امامت زمام دین است / تساوی حقوق شهروندی بین مسلمین و غیرمسلمین
استاد سطح خارج حوزه با بیان اینکه تساوی بین مسلمان و غیرمسلمان در حقوق شهروندی است و نه شهریاری، گفت: براین اساس، هر فردی با هر مذهب و دینی نمی‌تواند متصدی مسئولیت در نظام اسلامی شود.
به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد سطح خارج حوزه، 14 فروردین‌ماه در درس فقه نظام سیاسی، گفت: در حقوق شهروندی همه شهروندان حتی افراد غیرمسلمان همسان با یک مسلمان هستند؛ بحث اول این است که حقوق شهروندی چیست و بحث دوم اینکه تساوی آن به چه معناست و دلیل آن چیست.
وی افزود: حقوق شهروندی از دید اسلام در هفت حق خلاصه می‌شود؛ حق امنیت، تأمین نیازمندی‌های زندگی مانند خوراک، پوشاک و درمان، حق کار و شغل، حق مالکیت، حق ازدواج و تولید مثل، حق آموزش و تعلیم و تعلم و حق آزادی در آئین و انجام مناسک دینی و رسوم.
آیت‌الله اراکی بیان کرد: از آیات کریمه قرآن مانند «لِإِيلَافِ» به دست می‌آید که خداوند، ربی است که «آمنهم من خوف» است و مردم را از خوف می‌رهاند و حاکم اسلامی هم بخش غیرتکوینی و تشریعی ایجاد امنیت را بر عهده دارد و بخش تکوینی ایجاد امنیت بر عهده خداوند از ناحیه ملائکه است. آیه 83 نساء «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا»؛ از «وَلَوْلَا» استفاده امر می‌شود که تأمین امنیت را باید به ولی امر رجوع بدهد.
وی با تأکید بر اینکه ولی امر مسئول تأمین و حفظ امنیت و مصالح عموم مردم است، افزود: روایتی در وجوب تأمین امنیت از سوی حاکم وجود دارد؛ در خطبه 40 نهج‌البلاغه آمده است: «فانه لابد من امیر بر او فاجر ...» و «تامن به السبل»، یعنی اگر حاکم فاجر هم باشد و بتواند این وظایف را انجام دهد، جامعه نیازمند حاکم است. حضرت فرموده است که وقتی زیربار این مسئولیت(حکومت) می‌رویم، ایجاد امنیت برای مظلوم برعهده ما هست.
اراکی اضافه کرد: از حضرت سیدالشهدا هم در تحف العقول، خطبه‌ای نقل شده که ایشان فرمایش امام علی(ع) را در این خطبه تکرار فرمودند؛ همچنین خطبه 172 نهج‌البلاغه فرموده است که حاکم وظیفه دارد هر نوع رفتار غیرامنیتی را از جامعه مسلمین دفع کند، به گونه‌ای که اگر کسی بخواهد یک نفر را بکشد، گویی خواسته همه را بکشد. در خطبه 27 هم در مورد حمله‌ای که لشکر معاویه به مرزهای حکومت امیرالمؤمنین انجام داد، حضرت تأمین امنیت را واجب می‌دانند.
استاد حوزه با بیان اینکه این امنیت صرفاً امنیت مرز نیست، بلکه شامل امنیت آبرویی و مالی هم هست، اظهار کرد: اینکه برخی می‌گویند رسانه‌ها باید آزاد باشند و هر چه می‌خواهند بگویند و بنویسند، درست نیست؛ اگر رسانه بخواهد آبروی کسی را ببرد، سلب امنیت است و اگر کسی متهم هم هست، باید در دادگاه جرم او نفی یا اثبات شود. البته در برخی جرم‌های خاص بردن عرض و آبروی افراد مسئله دیگری است.
امامت زمام دین است
آیت‌الله اراکی اضافه کرد: در روایتی از امام رضا(ع) در کافی در مورد امامت و صفات امام بیان شده است که «ان الامامة زمام الدین و نظام المسلمین»؛ اینکه ما می‌گوییم فقه نظام یعنی فقه امامت و مدیریت جامعه؛ تا جایی فرموده که «بالامامة تمام الصلوة و الزکاة و الحج و ...» یعنی اگر امامت کنار برود، هیچ یک از واجبات هم اثری ندارد. در این روایت بر تأمین امنیت مرزها و گوشه و کنار جامعه اسلامی تأکید شده است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حقوق شهریاری مربوط به حاکمیت است، گفت: حقوق شهریاری از اختیارات حاکم شرع و ولی امر است که تساوی در آن معنا ندارد، زیرا برای حاکمیت است؛ مثلا اینکه هر شهروندی حق داشته باشد استاندار و فرماندار و عضو شواری شهر و نماینده مجلس و ... شود، حاکمیت مخصوص مسلمان عادل و کاردان است و چون حقوق شهریاری است، بنابراین تساوی بین مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه چرا ازدواج مجدد و موقت محدود می‌شود؟، اظهار کرد: از لحاظ فقهی، معقول نیست در جامعه‌ای پیروان یک مذهب اقلیت بیشتر از مذهب غیراقلیت تولید مثل داشته باشد؛ باید احکام آن را تبیین و شفاف کنیم و از حالت عرفی زشت بیرون بیاید و حتی امتیازاتی برای زنانی که حاضرند همسرشان زن دیگری بگیرد، قائل شویم.
وی با بیان اینکه امروز رسانه‌ها و دانشگاه‌های ما در اختیار تفکر اسلامی نیست، افزود: یکی از مشکلات جامعه امروز ما این است که چنین زنانی مورد تحقیر قرار می‌گیرند، ولی اگر حمایت اجتماعی انجام شود، مثلاً حقوقی برای آن زن قرار دهند و حمایت ویژه صورت بگیرد، به تدریج نهادینه می‌شود؛ الان کسی جرئت ندارد ازدواج مجدد را به صورت قانون مطرح کند، زیرا فضا در اختیار تفکر غربی و لیبرالیستی است و کسی که بخواهد این کار را بکند، مورد تمسخر قرار می‌گیرد.
استاد حوزه با انتقاد از کسانی که نسبت به بودجه حوزه معترض هستند، تصریح کرد: چطور دانشگاه‌ها حق دارند بودجه داشته باشند، ولی حوزه نداشته باشد؛ ضمن اینکه بودجه‌ای که به حوزه داده می‌شود، برای بخش‌های اداری آن است و به طلاب تعلق نمی‌گیرد؛ مراجع اجازه نداده‌اند که هزینه معاش طلاب را دولت تأمین کند، زیرا مصلحت نیست.
انتهای پیام
