تأکید بر لزوم اخراج بیگانگان و مجازات مفسدان در نمازجمعه بغداد

به گزارش ایکنا به نقل از موازین نیوز، نماز جمعه یکپارچه مردم عراق که رهبر جریان صدر این کشور برای آن فراخوان داده بود با حضور هزاران نمازگزار برگزار شد.

شیخ محمود الجیاشی، قبل از اقامه نماز جمعه شهرک صدر به نیابت از مقتدی الصدر خطبه‌های نماز جمعه را ایراد کرد که در آن به مسائل مختلف از جمله لزوم اخراج نظامیان بیگانه و مجازات مفسدین پرداخت.

او در خصوص موضوع تشکیل دولت عراق گفت: ما به خاطر برخی که درباره آن حسن ظن نداریم در یک دوراهی سخت و ناهموار قرار گرفته‌ایم؛ کسانی که قبلا آنها را امتحان کرده‌ایم و موفق نبودند. من به آنها توصیه می‌کنم اگر می‌خواهند دولت تشکیل دهند، آنها باید قبل از آن متعهد شوند که بقیه نیروهای خارجی را از طریق دیپلماتیک و پارلمانی اخراج کنند.

وی ضمن درخواست از گروه‌های سیاسی و بخصوص شیعیان برای مجازات مفسدین گفت: مرجعیت درهای خود را به روی همه سیاستمداران بدون هیچ استثنایی بسته است.
او بر عدم امکان تشکیل یک دولت قوی عراق با وجود آنچه سلاح‌های بی‌ضابطه و افراد مسلح غیرمنضبط خواند، تأکید کرد و گفت: باید مناطق آزاد شده در عراق از وجود افرادی که غیرقانونی مسلح هستند پاک شود.

 رهبر جریان صدر در بخش دیگری از سخنانش با رویکردی مغرضانه و برخاسته از اختلافات با گروه‌های سیاسی الاطار التنسیقی بر سر تشکیل دولت الحشد الشعبی را از آنچه دخالت در امور سیاسی و تجارت خواند بازداشت و گفت: الحشد الشعبی باید مجددا سازماندهی شود.

وی ادامه داد: آزموده را به قدرت برنگردانید تا تراژدی قدیمی مانند فاجعه اسپایکر، صقلاویه و غیره تکرار شود.

مقتدی الصدر پس از این مراسم در توئیتی گفت: برای این پیروزی بزرگ خدا را شکر می‌کنم. برای شفاعت و عنایات معصومین خدا را شکر می‌کنم، برای الطاف شهید جمعه و احیاگر آن خدا را شکر می‌کنم، از هیئت ناظر و از نمازگزاران نماز جمعه امروز در شهرک صدر و از نیروهای امنیتی و همچنین از شبکه‌های ماهواره‌ای که این حماسه عبادی ملی اصلاحی میلیونی را پوشش دادند، سپاسگزارم.

روند تشکیل دولت جدید در عراق طی ماه‌های اخیر به بن بست رسیده است.نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق شامگاه یکشنبه، ۲۲ خرداد گذشته به دستور مقتدی الصدر، رهبر این جریان در اعتراض به آنچه عدم دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت اکثریت ملی در عراق خوانده شده است، استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان این کشور کردند.

مقتدی الصدر که جریان متبوع او در انتخابات بیشترین تعداد کرسی‌ها را تصاحب کرده است، با وجود اینکه با ائتلاف سنی التقدم(به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان) و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ائتلاف تشکیل داده اما قادر به تشکیل فراکسیون اکثریت نشده است.

جریان صدر در انتخابات اخیر بیشترین تعداد کرسی یعنی ۷۳ کرسی و پس از آن ائتلاف تقدم ۳۷ کرسی، ائتلاف دولة القانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات ۳۱ کرسی به دست آوردند. با این حال جریان صدر برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر فراکسیون‌ها دارد.

در همین حال هیئت هماهنگی شیعی(الاطار التنسیقی) متشکل از احزاب و جریان‌های برجسته شیعی نظیر ائتلاف دولت قانون(به رهبری نوری المالکی)، عصائب اهل الحق، جریان حکمت ملی، ائتلاف فتح (به رهبری هادی العامری از فرماندهان الحشد الشعبی) قائل به تشکیل دولت «توافق ملی» هستند؛ دولتی که در تشکیل آن تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی و نه عده‌ای از آنها مشارکت داشته باشند. چیزی که از زمان سرنگونی صدام حسین عرف سیاسی حاکم بر این کشور است و تشکیل فراکسیون اکثریت حق بزرگ‌ترین طیف اجتماعی کشور یعنی شیعیان است.

هیئت هماهنگی تأکید دارد که به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی در انتخاب نخست‌وزیر و همچنین حقوق بلوک‌های سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و هم‌پیمانان آن از یک سو و جریان صدر و هم‌پیمانان آن ایجاد شود اما جریان صدر با تک‌روی‌های خود و سر دادن شعار ایجاد اصلاحات سیاسی، مواضعی غیرهمسو با دیگر احزاب شیعی پیش گرفته و تلاش دارد هیئت هماهنگی را به مانع‌تراشی و چوب لای چرخ تشکیل دولت متهم کند.

از جمله شروط صدر برای تشکیل دولت با هیئت هماهنگی حذف ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی از ائتلاف هیئت هماهنگی است اما هیئت هماهنگی شیعیان عراق همواره تأکید داشته است که بدون حضور ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با جریان صدر ائتلاف نخواهد کرد؛ همان طور که کارشناسان و ناظران تحولات سیاسی در عراق معتقدند هیئت هماهنگی امروز یک قطب قدرت محسوب می‌شود و تلاش برای شکستن ائتلاف آن امکان‌پذیر نیست.