پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور نیازمند اقتصاد توانمند است
مدرس علوم اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: در صورتی که بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کنیم باید، ابتدا اقتصاد توانمند و پویایی داشته باشیم، وقتی بتوان اقتصاد را از لحاظ شاخص‌های اقتصادی بهبود بخشید، پس از آن می‌توان بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کرد.
بانکداری اسلامی برخلاف آنچه تصور می‌شود تنها در کشورهای اسلامی کاربرد نداشته و در حال حاضر در برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل نمی‌دهند نیز وجود دارد، در واقع به عنوان شیوه‌ای در علم بانکداری امروز جهان شناخته شده و به نظر می‌رسد که توانسته در دنیای بانکداری امروز جای خود را باز کند.
به طور کلی بانکداری اسلامی مطابق قوانین دین اسلام و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است، زیرا فقه اسلامی اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، ربا گرفته شود، همچنین از نظر دین اسلام، سرمایهگذاری در تجارتی که فراهم‌کننده سود یا خدمتی باشد، ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع است.
براساس قوانین اسلامی، استفاده از پول برای کسب سود مانند نزول پول، رباخواری محسوب شده و حرام است که کسب درآمد در این بانک‌ها تنها بر مبنای بازرگانی مشروع و سرمایهگذاری در امور حلال، مجاز تلقی می‌شود.
بهمن قدمی‌دمابی، مدرس علوم اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، در گفت‌و‌گو با ایکنا از چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی واژه بانکداری اسلامی مطرح و به طور جد پیگیری شد که نتیجه این پیگیری‌ها، تصویب بانکداری بدون ربا بود و این قانون در دهه ۶۰ به تصویب رسید.
وی افزود: در واقع ربا به معنای بهره از پیش تعیین شده است، برای نمونه یک واحد پول را به فردی قرض می‌دهیم اگر از قبل، درصد مازاد بر اصل پولی که قرار است پس گرفته شود، تعیین شود ربا محسوب می‌شود، در نتیجه این امر یکی از ضعف‌هایی است که در اقتصادها وجود دارد و به نوعی در دین اسلام ربا حرام دانسته شده است.
قدمی گفت: از طرفی، اگر مازاد بر اصل قرض، مبلغی از قرض گیرنده دریافت شود، فرایند چرخه تولید و اقتصاد از حرکت می‌ایستد و به جای اینکه افراد دغدغه تولید را داشته باشند، دغدغه پرداخت ربا را دارند، در واقع قانونی که مورد تصویب قرار گرفته، قانون‌گذار بر مبنای آن ۱۱ عقد تحت عنوان عقود اسلامی را طراحی کرده است که هرکدام از این قراردادها در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شدند.
وی در ادامه گفت: منظور از بانکداری اسلامی این است که باید اهداف فقهی در قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی و مالی سیستم بانکی لحاظ شود، به این معنا همان ۱۱ عقد که مبنای عقود اسلامی هستند بر مبنای مباحث فقهی و شرعی پایه‌گذاری شده‌اند، بنابراین لازم است ربا از سیستم بانکی حذف شود، زیرا بانکداری بدون ربا از مولفه‌های بانکداری اسلامی است.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: وقتی بیان می‌شود یک سیستم بانکی در کشوری اسلامی بوده، به این معناست که بانک در سود و زیان، فعالیت‌های اقتصادی و امورات اقتصادی و مالی آن کشور دخیل است، برای نمونه در کشورمان، بانک تسهیلاتی را پرداخت می‌کند و نمی‌داند که فرد آن را صرف چه فعالیتی می‌کند و تنها در بازه زمانی مشخص، سود و بهره‌ای که از پیش تعیین شده را دریافت می‌کند، این در حالی‌است که در بانکداری اسلامی باید سیستم بانکی در سود و زیان قرض‌گیرنده شریک باشد، بنابراین لازم است این امر را نهادینه کرد تا فرایند به طور کامل اجرایی شود.
وی با اشاره به فقدان جهالت در قراردادها، تصریح کرد: به این معنا که در سیستم بانکی باید قراردادهایی که میان قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده منعقد می‌شود را مشخص کرد، یکی از ضعف‌های موجود در سیستم بانکی کشور این است که عموما این موضوع در قراردادها مشخص نیست، به طور مثال بانک تسهیلات را پرداخت می‌کند، ولی از انجام فعالیت قرض گیرنده اطلاعی ندارد که لازم است شفافیت و آگاهی در قراردادهای سیستم بانکی لحاظ شود.
قدمی کارآیی و عدالت اقتصادی را از دیگر مقوله های سیستم بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: باید بانک‌ها به سمتی حرکت کنند که هزینه‌های خود را کاهش و از طرفی تاثیرگذاری آنها در بخش اقتصادی ارتقا یابد، همچنین ضرورت دارد بانک‌ها در توزیع منابع، توزیع تسهیلات و ثروت در جامعه به درستی نقش توزیعی خود را دنبال کنند.
وی ادامه داد: از طرفی، دیگر مولفه بانکداری اسلامی که لازم است مبنا و مورد توجه قرار گیرد، تکریم مشتری است، بنابراین اگر سیستم بانکی بتواند به مولفه‌های فوق دست یابد، می‌گوییم بانکداری آن کشور، یک بانکداری اسلامی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دین مبین اسلام مباحث حوزه اقتصاد را بسیار دقیق رصد می‌کند و به آنها توجه دارد، بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا که غیر اسلامی هستند، بدون اینکه بدانند مولفه‌هایی که اجرا می‌کنند نشات گرفته از دین اسلام است، بانکداری اسلامی پیاده‌سازی می‌شود.
وی اضافه کرد: وقتی به سیستم بانکی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که بانکداری ما در عمل با بانکداری اسلامی فاصله بسیاری دارد، گرچه قوانین خوبی وجود دارد، ولی در فضای اجرا این قوانین از کارآیی صحیح برخوردار نیست، برای نمونه تسهیلاتی که بانک پرداخت می‌کند، حجم عمده آن در قالب عقود ۱۱ گانه پرداخت می‌شود، ولی از این عقود تنها نام آن یدک کشیده می‌شود، به این معنا که تنظیم قرارداد در قالب عقود اسلامی است ولی، در واقعیت اجرا نمی‌شود، از طرفی می‌توان گفت، بیش از ۹۰ درصد عقود اسلامی در سیستم بانکی کشور صرفا بر روی کاغذ است و در واقعیت تاثیری بر مولفه‌های اقتصادی ندارد.
قدمی بیان کرد: دلیل اینکه بانکداری ما براساس آنچه که قانون‌گذار طراحی کرده و در محیط اجرا، عملیاتی نمی‌شود، از طرفی دوگانگی و نبود تناسب به بسیاری از مولفه‌ها ارتباط دارد که یکی از اساسی‌ترین آن، فضای کسب و کار و فضای اقتصاد است، در صورتی که بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کنیم باید، ابتدا اقتصاد توانمند و پویایی داشته باشیم، وقتی بتوان اقتصاد را از لحاظ شاخص‌ها بهبود بخشید، پس از آن می‌توان بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کرد.
وی در پایان با اشاره به بحث قرض‌الحسنه، اظهار کرد: در همه جای دنیا افراد فقیر و غنی وجود دارد که افراد فقیر نیازمند مباحث مالی هستند و در بانکداری اسلامی موضوعی به نام قرض‌الحسنه وجود دارد، به طوری که در بانکداری اسلامی این بحث مبنا قرار گرفته که باید در قالب پاسخگویی به نیاز قرض‌گیرندگان قرض‌الحسنه را ترویج داد.
انتهای پیام
