نقش سند امنیت قضایی در روند تحول قوه قضاییه / موانع پیش روی حسن اجرای سند
معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه، گفت: قوانینی مانند حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری ایراداتی داشتند و این سند می‌تواند آن نقایص را برطرف کند. لذا این سند از اهمیت بسیاری در روند تحول دستگاه قضا برخوردار است.
رئیس قوه قضائیه 24 مهرماه «سند امنیت قضایی» را در جهت اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ در 37 ماده برای اجرا ابلاغ کرد و شفافیت، اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل و حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی از مهم‌ترین مواد این سند است.
محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت این سند و ضرورت اجرای دقیق آن گفت: ابلاغ این سند چارچوبی را برای رعایت حقوق افرادی که به دستگاه قضایی تظلم‌خواهی می‌کنند یا مورد شکایت قرار می‌گیرند، مشخص می‌کند.
سند امنیت قضایی رفع‌کننده اشکالات اسناد قبلی است
وی افزود: البته از قبل قوانینی مانند حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری وجود داشت که ایراداتی داشتند و این سند می‌تواند آن نقایص را برطرف کند. لذا این سند از اهمیت بسیار بالایی در روند تحولی دستگاه قضا برخوردار است. همچنین حقوقی که در این سند برای متهم در دفاع از خود مانند حق داشتن وکیل و برخورداری از شرایط دفاع مناسب در نظر گرفته شده از جمله مسائلی است که می‌تواند به احقاق حق واقعی و اجرای عدالت منجر شود که اهمیت این سند را مضاعف می‌کند.
معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور بیان کرد: اگر بنا باشد قوانین و دستورالعمل‌ها و اسناد منتشر و ابلاغ شود، ولی به درستی اجرا نشود اثر لازم را نخواهد داشت. لذا مهم‌ترین بخش این سند توجه به اجرای درست و نظارت بر حسن اجرای آن است تا اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و چنین اسنادی در عمل بتواند ما را به عدالت اسلامی نزدیک‌تر کند.
اسفنانی درباره موانع اجرای درست و مطلوب این‌گونه اسناد تحول‌آفرین گفت: بخشی از اشکال به مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی برمی‌گردد. پس این مجموعه‌ها هم باید خود را ملزم به اجرای این اسناد و قوانین کنند. وقتی این قوانین از سوی این مجموعه‌ها به خوبی اجرا نشود، کار قوه قضاییه ناقص می‌ماند. همچنین، حجم بالای کار آن طور که شایسته است به این نکات حساس و مهم توجه نشود و باید دستگاه قضا در کنار سایر سازمان‌ها در مورد کاهش ورودی پرونده‌ها اقدامات مؤثری را انجام دهد.
اهتمام جدی به آموزش صحیح قضات
سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مشکل دیگر در بحث آموزش قضات است. برای نمونه سال‌ها بحث مجازات‌های جایگزین حبس، تبدیل، تعویق و تعلیق مجازات مطرح و در قوانین ما هم موجود است، اما متأسفانه برخی قضات هنوز اعتقادی به چنین مباحث بنیادین قانونی ندارند و رفع این مشکل هم نیازمند آموزش صحیح قضات و هم نظارت و ارزیابی بر مؤثر و کارآمد بودن آموزش‌های ارائه شده است.
اسفنانی درباره تأثیر چنین اقداماتی بر ارتقای جایگاه حقوقی قوه قضاییه گفت: وقتی در قانون برحق متهم بر داشتن وکیل حتی در بدو تحقیق تأکید شده، اما اگر چنین حقی مورد خدشه قرار گیرد، کمترین ذهنیتی که ایجاد می‌شود و بهانه‌ای که به دست مغرضان و معاندان این قوه و کلیت نظام می‌دهد این است که متهمان اجازه داشتن وکیل را ندارند.
معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور در پایان اظهار کرد: اگر تحولات قوه قضاییه به سمت قانونمندی حداکثری برود، اعتماد مردم بیشتر می‌شود و جامعه این قوه را به منزله مرجع اصلی تظلم‌خواهی باور می‌کند و چنین اتفاقی می‌تواند تمامی شبهات و تبلیغات سوء مغرضان علیه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را خنثی کند.
انتهای پیام
