افزیش مالیات بنگاهها راهکاری برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری است
گروه اقتصاد: پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از راهکارهای خروج بانک‌ها از بنگاهداری، افزایش مالیات این بنگاهها به عنوان یک عامل بازدارنده است تا این مزیت‌ها از دست آنها خارج شود.
محمدرضا پورابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره منشأ گسترش بنگاهداری بانک‌ها که مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، گفت: نظام بانکی باید در خدمت تجهیز و تأمین منابع مالی و کمک به مجموعه فعالان اقتصادی کشور باشد اما چیزی که اکنون در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، این است که نظام بانکی در حال فاصله گرفتن از مسیر اصلی خود است و آن فاصله گرفتن، این است که به جای اینکه متولی جمع‌آوری و تجهیز منابع مالی به نیازمندان به این منابع باشد، خودش عملیات اجرایی را بر عهده گرفته کرده است.
عوامل پیدایش بنگاهداری بانک‌ها
وی ادامه داد: البته از نگاهی دیگر، این موضوع قابل تأمل است و درباره آن باید دقت کرد. نکته مهم، این است که بخشی از آنچه امروز بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها محسوب می‌شود، بنگاه‌هایی است که دولت در قالب قراردادهایی به آنها داده است یا بخشی از آن ممکن است در قالب طرح‌هایی باشد که نتوانسته‌اند تعهدات خود را اجرا کنند و مجبور شده‌اند درقالب تملک، بانک‌ها این بنگاهها را از آن خود کنند و اکنون در اختیار بانک قرار گرفته‌اند که البته این بنگاهها در همه جای دنیا بعد از مدتی به روش‌های مختلفی از جمله برگزاری مزایده از مالکیت آنها خارج می‌شوند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اما در ایران به دلیل علاقه بانک‌ها به نگهداری بنگاهها و جذابیتی که این موضوع ایجاد کرده است، این واگذاری‌ها سال‌ها طول می‌کشد و برای آن تعیین تکلیف نمی‌شود. از طرف دیگر برخی از این بنگاهها توسط خود بانک‌ها ایجاد می‌شود و متاسفانه بعد از سال‌ها هم در اختیار بانک‌ها می‌مانند و این باعث شده است که بخشی از منابع بانکی به جای اینکه در جامعه به واسطه تصمیمات صحیح اقتصادی استفاده شود، این موضوع رأساً توسط خود بانک‌ها پیگیری و مدیریت شود که مورد اعتراض متخصصان اقتصادی و اخیراً هم مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است.
راهکارهای ممانعت از فعالیت تجاری بانک‌ها
پورابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای پایان دادن به معضل بنگاهداری بانک‌ها اظهار کرد: پیشنهاد بنده این است که یا باید در خصوص قانون پولی و بانکی که بانک مرکزی در آن به عنوان ناظر عمل می‌کند، اصلاحاتی به وجود بیاوریم و مصوباتی در شورای پول و اعتبار داشته باشیم که چارچوب و ضوابط نگهداری بنگاهها را تعریف و مشخص کند یا باید به شکلی قوانین و مقرراتی را در خود مجلس داشته باشیم که براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. لذا در هردو حالت، یعنی چه آئین‌نامه‌های دولت در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و چه قوانین مجلس، می‌توانیم از فعالیت تجاری بانک‌ها جلوگیری کنیم.
وی به لایحه دولت برای رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: اخیرا که دولت لایحه رفع موانع تولید را به مجلس ارائه کرد ما در مشهد، کمیسیون مشترکی تشکیل دادیم و این موضوع را بررسی کردیم و اکنون به این نتیجه رسیدیم که اصلاحاتی را در خصوص این موضوع فراهم کنیم که یکی از این اصلاحات، این است که اگر این پیشنهاد در صحن علنی مجلس تصویب شود، بانک‌هایی که بنگاهداری می‌کنند، به عنوان یک عامل بازدارنده، بنگاهایشان مشمول پرداخت مالیات بیشتری شود و این مزیت‌ها به شکلی از دست آنها خارج می‌شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین شرایط قانونی حفظ و نگهداری بنگاهها براساس 40 درصد سهم سرمایه آنها که باید براساس آن تصمیم‌گیری شود، مورد بررسی قرار گرفته ست. لذا این اقدامات در دستور کار است که راه‌کارهایی را ارائه کند که البته نیازمند تصویب صحن علنی مجلس و مصوبه شورای نگهبان است که پس از آن می‌توان راهکاری باشد برای اینکه بانک‌ها کمتر به دنبال این فعالیت‌های تجاری باشند.
شرط ورود بانک‌ها به بنگاهداری
پورابراهیمی تأکید کرد: البته باید گفت که در تمام دنیا بانک‌ها در تشکیل مجموعه‌های سرمایه‌گذاری ورود پیدا می‌کنند و در ایران هم براساس اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی، ما این موضوع را مد نظر قرار دادیم و گمان می‌کنیم که بانک‌ها می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند اما تفاوتش این است که بانک‌ها باید بعد از مدتی و بعد از بهره‌برداری، از این موضوع خارج شوند و به فعالیت اصلی خود بپردازند.
نماینده کرمان و راور در خانه ملت در پایان تأکید کرد: متأسفانه بانک‌های ما بعد از مدتی که کار بنگاهداری را انجام می‌دهند تا سال‌ها از آن خارج نمی‌شوند و این، چیزی است که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و رهبر معظم انقلاب است؛ لذا اگر بانک‌ها هم می‌خواهند در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حضور داشته باشند، شرطش این است که اگر بنگاهی اقتصادی تشکیل دادند بعد از مدتی باید از آن خارج و در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار دهند.
