مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شد
عليرضا لطفی علی‌آبادی به عنوان مديرکل جديد تعزيرات حکومتی استان لرستان معرفی شد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، طی مراسمی که امروز، ۳۰ مردادماه با حضور احمد جعفری‌نسب، معاون نظارت و برنامه‌ریزی تعزیرات حکومتی کشور در دادگستری لرستان برگزار شد، مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شد.در اين مراسم عليرضا لطفی علی‌آبادی به عنوان مديرکل جديد تعزيرات حکومتی استان لرستان معرفی و از خدمات حميد القاصی‌مهر قدردانی شد.
احمد جعفری‌نسب، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این مراسم، اظهار کرد: با وجود نابسامانی‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی که در بازار وجود دارد ساماندهی قیمت‌ها و بازار دغدغه همه مردم و مسئولین است و در این بین همه نگاه‌ها به تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی بیشتر متأثر از یک‌سری فرایندهایی است که رخ می‌دهد، افزود: در بازار یک زنجیره تأمین وجود دارد که کل اقتصاد و بازار را مدیریت و تنظیم می‌کند؛ چنانچه فرایند این زنجیره که از تولید شروع و پس از توزیع به نظارت ختم می‌شود، معیوب باشد نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اضافه کرد: فرایند نظارت وظیفه تعزیرات است چنانچه کارخانه ضوابط لازم را در امر تولید رعایت نکند، در حلقه آخر که نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری است، دچار مشکل می‌شویم.
جعفری‌نسب با اشاره به ماده ۶۳ قانون نظام صنفی، گفت: این قانون به عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و بر اساس آن عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند، اشاره دارد.
وی بر اجرایی شدن ضوابط قیمت‌گذاری تأکید داشت و گفت: هنگامی که ضوابط اجرا نشود، شاهد گرانی و کم‌فروشی در بازار هستیم.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور به ماده ۹ قانون ساماندهی مرزی اشاره کرد شد و گفت: خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی به صورت خرده‌فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است و خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: قاچاق سازمان‌یافته و گسترده، تولیدکننده را ناامید می‌کند در حالی‌که یک جوان بیکار که اقدام به جابجایی یک دستگاه تلویزیون می‌کند، کالای او را به عنوان قاچاق ضبط می‌کنیم و این سبب بدبینی این فرد به نظام می‌شود و باید این موضوعات توسط پلیس امنیت اقتصادی مدیریت شود.
