به گزارش ایکنا از چهارمحالوبختیاری، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی شامگاه گذشته، ۱۲ آبانماه در دیدار اعضای این کمیسیون با نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری با اشاره به اینکه فلسفه وجودی مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است، اظهار کرد: یکی از مأموریتهای جدی در شرایط کنونی، بازدید و نظارت بر روند کارهایی است که در حوزههای مختلف و بهطور خاص در بخش کشاورزی انجام میشوند.
وی ادامه داد: یکی از اشکالات در دورههای گذشته، دقیق، قوی و شفاف نبودن فرآیند بازدیدهای میدانی بوده است، امروز بهدلیل شرایط حساس خشکسالی و بحران کمآبی نگاه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی این است که تعامل خوبی با دولت داشته باشند و نیز، مبحث مربوط به امنیت غذایی یکی از مشکلات جدی جهان و بهطور خاص کشور ایران است.
عسگری با تصریح اینکه امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است، افزود: اگر در راستای امنیت غذایی تلاش صورت نگیرد، قطعا آسیبها جدی خواهد بود، کمااینکه اتفاقاتی افتاده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: مجلس خوشبختانه کارهای خوبی در بخش مربوط به کشاورزی انجام داده است که نمونه بارز آن طرح امنیت غذایی است؛ امروز سفره مردم و تولیدکنندگان کمرنگ شده و در راستای مأموریتی که در مجلس داریم باید قوانین مندرس و کهنه را بهروز کنیم، باید فضا را برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی هموار کنیم تا بتوانند بدون دغدغه دست به تولید بزنند و به مصرفکنندگان برسانند.
عسگری با ذکر اینکه در طرح امنیت غذایی با ۱۵ ماده همه ایرادات وارد بر حوزه کشاورزی آمده است، افزود: خرید محصولات کشاورزی، توزیع نهادهها، صادرات و هر آنچه بهعنوان ایراد در این بخش مطرح بوده است لحاظ شده که بهزودی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری در مجلس عنوان کرد و توضیح داد: تا پیش از این اگر بنا بود محصول کشاورزی قیمتگذاری شود به شورای اقتصاد ارجاع داده میشد اما امروز با شکلگیری شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، تصمیمگیریها از پایین به بالاست و همین رویه در کشورهای توسعهیافته دنبال شده و موفق بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: شورای قیمتگذاری متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، معاون رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و ۶ نفر از خبرگان و تشکلهای بخش کشاورزی و دو نفر از نمایندگان مجلس با حق نظارت، میباشد؛ در این شورا کفه ترازو به نفع تولیدکنندگان است.
عسگری با بیان اینکه اگر دغدغه تولیدکنندگان رفع شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد و تولیدکنندگان با انگیزه کار میکنند، اضافه کرد: مجلس در کنار جایگاه قانونی بخشیدن به شورای قیمتگذاری، به موضوع خرید تضمینی نیز ورود داشته است؛ در بخش کشاورزی در دنیا محصولات کشاورزی و استراتژیک را با خرید تضمینی تقویت میکنند و دولت مکلف میشود در راستای نیازمندی جامعه محصولات را خریداری کند و این راهکار، راه نجات حوزه کشاورزی است که در کمیسیون کشاورزی مجلس دنبال شده است.
وی صادرات محصولات کشاورزی را یکی دیگر از مباحث مورد نظر مجلس دانست و گفت: بالغ بر ۵۰۰ میلیون جمعیت پیرامونی کشور به محصولات کشاورزی ما علاقهمند هستند که این موضوع دو دلیل دارد، نخست آنکه دوره کارنس محصولات کشاورزی در کشور انجام میشود و ارگانیک بودن دلیل دیگر این استقبال است.
عسگری بیان کرد: کمیسیون همچنین تلاش میکند که مطابق با توانمندیها و ظرفیتها، مگاپروژههای قوی و بزرگ کشاورزی را پیاده کند که حتما باید عملیاتی شود و دو خروجی ایجاد فضای اشتغال و عملیاتی کردن تولید را در پی داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به بحران جدی آب در کشور، اظهار کرد: کشور به علت قرارگیری در منطقه خشک و نیمهخشک کشور دچار بحران شده است؛ چهارمحالوبختیاری یکی از مناطق مستعد و پرآب کشور بوده است اما در حوزه آب باید مدیریت صورت گیرد.
عسگری در خصوص کارهای کمیسیون کشاورزی و کمیته آب و همراهی مجلس در این راستا، بیان کرد: معضلات مربوط به مراتع یکی از مشکلات حاصل از خشکسالی است که به دلیل کمبود باران ایجاد شده است و نیز مشکلات ارزی و مسائل مربوط به تحریم، مشکلاتی را در تامین نهادههای دامی ایجاد کرده است؛ کمیسیون طی بازدیدهای میدانی فضا را سهلالوصول کرده است و به تناسب ظرفیت استانها نهادههای دامی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و این روند ادامه دارد.
