مراجع و علمای نوآور صاحب مکتب می‌شوند
استاد عالی حوزه علمیه گفت: برخی از مراجع و علما در طول تاریخ در زوایای مختلف دخیل در استنباط، دارای نوآوری بودند و این فقها صاحب مکتب می‌شوند، چرا که در استنباط یک تحول اساسی ایجاد می‌کنند.
بلال شاکری، استاد عالی حوزه علمیه مشهد و کارشناس مسائل اصول و فقه در گفت و‌گو با ایکنا از خراسان رضوی با اشاره به اهمیت اصول فقه در نظام تصمیم‌گیری اظهار کرد: در خصوص تأثیر مبانی فقه و اصول در بحث‌های اجتماعی و زندگی روزمره دو علم داریم که شامل علم فقه و علم اصول می‌شود.
وی افزود: علم فقه مستقیم با رفتار و کردار انسان‌ها در حوزه فردی و اجتماعی ارتباط دارد، اما مباحث اصولی در لایه پیشین مباحث فقهی قرار دارد، یعنی اثرگذاری روی مباحث فقهی داشته و مباحث فقهی هم نمود عینی بر روی زندگی دارد.
شاکری ادامه داد: احکام اسلام این است که برای تمام رفتار بشر برنامه دارد و چون فقه برنامه رفتاری ماست بر همه اعمال و رفتار ما تأثیرگذار است که شامل احکام خمسه که در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود و احکام صحت و بطلان می‌شود.
این استاد عالی حوزه علمیه بیان کرد: با حکم در حوزه فردی 1400 سال است آشنا هستیم که چه چیزی مجاز است انجام دهیم و چه چیزی مجاز نیست، اما با توجه به تشکیل حکومت اسلامی در سال 57 این رویکرد یعنی بحث‌های اجتماعی و حکومتی و در حال حاضر بحث‌های تمدنی مطرح شده است.
مجاز بودن و نبودن حکومت در اجرای امور بر اساس فقه است
وی اظهار کرد: هریک از ارگان‌های اجتماعی ما هم عمل و رفتاری دارد و فقه برای سیستم حکومتی غیر از حاکم و برای سازمان‌ها و ارگان‌ها هم برنامه دارد، لذا فقه تکلیف این را روشن می‌کند که آیا حکومت مجاز هست یا نه که کاری را انجام دهد یا خیر که به آن فقه حکومتی، سیاسی و اجتماعی می‌گویند. اینکه گاهی مشکلاتی داریم به خاطر عمل نکردن به این دستورات است و به همین دلیل است که بین اسلام ومسلمان باید تفکیک قائل شد، چون برخی اوقات مسلمان عملی انجام می‌دهد که مورد پسند اسلام نیست.
این استاد عالی حوزه علمیه بیان کرد: نقش اصول نقش پیشینی و پشتوانه است و اگر مجتهدی حکمی را فتوا دهد ضوابطی برای فتوا وجود دارد تا مراجع سلیقه‌ای عمل نکنند، البته در ضوابط اختلافاتی هست که نمونه واضح آن رؤیت هلال ماه و ریشه این اختلافات به قواعد و ضوابط اصولی است. مکاتب دارای دایره وسیعی هستند و در حقیقت مکاتب فقهی به عملکرد کلی یک شخصیت بر می‌گردد که مؤسس آن است و پس از اینکه تابعینی پیدا می‌کند شکل مکتب به خود می‌گیرد.
شاکری ادامه داد: مکاتب از عناصر مختلفی تشکیل شده‌اند و به لحاظ رویکردی متفاوت هستند و برای حل مسائل تفاوت‌هایی دارند که یکی از مهمترین عناصر رویکرد و ادله‌ای است که برای استنباط به کار می‌رود و از این جهت روش حل مسئله مطرح است که در استنباط‌ها مؤثر است. برخی از مراجع و علما در طول تاریخ در زوایای مختلف دخیل دراستنباط، دارای نوآوری بودند و این فقها صاحب مکتب می‌شوند، چرا که در استنباط یک تحول اساسی ایجاد می‌کنند.
