فعالیت اقتصادی در كشور كارمحور است نه تولیدمحور
گروه سیاست و اقتصاد ـ رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس با یادآوری اینكه اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است، فعالیت اقتصاد در کشور ما تولید محور نیست بلکه کار محور است و توجه به شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گزارش ایكنا از فارس، غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس امروز، 15 آبان‌ماه در جلسه این كمیسیون بیان کرد: در فضای اقتصاد کشور برخی فکر می‌کنند دولت باید رقیب بخش خصوصی باشد در حالی که برای تحقق توسعه پایدار هر یک از این دو بخش وظیفه خاصی دارند که باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا توسعه محقق شود.
وی افزود: اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است و با بررسی وضعیت اقتصاد کشور می‌بینیم که فعالیت اقتصاد در کشور ما تولید محور نیست بلکه کار محور است و توجه به شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار می‌گیرد این در حالی است که توسعه پایدار بر اساس تولید پایدار محقق می‌شود نه اشتغال.
شعرا با بیان اینکه وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاری و نه تصدی‌گری است، گفت: دولت‌ها نقش‌محوری و مهمی دارند بنابراین برنامه‌ریزی زیربنایی برای زیرساخت‌های کشور از جمله نظام‌هایی از جمله مالیات، تامین اجتماعی و بانک بسیار مهم و موثر است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: رشد اقتصادی از درون بنگاه اقتصادی محقق می‌شود که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد و هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود.
وی ادامه داد: امروز 82 درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی اداره می‌شود و این مهم بیانگر لزوم توجه به پایش این بخش است ضمن اینکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است و باید مطالبه‌گر باشد.
شعرا اظهار كرد: از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما وجود قوانین دست و پاگیر است و تا زمانی که نظام قانون‌گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکنند، نه تنها مشکلات کشور مرتفع نمی‌شود بلکه حرکت روبه جلو نیز ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه روند مجلس ما در برابر قوانین نیاز به اصلاح جدی دارد،گفت: در کشور ما در یک‌صد سال بیش از 20 هزار قانون ثبت شده در کشور مصوب شده که بر اساس آمارهای منتشر شده در کشور بیش از 65 درصد این قوانین ناکارآمد و فاقد وجاهت قانونی است و حذف این‌ها می‌تواند آغازی برای حرکت در کشور باشد.
شعرا با تأکید بر اینکه روند حاکم در کشور باید بر اساس قانون‌مداری باشد، افزود: هدف کمیسیون پایش قوانین ومقرات اتاق بازرگانی فارس آسیب‌شناسی تعارضات قانونی وچالش‌های فراروی توسعه پایدار در فضای کسب وکار کشور مدیریت توسعه در ایران است که امید داریم این کمیسیون بتواند تاثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشد.
