آغاز طرح نظارتی ویژه اربعین در خوزستان

به گزارش ایکنا از خوزستان، نعمت الله بیرانوند، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در نشست خبری که امروز، ۱۳ شهریورماه در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در سطح شهرستان‌های استان خوزستان ۱۵ اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد که دیگر شهرستان‌های اطراف خود را نیز پوشش می‌دهند و آن شهرستان‌ها می‌توانند از خدمات تعزیرات حکومتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به حوزه رسیدگی به تخلفات توسط تعزیرات حکومتی افزود: رسیدگی به تخلفات فقط مربوط به بخش خصوصی نیست و هر جایی که دولت نیز در اعمال تصدی تخلف تعزیراتی داشته باشد توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه تعزیرات، شان رسیدگی دارد و باید به تخلفات رسیدگی کند، گفت: ما به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، باید رای‌های قاطع، بازدارنده و فوری برای پرونده‌ها صادر کنیم.

بیراوند بیان کرد: به دلیل دغدغه مردم و تاکید مسئولان ملی و استانی در بحث نظارت و گشت‌های مشترک بازار، تعزیرات حکومتی همراهی دارد و در دسترس دستگاه‌های نظارتی است تا در صورت نیاز نسبت به تحقیقات میدانی برای رسیدگی سریعتر به پرونده اقدام شود. 

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ روسای شعب تعزیرات حکومتی ۲۴۹۷ نوبت در قالب گشت‌های سیار با دستگاه‌های نظارتی همراه شده‌اند، افزود: در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار و ۹۸۰ واحد بازدید به‌عمل آمده است و از این تعداد ۲ هزار و ۴۱۴ واحد متخلف شناسایی شد و همچنین ۳ هزار و ۵۱۳ واحد فقط تذکر دریافت کردند و تخلف حادی نداشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا ۱۲ شهریورماه، ۶۳۶ نوبت اکیپ‌های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و ۲ هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی انجام داد که در این بازرسی‌ها ۹۲۵ واحد متخلف شناسایی و برای آن‌ها تشکیل پرونده شد.

بیرانوند، وظیفه اصلی دستگاه‌های نظارتی پایش و نظارت روزانه بازار است، گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموع گزارش‌هایی که دستگاه‌های کاشف و ناظر در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز به عنوان پرونده قابل رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند ۲۴ هزار و ۷۸۱ پرونده بود که به ۲۴ هزار و ۴۹۰ پرونده رسیدگی شد. 

وی ادامه داد: با توجه به وسعت جامعه آماری صنوف، بیشترین میزان پرونده در گسترده بازار و صنوف است. بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در استان داریم که بیانگر جامعه آماری بالای صنوف استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: سال گذشته ۱۸ هزار و ۷۷۷ پرونده در حوزه بازار، ۳ هزار و ۴۶۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۳۸ پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان استان تشکیل شد. 

بیرانوند با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ و پس از بحث هدفمندسازی یارانه به یکباره با حجم زیادی از تخلفات به‌ویژه بحث احتکار مواجه شدیم، افزود: برخی از افراد به امید افزایش قیمت کالا نسبت به احتکار کالا اقدام کرده بودند، اما با تلاش‌های انجام شده بیش از ۲۸ هزار تن کالای احتکار شده در استان کشف و وارد شبکه توزیع بازار شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۱ هزار و ۸۷ پرونده دریافت کرده‌ایم که تقریبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه احکام باید اجرا شوند تا اثر بازدارندگی داشته باشند و محکوم به سزای تخلفش برسد، گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار و ۸۹۴ پرونده وارد بحث اجرای احکام شد که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۵ پرونده به اجرا رسیده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ هزار و ۵۶۵ پرونده وارد بحث اجرای احکام شده و ۶ هزار و ۷۳۲ پرونده اجرایی شده است که بخشی از پرونده‌ها باقی مانده سال‌های گذشته هستند که در این دوره اجرایی شده‌اند.

بیرانوند با اشاره به بحث گزارش‌های مردمی در سامانه‌های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به این گزارش‌ها تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ یکی از راه‌های ارتباطی مردم برای اعلام تخلفات تعزیراتی است. در سایت اصلی سازمان تعزیرات حکومی نیز سامانه ثبت شکایات مردمی تدارک دیده شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مردم ۴۹۱ مورد شکایات خود را در سامانه تعزیرات حکومتی ثبت کردند. همچنین در سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۸۶ مورد ثبت شکایت توسط مردم ثبت شده است که در این راستا تاکنون ۱۶۷ پرونده برای واحدهای صنفی که مردم از آن‌ها شکایت داشته‌اند، تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه سال‌ها بحث عدم بازدارندگی و پایین بودن جرایم نقدی مورد گلایه دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی بود و سال‌ها این جرایم به روز نشده بود، گفت: تمام جرایم نقدی که در قانون تعزیرات آمده است ۵ برابر شده است.

بیرانوند ادامه داد: با توجه به پیگیری‌هایی که انجام شده، گران فروشی، کم فروشی و تقلب از جمله تخلفات اثرگذار بازار هستند که وقتی در شعبه تعزیرات و تجدیدنظر به رای می‌رسند و رای آن‌ها قطعی می‌شود، دیگر مرحله‌ای برای طرح در مبادی ملی ندارند.

وی با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه اربعین، گفت: طرح نظارتی ویژه اربعین از امروز ۱۳ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۷ همین ماه ادامه خواهد داشت. این طرح با تمرکز بر استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه اجرایی خواهد شد که شاهد تخلفی در حوزه قیمت‌ها، کم فروشی و... نباشیم.

بیرانوند با بیان اینکه روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور جدی در دستور کار تعزیرات حکومتی است، بیان کرد: رویکرد جدید قانون‌گذار برای برخورد با خودروهای شوتی که با ایجاد تغییرات نامتعارف خودرو، نسبت به حمل کالای قاچاق اقدام می‌کنند این است که برخوردی به شدت بازدارنده انجام شود.

وی در پایان گفت: در صورت توقیف خودروهای شوتی برای بار اول جریمه‌ای حدود ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود و شخص موظف است تا خودروی خود را اصلاح کند. اگر در نوبت دوم این خودرو توقیف شود حتی اگر بار قاچاق به همراه نداشته باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می‌شود.