ضرورت ترسیم نظام دانشی لازم در فقه برای بازتعریف حوزه وقف + صوت

به گزارش ایکنا، نهاد وقف برای دوران متمادی در تمدن اسلامی اصلی‌ترین پشتوانه تأمین مالی نهاد‌های علمی و دینی بوده، اما متأسفانه این نهاد تأثیرگذار اقتصادی از دید کارآمدی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. با وجود ده‌ها هزار زمین موقوفه و آستان‌های مقدس امامزادگانی که ظرفیت خوبی برای شکوفایی اقتصاد هستند، وقف حتی یک درصد از تولید ملی را هم در اختیار ندارد. به نظر می‌رسد که با احیای اقتصاد موقوفات و مدیریت کارآمد بر وقفیات فراوان کشور می‌توان مسئولان را به اقدامات قاطع و شفاف در حوزه وقف سوق داد و اقتصاد کشور را به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی پویا کرد.

نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ این در حالی است که می‌توان با بررسی ابعاد گوناگون نهاد وقف به طور نظام‌مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش، این چالش‌ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران گشود.

درباره نهاد وقف دو دیدگاه افراطی و تفریطی وجود دارد که ناشی از عدم درك حقیقی جایگاه فقهی، مکتبی و علمی این نهاد در تمدن اسلامی و نظام پویای اقتصادی اسلامی است. دیدگاه افراطی، وقف و قرض‌الحسنه و دیگرنهادهای بخش سوم را آن‌چنان بزرگ می‌کند که می‌خواهد با آن‌ها بیشتر دشواری‌هایی نظام اقتصادی جامعه اسلامی را حل کند و از این راه به تمدن‌سازی اسلامی بپردازد، اما دیدگاه تفریطی آن‌قدرآن‌ها را کوچک می‌کند که می‌گوید دیگر وقف، قرض‌الحسنه و... کارایی لازم را ندارند و باید به آن‌ها بی‌توجه باشیم.

برای شناسایی نیازها و توانایی‌های جامعه در عرصه توسعه و رفاه اجتماعی، چاره‌ای جز مطالعه ارزش‌ها و واقعیت‌ها و تاریخ آن جامعه وجود ندارد تا با شناخت این مقولات، نیازها و ضروریات آن تعیین و تشخیص شود. در این بین یکی از ظرفیت‌های مهم و برخاسته از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در جامعه ما اعمال خیرخواهانه حمایتی مانند وقف است. از این رو پدیده وقف باید از بُعد اجتماعی بررسی شود. برخی از کارکردهای اجتماعی وقف شامل مواردی همچون تأمین و بهبود سرمایه انسانی، تولید کالاها و خدمات عمومی، توسعه فرهنگی، امنیت، خلق فضاهای شهری، عدالت، مسئولیت اجتماعی و توسعه ارزش‌های الهی و معنوی می‌شود که باید با ارتقای این کارکردها، زمینه را برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فراوان نهاد اقتصادی وقف فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد آکوچکیان، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک توسعه در گفت‌وگو با ایکنا، در رابطه با کارکردهای ویژه وقف در حوزه اجتماعی و علل عدم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این نهاد اقتصادی اسلام در کاهش معضلات اقتصادی جامعه بیان کرد: به نظر می‌رسد که می‌توان دو علت عمده را بر بی‌اعتباری جایگاه وقف در دوران جدید لحاظ کرد. اولین علت، ترسیم نادرست و غیر موزون حوزه فقه در چشم‌اندازی نواندیشانه نسبت به مسئله وقف در حوزه تدوین سیاست‌های اقتصاد توسعه ملی است.

وی با اشاره به اینکه طبق این دلیل مهم باید بیندیشیم که چگونه وقف می‌تواند در حوزه توسعه ملی زمینه‌ساز مشارکت مدنی باشد؟ تصریح کرد: این مسئله ناشی از چشم‌انداز نقش ضعیف حوزه‌های تفکر دینی در ترسیم همچنان گذشته‌نگر فقه و ناتوان در تلقی مدنی و توسعه مقوله وقف در دنیای جدید به مثابه یک سرمایه ملی و انسانی و اجتماعی است.

مدیر مرکز مطالعات استراتژیک توسعه ادامه داد: همچنین، از این جهت که تلقی درستی از سرمایه اجتماعی، انسانی و ملی مقوله وقف در دوران معاصر از سوی فقها صورت نگرفته است، عملا اقبالی نیز از سوی بدنه اجتماعی جامعه نسبت به امر وقف ایجاد نشده است.

حجت‌الاسلام آکوچکیان بیان کرد: دومین علت نقش سیاسی حکومت، حاکمیت و دولت و قدرت است. دولت و قدرت عملاً از وقف به مثابه ابزاری برای توسعه قطب‌ها و کانون‌های قدرت استفاده کرده است. امروز غالب موقوفات جامعه در اختیار نهادهای خصولتی (غیر دولتی) و خصوصی قرار گرفته که به نوعی روادید حضور در عرصه قدرت از سوی کانون قدرت دارند.

وی با اشاره به اینکه امروز منابع وقف در اختیار برخی جریانات متصل به قدرت قرار گرفته است، گفت: به همین دلیل به جای اینکه از مقوله وقف به مثابه یک سرمایه اقتصادی، اجتماعی و ملی استفاده شود، این نهاد اقتصاد اسلامی به مثابه یک سرمایه سیاسی در اختیار برخی نهادهای قدرت قرار گفته که از این منابع در جهت بسط ظرفیت قدرت و سوء استفاده از مقوله قدرت سیاسی و اقتصادی در بهره‌کشی از منابع وقف استفاده می‌کنند.

مدیر مرکز مطالعات استراتژیک توسعه در رابطه با نیاز روز جامعه به ایجاد وقف‌های مختلف با نیات جدید و به‌روز نیز افزود: نیت‌های جدید وقف باید از سوی فقها به بدنه اجتماعی جامعه تزریق شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. این مسئله می‌تواند بخشی از درون‌سازی فرهنگی جامعه باشد که اتفاقات چندانی در این حوزه نیفتاده است.

حجت‌الاسلام آکوچکیان اظهار کرد: برای دستیابی به تأثیرگذاری حداکثری نهاد وقف نیازمند ترسیم نظام دانشی لازم در حوزه فقه هستیم تا بتوانیم طبق آن، حوزه وقف را در چشم‌انداز کلان سرمایه ملی برای جامعه بازتعریف کنیم که فصلی از آن نیز در حوزه دانش عامه و دانایی اجتماعی خواهد بود که در راستای آن مقوله نیت وقف نیز تغییر کند. مقوله نیت وقف فصلی از بازسازی نظام دانش مدنی برای نگرش جدید به مقوله وقف به مثابه سرمایه اجتماعی است.

گفت‌وگو از مجتبی افشار