وی مذاکره با سفرای برخی کشورها برای فعال کردن فضای تجاری را یادآور شد و تصریح کرد: بر این باوریم که اگر نزولات جوی کشور را سیراب کند قطعا خواهیم توانست با تولید محصولات کشاورزی و ارزآوری، به توصیه و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و رونق و جهش تولید و پشتیبانی و مانعزدایی، شیرهای صادرات نفت را ببندیم.
عسگری گفت: سفر به چهارمحالوبختیاری هفتمین سفر کمیسیون کشاورزی به استانهاست که طی این سفرها، در کنار مردم و مسئولان بازدیدهای میدانی دنبال و مشکلات و کاستیها احصا میشوند و توسط کمیسیون در مجموعه وزارتخانهها مطرح و پیگیری میشوند.
در ادامه، اقبال عباسی، استاندار چهارمحالوبختیاری، ۱۲ آبانماه در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست با نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اینکه این استان دارای چند چالش بسیار مهم است، اظهار کرد: تمامی این چالشها به یکدیگر وابسته هستند و اگر بخواهیم برای حل یک چالش گام اساسی برداریم، امکانپذیر نیست و باید تمامی چالشها در کنار هم حل شود.
وی با بیان اینکه بیکاری یکی از چالشهای مهم در چهارمحالوبختیاری محسوب میشود، بیان کرد: نرخ مشارکت در این استان ۴۳ درصد است و میتوان گفت این استان جزو جوانترین استانهای کشور بهشمار میرود و نرخ بیکاری در این استان بسیار بالا است، همچنین چالش بیآبی، بیکاری را در این استان تشدید میکند.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیآبی و کمابی را دومین چالش دارای اهمیت در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و گفت: این استان سرچشمه سه رود بزرگ کارون، زایندهرود و دز است و در دورانی ۱۰ درصد آب کشور در این استان تولید میشد، اما در حال حاضر در شش شهرستان این استان امکان تخصیص یک لیتر آب برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری وجود ندارد و همچنین شهرکهای صنعتی این استان با تانکر آبرسانی میشود.
عباسی افزود: ساماندهی حاشیه رودخانههای کارون و زایندهرود در چهارمحال و بختیاری میتوانست ظرفیتهای بسیاری در حوزه جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم برای این استان خلق کند، اما امروز این دو رودخانه به محل اختلاف بین این استان با استانهای همجوار تبدیل شده است، صنعت گردشگری میتواند مشکل بیکاری در این استان را حل کند، اما ظرفیت گردشگری در حاشیه رودخانههای این استان مورد غفلت واقع شده است.
استاندار چهارمحالوبختیاری در ادامه با انتقاد به شیوه بودجهریزی در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: حدود ۷۰ درصد بودجه کشور به سازمانها، وزارتخانهها و همچنین به پروژههای بزرگ ملی در کشور اختصاص پیدا میکند و استانهای محروم از جمله چهارمحال و بختیاری سهم ناچیزی از این بودجه دارند، قطعا با این بودجه اندک نمیتوان در راستای محرومیتزدایی گام برداشت.
وی بیان کرد: یک پروژه انتقال آب توسط بخش خصوصی استان مجاور در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است، اراضی مردم بابت اجرای این پروژه سدسازی تملک شده، اما هیچ هزینهای به مردم پرداخت نشده، وزات نیرو اگر میخواهد پروژهای را در استانی اجرا کند، باید اجرای پروژه به متولیان وزارت نیرو در استان واگذار شود.
عباسی محرومیتزدایی، اجرای عدالت و تمرکززدایی از مرکز را از شعارهای انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه توجه چندانی به بحث تمرکززدایی و کاهش محرومیت در استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری صورت نگرفته است، قانونگذاری و نظارت از وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب میشود، بنابراین باید مجلس در وضع قوانین با حساسیت و دقت عمل کند تا شاهد کاهش محرومیت باشیم.
استاندار چهارمحالوبختیاری در پایان تأکید کرد: اگر قوانین موجود اصلاح نشود، مناطق محروم، محرومتر خواهد شد و روستائیان به شهرها مهاجرت میکند، مجلس باید برای سرمایهگذاران در استانهای محروم مشوقهایی در نظر بگیرد، برای مثال معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایهگذاران مشمول سرمایهگذار در هشت شهرستان این استان نمیشود، بنابراین این شاخصها نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام