به گزارش ایکنا، انقلاب اسلامی ایران دارای اهداف و آرمانهایی در زمینههای گوناگون از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بود که بررسی و آسیبشناسی میزان تحقق این آرمانها میتواند راهگشای برنامهریزیهای بعدی برای اقتصاد کشور باشد. در حوزه اقتصادی، تحقق بانکداری اسلامی، یکی از آرمانهایی است که همچنان در کشور مورد مناقشه و دارای حامیان و منتقدانی است. منتقدان وضعیت موجود میگویند میزان تحقق بانکداری اسلامی با آرمانهای انقلاب اسلامی در این زمینه همخوانی ندارد و لازم است در این عرصه آسیبشناسی لازم صورت گرفته و گامهای اساسی برای بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی و رفع دغدغه مردم و مراجع دینی برداشته شود.
آرمان اولیه انقلاب در عرصه بانکداری تحقق بانکداری بدون ربا بود
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، درباره آرمانها و واقعیتها در حوزه بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این حوزه باید بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا تفکیک قائل شویم. آرمان اولیه ما در دوران پس از انقلاب اسلامی، تحقق بانکداری بدون ربا در گام اول و سپس حرکت به سمت بانکداری اسلامی بود. در این راستا قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردیم اما برای اجرای شفاف این قانونی، حرکتی اساسی صورت نگرفت.
وی ادامه داد: کشورهایی که اقدام به اجرای درست بانکداری بدون ربا میکنند مرتب در حال کار بر روی قوانین مربوطه و انجام اصلاحات لازم هستند. در این راستا مراکز تحقیقاتی تأسیس کردهاند که اگر مشکلی پیش آمد، این مرکز برای رفع مشکل، راه حل عملیاتی ارائه دهد. زمانیکه در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد باید مؤسسهای تحقیقاتی هم تأسیس میشد که نظام بانکی، مشکلات عرصه اجرایی را به آن منتقل و راهکار لازم را دریافت کند اما چنین اقدامی صورت نگرفت.
سیستم بانکی کارآمد معوقات ندارد
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: مؤسسات پولی و بانکی که تأسیس کردهایم به جای ارائه راهکار عملی مشغول تحقیقات کتابخانهای هستند و کاری با بانکداری ندارند. واقعیت این است که اکنون همه اذعان دارند که این سیستم ناکارآمد است؛ اگر سیستم بانکی دارای کارآمدی باشد که نباید معوقات و مطالبات غیرجاری داشته باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: مشکل دیگر این است که اقتصاد کشور بانکمحور است و بورس جایگاه چندانی ندارد. وقتی بورس دچار مشکل شود اقتصاد هم دچار مشکل خواهد شد و در این صورت بیکاری و فقر زیاد میشود. اگر میخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم باید مؤسسهای تأسیس کنیم که کار آن برنامهریزی برای آسیبشناسی مشکلات نظام بانکی و ارائه راهحل برای آنها باشد. در این راستا حتی لازم نیست که مؤسسه جدیدی پیدا کنیم بلکه میتوانیم به پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کنیم که راهکار عملیاتی برای رفع مشکلات نظام بانکی ارائه دهد.
ادغام بانکها باید به شیوه علمی و دقیق انجام گیرد
نظری درباره مشکلات مربوط به تعدد شعب بانکی در کشور گفت: این هم هزینههای ما را افزایش داده است و مشکل دیگری که پدید آورده این است که حجم نقدینگی را نسبت به تولید افزایش داده است. مشکلات دیگر نیز برای این وضعیت میتوان برشمرد. اینهمه تعداد بانک و شعب بانکی هم مشکل اکثر مردم را برطرف نکرده و اکنون کسانیکه رابطه بهتری با بانکها دارند از تسهیلات آنها استفاده میکنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره گمانیزنیهای اخیر درباره ادغام چند بانک اظهار کرد: در این زمینه ابتدا باید تحقیقات علمی و کاربردی صورت گیرد و معلوم شود که آیا ادغام بانکها ثمربخش خواهد بود یا خیر. منظور از کار تحقیقاتی میدانی و کاربردی این است که کاری نکنیم ادغام صورت گیرد اما بعدا همانند وزارتخانهها مجددا به فکر تفکیک آنها باشیم.
قرار نبود بانکها وارد بنگاهداری شوند
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع ادغام و کاهش تعداد بانکهای کشور تأثیری در بهبود عملکرد شرعی سیستم بانکی دارد؟ تأکید کرد: ادغام بانکها تأثیری در اجرای بهتر بانکداری اسلامی ندارد چراکه تعدد بانک و شعبات آنها صرفا منجر به افزایش هزینهها خواهد شد اما اجرای دقیق عقود شرعی ارتباطی با کم یا زیاد بودن شعب ندارد. در این زمینه تسلط نیروی انسانی بانکها بر عقود شرعی اهمیت زیادی دارد و اینکه تا چه اندازه به قوانین و مقررات پایبند باشند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: امروزه بنگاهداری بانکها نیز مشکلی اساسی است و با آرمانهای اول انقلاب سنخیت ندارد. قرار نبود بانکها وارد بنگاهداری شده و در حوزه غیرکاری خود فعالیت کنند. دولت هم به آنها نمیگوید چنین کاری را انجام ندهیم.
حجتالاسلام نظری در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از آینده بانکداری اسلامی در کشور چیست؟ اظهار کرد: تصورم این است که تغییر خاصی رخ نخواهد داد و با این وضعیت فعلی و فشار تحریمها با محدودیتهایی مواجه هستیم که تلاش در راستای اصلاح نظام بانکی را با مشکل مواجه میکند بنابراین فعلا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام