شمال کشور؛ آماج بیشترین تعرض به موقوفات

به گزارش ایکنا از مازندران، مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ، عصر دیروز 21 شهریورماه در دیدار مدیران اوقاف و امور خیریه با نماینده ولی فقیه در مازندران در رابطه با موضوعات مربوط به اراضی وقفی و اراضی منابع ملی، اظهار کرد: اخیرا به این مسائل در رسانه‌ها بسیار دامن زده شد و به نحوی که موقوفات عامه و انفال را که هر دو از شئون مربوط به حاکم اسلامی است را در مقابل هم قرار دادند در صورتی که چنین نیست و هر کدام از این احکام شرعی و شرایط خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه در کشور به ویژه در استان‌های شمالی مالکین بزرگی بودند و قبل مشروطه که نظام قانونگذاری در کشور نبود، نظام مالکیتی بر اساس قواعد شرعی، فقهی و عرفی شکل می‌گرفت، افزود: موقوفاتی وجود دارد، زمانیکه شخص واقف مالک بوده و در زمان مالکیت خود وقف کرده و سال‌های سال به وقف عمل کرده، علما و فقه‌های مشهور و حتی حاکمین وقت هم تایید کردند، در حال حاضر مسئله ماست.

باقرزاده با بیان اینکه، قطعا جنگل‌ها و مراتعی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت اسلامی انفال است و اگر شخصی بخواهد تصرف و وقف کند غیرقانونی و کاملا مردود است، تصریح کرد: در قانون اساسی سابق، جنگل‌ها و مراتع، ملی نبودند در قانون اساسی سابق اصل ۱۵ متمم قانون اساسی مشروطه، سلب مالکیت را بدون پرداخت غرامت، مشروع نمی‌دانست، در سال ۲۱ اولین قانون مربوط به جنگل‌ها و مراتع تصویب شد. قانون مدنی هم در سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت نیز سال ۱۳۱۰ مورد تصویب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در همه این قوانین، جنگل‌ها و مراتع خصوصی را معتبر شمردند و جنگل‌ها را به دو صورت دولتی و خصوصی تعیین کردند، در جنگل خصوصی مالک با سند مالکیت اعمال مالکیت می‌کرد، شخصی که مالک بود و قوانین اجازه مالکیت می‌داد وقف کرده و مهم‌تر از آن در رابطه با همه موقوفات هم امام(ره) و رهبر انقلاب هم مراجع عظام تقلید جنگل‌ها و مراتعی که حریم موقوفات است و مورد استفاده و بهره‌برداری اهالی روستا و قریه است را جز حریم موقوفات و جز انفال ندانستند؛ ضمن اینکه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی حکومت‌های اسلامی صدق نمی‌کرده و در عصر غیبت استفاده از انفال، ریاضت مباهات، احیای مواد برای شیعیان حکم تحلیل دارد پس مواردی در زمان خودش بر اساس قواعد فقهی و عرفی قابلیت تملک داشته است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: در مازندران ۹۰ درصد روستا‌ها در جوارش حریم روستا جنگل و مرتع وجود داشته و مردم دامداری می‌کردند و در واقع از این مراتع و جنگل‌ها زارعین احشام دامداران استفاده می‌کردند، در سال ۴۱ و اعمال اصلاحات ارضی، موقوفات قبل از این قانون و سده‌های قبل با تایید علما و فقه‌ها تایید شدند و عمل به وقف شدند؛ بعد از ۱۳۱۰ که قانون ثبت اجباری املاک تصویب شد تمام املاک باید ثبت می‌شد هر شخصی ادعای مالکیت داشت تقاضای ثبت می‌داد و بر اساس قوانین ثبت آگهی می‌شد هر شخصی که ادعای مالکیت غیر از این شخص مالک داشت اعتراض می‌کرد در بحث موقوفات هم، موقوفات متولیانش به تصدی بر وقف تقاضای ثبت کردند.

باقرزاده اظهار کرد: پلاک‌های ثبتی موقوفاتی که سال‌ها عمل به وقف شده در راستای قانون اجباری ثبت املاک هم تقاضای به نام موقوفه شده و هیچ کس هم اعتراض نکرده که این موقوفه است، در حال حاضر در نظام مالکیتی فعلی فردی ۲۰۰ متر هم داشته باشد ارزشمند است، در گذشته یک شخص چندین روستا را مالک بوده و این مالکیت‌ها معتبر بوده و بر اساس اینکه این شخص مالک بوده روستایی را وقف کرده است، الان ما می‌بینم حکم مربوط به ملی شدن جنگل‌ها به کلیه موقوفات تسری پیدا و مغایرت پیدا می‌کند با فتوای تاریخی امام که بعد از انقلاب صادر کردند مبنی بر اینکه موقوفات باید به وقف برگردند و به وقف عمل شود، در اصلاحات ارضی هم تمام روستا‌ها معتبر شناخته شدند، اما موقوفات را باید مالکیتش به وقف برگردد.

وی افزود: این حکم شرعی برای موقوفات است و در این زمینه بیشترین ابتلا هم در شمال کشور وجود دارد و در واقع موقوفاتی که در قرن‌های متمادی در حکومت‌های مختلف به آن عمل می‌شد و مورد تایید حکما و هم علما و فقه‌ها بود و در یک سال اخیر به شدت به آن‌ها تعرض شده است.