درخواست رد لایحه ممنوعیت توهین به مقدسات در دانمارک

به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، پنج حزب اپوزیسیون دانمارکی روز سه‌شنبه، 11 مهر اعلام کردند که حداکثر تعداد نمایندگان خود را برای مخالفت با لایحه دولت برای جرم‌انگاری توهین به نمادهای مذهبی از جمله کتاب مقدس مسلمانان،  بسیج خواهند کرد.

 این لایحه در جلسه  پارلمان که از دیروز سه‌شنبه پس از تعطیلات پاییزی آغاز شد به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. ائتلاف لیبرال، دموکرات‌های دانمارک، محافظه‌کاران، حزب مردم دانمارک و احزاب نای بورگرلیگه که همگی احزاب راست‌گرا هستند، از نمایندگان خود خواستند تا به صورت حداکثری برای مخالفت با قانون پیشنهادی دولت برای مقابله با قرآن‌سوزی به پارلمان بیایند.

استفن لارسن، سخنگوی حقوقی اتحاد لیبرال در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه از نحوه رأی‌گیری ابراز ناخرسندی کرد و گفت که او می‌خواهد تصویر واضحی از طرفداران و مخالفان این قانون ارائه کند.

در 25 اوت، دولت ائتلافی حزب سوسیال دموکرات، حزب لیبرال و میانه‌روها قانونی را برای جرم‌انگاری توهین به نمادهای مذهبی ارائه کردند. این قانون در پی آتش زدن مکرر قرآن توسط راسموس پالودان، سیاستمدار راست افراطی دانمارکی که موردی از آن در نزدیکی یک مسجد و بیرون سفارت ترکیه در کپنهاگ در اوایل سال جاری رخ داد، تصویب شد.

هتک حرمت قرآن خشم جهان اسلام را برانگیخت و ترکیه به شدت تأیید این اقدام تحریک‌آمیز توسط مقامات را محکوم کرد و آن را جنایتی نفرت‌انگیز دانست. در بیانیه وزارت خارجه دانمارک که پس از ارائه این لایحه در پارلمان منتشر شد، آمده است: این اقدام برای جرم‌انگاری سوزاندن کتاب مقدس قرآن انجام می‌شود.

در این بیانیه آمده است: در نتیجه قرآن‌سوزی‌های اخیر، دانمارک به طور فزاینده‌ای در بخش‌های وسیعی از جهان به عنوان کشوری دیده می‌شود که اقدامات توهین‌آمیز و تحقیرآمیز علیه سایر کشورها و ادیان را تسهیل می‌کند.

این لایحه شامل عبارات شفاهی یا مکتوب از جمله کاریکاتور نمی‌شود، اما اقداماتی را هدف قرار می‌دهد که در یک مکان عمومی یا با هدف توزیع و تبلیغ گسترده‌تر انجام می‌شوند.

 پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک گفت: این اقدامات توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بر امنیت دانمارکی‌ها چه در خارج و چه در داخل دانمارک تأثیر منفی می‌گذارد. وی خاطرنشان کرد که این به طور خاص به این معنی است که سوزاندن علنی انجیل یا قرآن جرم کیفری قابل مجازاتی خواهد بود.

با این حال، اعلامیه احزاب مخالف به وضوح نشان می‌دهد که بعید به نظر می‌رسد که دولت حداکثر آرا را برای تصویب این قانون در پارلمان کسب کند. قانون جدید در فصل 12 قانون جزایی دانمارک که به امنیت ملی می‌پردازد گنجانده خواهد شد. مجازات نقض قانون می‌تواند از جریمه نقدی تا دو سال زندان باشد.