بی‌توجهی به جایگاه آب در برنامه توسعه ششم نگران‌کننده است
گروه سیاست و اقتصاد - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با وجود اینکه در سطوح بالای حکومت و نظام، آب به عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح و پیگیری می‌شود، عدم توجه به جایگاه آب در مندرجات برنامه توسعه ششم کشور، کاملا مشهود و نگران کننده و تعجب برانگیز است.
به گزارش خبرنگار ایکنا از خراسان رضوی محمد حاج رسولی‌ها امروز در همایش ملی چالش‌های آب در شرق کشور، نقش مردم و تدابیر حاکمیت در مجتمع سپید که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در خصوص منابع آب که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار کرد: این سیاست شامل ایجاد نظام جامع مدیریت در کل عرصه چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور، ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب در استعمال و عرضه و نگهداری مصرف آن، افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن و مهر آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سد دوستی تامین‌کننده بخشی از نیاز شرب شهرهای استان خراسان رضوی است. همچنین از 172 سد کشوری که رصد شده، سد دوستی و چاه نیمه‌ها بحرانی‌ترین سدهای کشور هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: وزارت نیرو در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های فرابخشی آب کشور و براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری و اجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق تحقق سازگاری با کم‌آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه کشور فعال نموده است.
حاج رسولی‌ها عنوان کرد: تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه، متناسب با شرایط کم‌آبی و پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده و از جمله وظایف این کارگروه ملی است.
وی تاکید کرد: در این راستا جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی برای رسیدگی به پیشنهادات استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه‌های استانی و کارگروه ملی حسب مورد، در حال برگزاری است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در راستای تحقق امنیت آبی تصریح کرد: این اقدامات شامل فعال شدن شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش آب کشور و اتخاذ تصمیمات راهبردی، توجه ویژه به الزامات مدیریت به هم پیوسته منابع آب و رویکردهای نرم‌افزاری آن، تشکیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت به هم پیوسته، به ویژه در حوضه‌های آبریز زاینده رود، کرخه، سفید رود، ارومیه، هراز، بختگان و حبله رود و... و اولویت‌بندی و تعیین سطح تشکیل جلسات برای سایر حوضه‌ها، رودخانه‌های اولویت‌دار و تصویب آن در جلسه امور آب خاص وزرات نیرو برای 18 رودخانه اولویت‌دار است.
حاج رسولی‌ها اضافه کرد: همچنین از دیگر اقدامات می‌توان به فعال کردن کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در ستاد و گارگروه‌های استانی و سازگاری با کم‌آبی در سطح استان‌ها و همچنین ارائه برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر 15 پروژه که وزرات نیرو متولی اجرای 12 پروژه و وزرات جهادکشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول اجرای 3 پروژه آن است، اشاره کرد که اهداف این طرح جبران 110 میلیارد متر مکعب کسری مخزن تجمعی آبخوان‌های کشور ظرف مدت 20 سال است.
وی با اشاره به راهبردهای دستیابی به اهداف کلان در برنامه‌های مرتبط با امنیت آبی بیان کرد: این راهبردها شامل تعیین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی برای مصارف مختلف در جهت کاهش مصرف از منابع آب تجدیدشونده و حفظ پایداری منابع آب، تعیین سهم حق آبه‌های زیست محیطی در قالب آب قابل برنامه‌ریزی و اهتمام در تامین حق آبه تالاب‌ها و رفع مشکلات زیست محیطی منابع آبی کشور، بازنگری طرح‌های توسعه منابع منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه‌سازی اهداف طرح‌های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح‌های سدسازی فاقد توجیه و کاهش یک میلیون هکتار شبکه‌های اجرایی که تامین آب برای آن‌ها میسر نبود و در نهایت ارتقای مشارکت بهره‌برداران و ذی‌نفعان در مدیریت منابع آب و تاسیسات آبی می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با وجود اینکه در سطوح بالای حکومت و نظام، آب به عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح و پیگیری می‌شود، عدم توجه به جایگاه آب در مندرجات برنامه توسعه ششم کشور، کاملا مشهود و نگران کننده و تعجب برانگیز است.
وی تصریح کرد: ضرورت فرهنگسازی عام و خاص در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب مستلزم انسجام و هماهنگی 3 قوه، ائمه جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه، سپاه و بسیج خواهد بود. جلوگیری از تخلفات و امکان حفظ حقوق حق آبه بران قانونی مستلزم تشدید مجازات های مربوطه خواهد بود تا تاثیر بازدارنده داشه باشد و از تشدید شرایط بحرانی جلوگیری نماید.
حاج رسولی‌ها ادامه داد: امکان برخورد با متخلفین و حفظ نظم مستلزم پذیرش گزارش دارندگان ابلاغ ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب توسط شعب دادگستری به عنوان گزارش ضابطین دادگستری و همچنین رسیدگی خارج از نوبت به این قبیل دعاوی علیه برداشت کنندگان غیرمجاز است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: یکی از عوامل بازگشت برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و حفر مجدد چاه های غیرمجاز، نبود مشاغل جایگزین به منظور تامین معیشت فرد متخلف است؛ لذا در راستای اثربخشی برخورد با مصارف غیرمجاز از منابع آب، توجه به معیشت آینده آنان توسط مسئولان ذی‌ربط امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
ضروری است که از امنیتی شدن موضوع آب در کشور جلوگیری کرد
حاج رسولی‌ها تاکید کرد: به هر طریق ضروری است که از امنیتی شدن موضوع آب در کشور جلوگیری کرد و از مداخلات افراد حقیقی و حقوقی غیرمرتبط در امر حفاظت و بهره برداری از منابع ممانعت به عمل آورد.
وی عنوان کرد: معمولا بحران های آب و اجرای برنامه های مدیریتی منابع و مصارف همراه با آسیب های فراوان به تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب و هزینه های اجرایی برنامه های پدافندی است؛ لذا هماهنگی ها و برنامه ریزی های ضروری بدون تامین منابع مالی مطمئن قابل اجرا نبوده و به نارضایتی های محلی دامن خواهد زد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: ارتقای جایگاه حاکمیت آب در کشور و رسانیدن آن به جایگاه واقعی متناسب با تاثیرات عمیق اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی مستلزم تصویب قوانین پشتیبان از برخوردهای قاطع علیه برهم زنندگان نظامات و برنامه ریزی های منابع و مصارف آب خواهد بود. به همین جهت تشدید مجازات ها می تواند کمک موثری در جهت مدیریت شرایط بحرانی آب باشد.
حاج رسولی‌ها بیان کرد: دخل و تصرف و واگذاری اراضی منابع طبیعی در حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها و توسعه باغات با برداشت غیرمجاز آب در حاشیه رودخانه‌ها نیز از عوامل تشدیدکننده بحران منابع آب است.
وی افزود: توسعه باغات و تعیین کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی از زراعی به باغی موجب افزایش نیاز آبی در باغات و نادیده گرفتن حق آبه پاییندست گردیده و به همین دلیل اعمال ضوابط و مقررات بازدارنده توسط ارگان‌های ذی ربط امری غیرقابل اجتناب است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه نصب ابزار اندازه‌گیری و کنترل در محل برداشت منابع آب (سطحی و زیرزمینی) امکان نظارت و حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب را ارتقا خواهد بخشید. از همین رو تامین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای طرح‌های مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
حاج‌رسولی‌ها خاطرنشان کرد: ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص بهای تمام شده و تحویل تجمیع آب بایستی از تمامی جنبه‌ها، کاربردی و عملیاتی شود.
انتهای پیام
