پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی می‌شود

به گزارش ایکنا از مازندران، حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، عصر دیروز، 20 مهرماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که با حضور اعضای این شورا به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، برگزار شد، تحقق عدالت را در گروی اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضایی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل عدالت اجتماعی اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضایی را می‌طلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.

وی تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضایی توسط نهاد‌های مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت جایگاه وقف، تصریح کرد: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امور خیریه به ویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم شود.

اکبری با بیان اینکه پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موقوفه تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی به موقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.

وی بر لزوم دقت در انعقاد قرارداد‌های حقوقی بین سازمان‌ها تأکید و اظهار کرد: «قرارداد» پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قرارداد‌ها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.

در ابتدای این جلسه کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به عنوان دبیر این جلسه گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل و توضیحاتی درباره موضع جلسه ارائه کرد.