به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه، محمدرضا عربی، رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق صکوک مضاربه بیان کرد: اوراق مضاربه، قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه میکند.
وی در این خصوص افزود: در قرارداد مضاربه، هر کدام از طرفین میتوانند قرارداد را فسخ کنند اما در صورت بروز هر یک از عوامل زیر فسخ یک قرارداد ممکن نخواهد بود.
وی در خصوص این عوامل گفت: هر دو طرف برای مدتی معین قرارداد مضاربه را به امضا برسانند و در قرارداد ذکر کنند که در مدت مشخصی نباید قرارداد از هر دو طرف فسخ شود و موضوع قرارداد باید همانی باشد که در قرارداد نوشته شده و خارج از آن حیطه نباشد.
عربی در این خصوص اضافه کرد: مضاربه مطلق، یکی از انواع اوراق مضاربه است که طی آن صاحب سرمایه به عامل اجازه میدهد تا سرمایه مربوط به قرارداد را بدون هیچگونه محدودیتی مدیریت کند.
رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان داشت: نوع دیگر اوراق مضاربه، مضاربه خاص است که طی آن برخی محدودیتها از سوی صاحب سرمایه برای عامل اعمال میشود که این محدودیتها میتواند در خصوص مکان یا مدت زمان سرمایهگذاری، نوع پروژه و سرمایهگذاری باشد.
وی در خصوص مضاربه عام اظهار کرد: اوراق مضاربه عام نیز از دیگر انواع اوراق مضاربه قلمداد میشود که آزادی عمل بیشتری داشته و سرمایهگذاری مختص به کالا با عنوان خاصی نمیشود.
این در حالی است که کمیته فقهی با انتشار اوراق مضاربه سرمایهگذاران را به طور کامل در سود و زیان سرمایهگذاری مشارکت داده است و به جای سود علیالحساب، پس از تعیین سود و زیان قطعی با سرمایهگذاران تسویه میکند.
بر این اساس، دیدگاه کمیته فقهی در خصوص سود این اوراق، محاسبه و تسویه سود و زیان قطعی به سرمایهگذاران بود، به عبارتی به جای استفاده از فرایند و ساز و کار سود علیالحساب از سودهای قطعی استفاده شود.
تأکید کمیته فقهی در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهی سرمایه گذار با سود و زیان بود یعنی اگر سودی محقق شود طبق نسبتی که از ابتدا طرفین (بانی و سرمایه گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت میشود و اگر خسارت و زیانی از محل آن فعالیت بازرگانی حاصل شود بعد از محاسبه سرمایهگذاران زیانهای احتمالی را نیز باید تقبل کنند.
در اوراق مرابحه از عقد مرابحه استفاده میشود که نرخ سود در آن قطعی و معین است در نتیجه سرمایهگذار نرخ سود قطعی دریافت میکند اما در مضاربه نرخ قطعی و ثابتی در کار نیست بلکه سرمایهگذار باید تا زمان روشن شدن سود و زیان قطعی در صورتهای مالی منتظر بماند و بعد از اینکه سود و زیان قطعی مشخص شد با آنها تسویه میشود.