وی بیان کرد: اهل حدیث یک مکتبی هستند و اخباریان هم مدعی هستند پیرو آنان هستند، مکتب قم و نجف هم مکاتبی هستند و در مکتب قم و نجف نیز تفاوت‌هایی دارند، به‌عنوان مثال مکتب قم رویکرد عرفی دارند و به عرف نقش خاصی می‌دهند، به‌ویژه در مصداق‌شناسی ادله محکمی دارند، مکتب نجف قاعده‌محور است و نمونه بارز آن در بحث رجال حدیث است.
این استاد عالی حوزه علمیه افزود: تقسیم‌بندی فقه ناظر بر محتوایی است که در حال تولید است و برخی در برابر فقه سنتی و تجددگرا هستند. فقه سنتی همان فروع فقهی است و 1400 سال است تکرار می‌شود، اما فقه معاصر و مضاف نیز در این میان مطرح است که ناظر بر محتوا است.
وی اظهار کرد: با توجه به تخصصی شدن علوم خیلی‌ها معتقد هستند که نمی‌توان توقع علامه شدن در همه علوم را با توجه به اینکه عمر یک انسان کفاف نمی‌کند داشت، لذا نوع کسانی که در این حوزه مشغول هستند با توجه به گستره فقهی وارد مباحث تخصصی می‌شوند، به عنوان مثال فقه خانواده از جمله مواردی است که به آن ورود شده و در خصوص بسیاری از احکام حوزه ازدواج از جمله ثبت سند که در صدر اسلام وجود نداشته احکامی صادر شده است.
شاکری افزود: با توجه به تغییر مناسبات فقه مضاف و معاصر در حوزه‌های مختلف تخصصی تفکیک شده و فروع جدید در آن بررسی می‌شود و بر اساس فقه جواهری که ناظر به استنباط و استشهاد است احکام صادر می‌شود. سیستم حکومت برای وضع قوانین این است که مستند به شریعت باشد و به شخص و مبنای خاصی کار ندارد، اما بر اساس ادله موجود و شرایط استنباطی تغییراتی در احکام به وجود آمده و به عنوان مثال در حکم سنگسار قانون برداشته شده است.
وی بیان کرد: تا قبل از علامه حلی حکم آب چاه بر این بود که با افتادن نجاست نجس می‌شود، اما پس از بازخوانی روایات آب چاه توسط علامه حلی و نکات ظریفی که در این خصوص وجود داشت حکم آب چاه جابه‌جا شد.
تأثیر بازخوانی ادله بر جابه‌جایی احکام
شاکری گفت: بازخوانی ادله نیز بر جابه‌جایی احکام تأثیرگذار است. تجربیات علمی بیشتر در بحث موضوع‌شناسی دخالت دارد و موضوع آن چیزی است که حکم درباره آن تعیین می‌شود، بنابراین اگر موضوعی دقیق شناسایی نشود حکم درباره آن هم دقیق نیست و فقه بر اساس زوایای آن موضوع حکم مشخص می‌کند، لذا گاهی برخی موضوعات که ماهیت آن به خوبی تبیین نشده بر اساس نظرات اجتهادی عوض می‌شود.
این استاد عالی حوزه علمیه بیان کرد: موضوع قواعد فقه کلی و یکی از دغدغه‌هایی که امروز مطرح است این است که در بروز و ارائه این نتایج نتوانسته‌ایم مدل‌های خوبی مطرح کنیم تا عموم مردم از آن استفاده کنند و این احکام منحصر به یک رساله شده و کمتر کسی به سراغ آن می‌رود، اما در حال حاضر در بخش‌هایی از رسانه ملی احکامی در قالب انیمیشن ارائه می‌شود که امیدواریم این زمینه‌ها بیشتر فراهم شود تا مردم راحت بتوانند از این موارد بهره‌مند شوند، ضمن اینکه از فناوری و ایده‌های نو در این خصوص کمتر استفاده شده است.
انتهای پیام
