیت بانکی و روی آوردن به فعالیت‌های سوداگرانه پرداخت و اظهار کرد: در اقتصاد و همچنین در اقتصاد مقاومتی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار، نظام بانکداری است. ما اکنون در اقتصادهای دنیا مشاهده می‌کنیم که بانک با عنوان مجموعه‌ای شناخته می‌شود که اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و سپرده‌های مردم می‌کند و محلی برای نگهداری پول و فعالیت‌های انتفاعی است و عمده حرکت بانکداری در دنیا، نه بنگاهداری بلکه فقط حرفه بانکداری است.
اجرای نامناسب قانون بانکداری بدون ربا
وی افزود: ما قبل از انقلاب با تعدادی بانک‌های خصوصی و تعدادی بانک‌های دولتی مواجه بودیم که بعد از انقلاب این بانکها ادغام شده و دولتی شدند. قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد اما بعد از تصویب، در زمینه اجرایی شدن آن به گونه‌ای عمل شد که بانکها مخصوصا از زمانی‌که بانک‌های خصوصی با مجوز بانک مرکزی پا به عرصه وجود نهادند از فعالیت حرفه‌ای خود فاصله گرفته و تبدیل به بنگاه شدند.
میرمحمدی ادامه داد: در این قضیه، بانک خصوصی به این دلیل که معتقد بود باید به سرمایه‌گذارانش بابت سرمایه‌گذاری سود معقولی پرداخت کند اقدام به فعالیت‌های غیربانکی می‌کرد و منابع بانک را در ساختمان‌سازی، واردات و صادرات، ارز و طلا، دلالی، واسطه‌گری و ... سرمایه‌گذاری کرد که تبدیل به روندی مشکل‌ساز شد.
بانکها قراردادها را به سود خود تمام می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این روند باعث شد اولا بانکها از وظیفه حرفه‌ای خود فاصله گرفته و دوم اینکه منابعی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و باید در اختیار آحاد جامعه تقسیم شود را در بین بخش‌هایی که متعلق به خودشان است متمرکز کردند و پشتیبانی بانک از جهت ارائه تسهیلات به مردم، بخش‌های خصوصی واقعی در جامعه را از این خدمات محروم می‌کرد.
وی افزود: این کار به گونه‌ای شکل گرفت که حتی در اداره این مجموعه‌ها هم تبدیل به زنجیره‌ای شد که مدیران آن در شرکت‌های دیگر هم دارای سمت‌هایی بودند و این وضعیت نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه کرد؛ این درحالی است که بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا باید قراردادها براساس عقود شرعی از جمله مشارکت، مضاربه، مساقات و ... باشد اما بانکها یک‌طرفه همه اینها را به نفع خود تمام کردند و رقابتی برای سود دادن به مردم به راه انداختند و بانک مرکزی هم هیچ نظارتی بر آن ندارد.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بر اساس اصول جدید
میرمحمدی ادامه داد: در این شرایط، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ارتباط با مسائل مالی تحقق پیدا نکرد و بانکها به این شیوه عمل نکردند. اتفاقاتی که با ادامه این روند افتاد این است که ما اکنون بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. ما در زمان دولت جناب آقای احمدی‌نژاد تأکید داشتیم که قانون بانکداری بدون ربا اجرایی شده و اصلاح نظام بانکی دنبال شود اما محقق نشد و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشکیل کارگروهی مشغول تدوین قانون بانکداری بدون ربا براساس اصول جدید هستیم و به صورت هفتگی جلسات داریم و تلاش می‌کنیم که قانون جدید به گونه‌ای باشد که اجرایی شود.
نماینده گلپایگان و خوانسار در ادامه: بانک باید اعلام کند که بیش از 5 درصد سود پرداخت نخواهد شد و بخشی از این سپرده را با اجازه سپرده‌گذار در کار تولید به کار خواهم گرفت و سود و زیان هم تقسیم خواهد شد. بنابراین ما باید در نظام بانکی به جایی برسیم که بانک فعالیت بانکی‌اش را انجام دهد و مردم هم از اعتبار بانک به عنوان یک شریک اقتصادی استفاده کنند اما پرداخت سود تضمینی از مواردی است که باعث شده است نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.
ضرورت افزایش نظارت بر نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته برخی بانکها در زمینه مسائلی همانند راه‌سازی، سدسازی و ... فعالیت‌های مناسبی داشته‌اند اما این جزو وظایف اصلی آنان نیست و به نظرم آنان باید صرفا به فعالیت بانکی خود بپردازند.
میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلاتی همانند معوقات، ربا، بنگاهداری، سودهای بالا و... در نظام بانکی، چه مکانیزم‌هایی باید در قانون جدید گنجانده شود؟ اظهار کرد: یکی از سازوکارهایی که در قانون جدید تدارک دیده‌ایم حلقه واسطی کنار بانک با سپرده‌گذار است؛ یعنی یکی باید بر کار بانک ناظر باشد و این بخش را اکنون بانک‌های ما ندارند. باید رابطه سپرده‌گیرنده، سپرده‌گذار و بانک واسطه تعریف شود؛ بنابراین اگر بانک قرار است کارهایی غیر از فعالیت‌های بانکی را انجام دهد باید چنین نظارت‌هایی بر کارهای آن انجام شود تا دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
