سهم‌خواهی جناح‌ها و وضعیت بد اقتصادی؛ عامل تداوم اعتراضات در لبنان
بدهی داخلی و کاهش ارزش پول ملی، بحران‌های منطقه‌ای و شیوع کرونا اقتصاد لبنان را به اقتصادی ورشکسته و دولت لبنان را به دولتی درمانده تبدیل کرده است. اما در کنار این مسائل نقش فساد در بین دولتمردان را نباید نادیده گرفت.
به گزارش ایکنا، پس‌لرزه‌های انفجار شهر بیروت و بحران اقتصادی لبنان همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی این کشور که پیش از این هم با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکرد، در روزهای اخیر بدتر شده است.
مردم لبنان هفته جاری در شهرهای بیروت، طرابلس و القبيات در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و قرنطینه سراسری تظاهرات کردند. معترضان از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی را که به‌دلیل مقررات منع تردد سراسری متوقف شده بود، خواستار شدند. کمیته صلیب سرخ لبنان در حساب توئیتر خود اعلام کرد که در پی درگیری میان ارتش لبنان و معترضان در طرابلس شمال این کشور 23 نفر از آنها زخمی شدند.
به نظر می‌رسد که با وجود وعده‌هایی که مقامات لبنانی در مورد بهتر شدن وضعیت اقتصادی لبنان داده بودند، این وعده‌ها به دلایل مختلف بر زمین مانده است، اما این بحران ریشه‌های بسیار عمیق‌تر و قدیمی‌تر از زمان شیوع ویروس کرونا و انفجار بیروت دارد.
اقتصاد و سیاست در لبنان به دلایل مختلف از زمان استقلال این کشور در سال 1945 به یکدیگر گره خورده و به دلیل نظام سیاسی خاص این کشور که هر گروه نژادی و دینی بخشی از قدرت را در دست دارند، اقتصاد آن نیز به نوعی متأثر از سیاست‌های گروه‌های مختلف سیاسی است. با این همه جنگ داخلی طولانی‌مدت 1975-1990 باعث شد که زیرساخت‌های این کشور با آسیب‌های بسیار روبه‌رو شود.
با این همه اقتصاد لبنان در سال‌های آغازین هزاره جدید رو به رشد بود و به دلیل حضور گسترده لبنانی‌های دور از وطن و پول‌هایی که این افراد به لبنان می‌فرستادند، اقتصاد این کشور در کنار رونق صنعت گردشگری روزهای نسبتاً خوبی را سپری کرد. اما این دوران به دلیل وجود فساد گسترده در بین سیاستمداران لبنانی کوتاه بود و آغاز جنگ داخلی سوریه اوضاع را بدتر کرد.
تأثیر جنگ سوریه بر اقتصاد لبنان
بر اساس گزارش بانک جهانی در 2020، اقتصاد لبنان که از نظر ساختاری قبل از شوک جنگ سوریه متشنج بود، پس از بحران سوریه که حدود 1.5 میلیون پناهنده سوری وارد این کشور شدند، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. نرخ تولید ناخالص داخلی که پیش از بحران سوریه دو رقمی شده بود، در سال 2018 به حدود 1 درصد کاهش یافت.
در آگوست 2019، نرخ برابری دلار آمریکا با پوند لبنان تغییر کرد. از 1997 هر 1507.5 پوند لبنان با یک دلار برابری میکرد اما این نرخ تغییر کرد و در پاییز 2019، 1600 پوند لبنان با یک دلار معاوضه شد و در ماه مِی 2020 به نرخ 4200 پوند لبنان در مقابل یک دلار افزایش یافت.
با این وجود، علی‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی لبنان، در 23 ژوئن 2020، قیمت دلار در بازار سیاه به نرخ خیره‌کننده 6755 پوند لبنان رسید که ارزش پوند لبنان را 75 درصد کاهش داد. این کمبود دلار همچنین باعث شد 785 رستوران و کافه بین سپتامبر 2019 تا فوریه 2020 بسته شود و 25 هزار کارمند شغل خود را از دست بدهند.
این بحران اقتصادی باعث شد تولید ناخالص داخلی لبنان به حدود 44 میلیارد دلار کاهش یابد که این رقم در سال قبل حدود 55 میلیارد دلار بود. شیوع کرونا اوضاع را برای مردم بدتر کرد. با وجود تلاش دولت این کشور برای دریافت وام از بانک جهانی، مذاکرات دولتمردان لبنانی با مسئولان این نهاد مالی بین‌المللی به نتیجه نرسید.
دلایل زیادی برای به وجود آمدن این وضعیت وجود دارد. بدهی داخلی و کاهش ارزش پول ملی، بحران‌های منطقه‌ای و شیوع کرونا اقتصاد لبنان را به اقتصادی ورشکسته و دولت لبنان را به دولتی درمانده تبدیل کرده است. اما در کنار این مسائل نقش فساد در بین دولتمردان را نباید نادیده گرفت.
وضعیت لبنان پس از انفجار بیروت
پس از انفجار بیروت در 4 آگوست که منجر به کشته شدن حداقل 200 نفر شد، دولت لبنان به ریاست نخست‌وزیر حسن دیاب اعلام کرد دولت وی از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و گفت که موارد فساد در فضای سیاسی و اداری کشور گسترده است.
با این همه پیش از این انفجار هم مشکلات مالی و ناکارآمدی سیاسی باعث خشم و ناامیدی فزاینده افرادی شده بود که از اکتبر 2019 اعتراض خود را آغاز کرده و خواستار پایان فساد و استعفای رهبران سیاسی از جمله نخست‌وزیر وقت، سعد الحریری بودند. با این همه دولت جدید لبنان با همان اتهامات فساد روبه‌رو شد.
در این میان سیستم بانکی پرمشکل لبنان، اعمال محدودیت‌های غیررسمی در برداشت دلار و نقل و انتقالات بین‌المللی را اجرایی کرد که اعتراضات گسترده و خشونت پلیس را برانگیخت. این تنش‌های اجتماعی که بعد از انفجار بیروت بار دیگر سر برآورد، نشان داد که مردم این کشور ایمان خود را به نخبگان سیاسی از دست داده‌اند. برخی تخمین‌ها حکایت از این دارد که نیمی از جمعیت لبنان در نزدیکی یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هزاران نفر شغل خود را بعد از شیوع کرونا از دست داده‌اند.
ریشه این مسائل را می‌توان در ساختار حاکمیتی لبنان جست‌وجو کرد. تقسیم مناصب و پست‌ها در کابینه لبنان باعث شده که هر گروه و جناح سیاسی به دنبال تأمین منافع خود باشند. این موضوع موجب شده که دولت این کشور نتواند با وجود تمام تلاش‌ها به راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی لبنان برسد.
این وضعیت بیش از هر چیز زنگ خطری را برای منطقه خاورمیانه می‌تواند به صدا دربیاورد. تجربه جنگ داخلی لبنان نشان داده که در صورت عدم حمایت مردمی و ادامه اختلافات و فساد در بین دولتمردان، لبنان پتانسیل وقوع یک جنگ داخلی دیگر را دارد.
گزارش از محمدحسن گودرزی
انتهای پیام
