سیدسعید زمانیاندهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به لغو مجوز چند مؤسسه مالی و اعتباری از جانب بانک مرکزی اظهار کرد: بنده معتقدم این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل افراط و تفریط، بیبرنامگی و و سوءمدیریتها به یکباره رشد کردند و اکنون هم این موضوع به شکل جدی دنبال میشود که برخی از آنها لغو مجوز شده و برچیده شوند.
گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز تورم را افزایش میدهد
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل اصلی لغو مجوز این مؤسسات اظهار کرد: دلیل اصلی این موضوع و برخورد با این مؤسسات، این است که پولهایی که مردم در نزد این مؤسسات سرمایهگذاری کردهاند معلوم نیست کجا رفته و چگونه مورد هزینه و سرمایهگذاری قرار گرفته است؟ و این موضوع باعث شده است که در بسیاری از موارد دست بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پرداخت سرمایه در گردش یا سرمایهگذاری بسته شود و همینطور تورم هم بالاتر رود؛ چراکه هرچه شاهد گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سوءاستفادههای آنان باشیم تورم هم بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه خاطرنشان کرد: اکنون در ارتباط با این قضیه و افزایش روزافزون این مؤسسات، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که برخی از این مؤسسات را تعطیل یا ادغام کند، به گونهای که مشخص شود فلان مؤسسات جمع شده و در یکی از بانکها ادغام شوند که مشکلی برای مردمی که در نزد این مؤسسات سرمایهگذاری میکنند ایجاد نشود.
نقش تعطیلی مؤسسات غیرمجاز بر ساماندهی مدیریت پولی
وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل هر چند وقت یکبار برخی از مؤسسات لغو مجوز میشوند و برخی از این مؤسسات دوباره مجوز میگیرند؟ اظهار کرد: برخی از این مؤسسات با توجه به تصمیمگیریهایی که در بانک مرکزی صورت گرفته است باید جمع شوند اما این تصمیمگیری باید با درایت صورت گیرد تا خدای ناکرده با مشکل روبرو نشوند و دلیلش هم این است که این مؤسسات مجوز لازم را ندارند، جوابگوی مردم نیستند و برخی از آنها هم معلوم نیست این اعتبارت را کجا مصرف کردهاند؟ در نتیجه بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح برای ساماندهی مدیریت پولی کشور این موارد را تعطیل کند.
زمانیان در پاسخ به این پرسش که آیا چنین عملی تأثیری بر ساماندهی مدیریت پولی کشور دارد؟ اظهار کرد: قطعا اینچنین است چراکه اکنون این مؤسسات از حیطه اختیار بانک مرکزی خارج شدهاند و بانک مرکزی آنگونه که باید و شاید بر این مؤسسات اشرافیت کامل را ندارد، نمیتواند آنها را کنترل کند، برنامهریزی درستی در این زمینه وجود ندارد و برخی از این مؤسسات هم اعتراض دارند و میگویند که ما بخش خصوصی هستیم و در کار ما دخالت نکنید.
اطلاعات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شفاف نیست
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی باید به صورت ویژه با مؤسسات و حتی بانکهایی که اکنون وارد بخش خصوصی شدهاند برخوردهای لازم را انجام دهد که مدیریت واحدی در بخش مسائل پولی کشور صور گیرد و همکاری این مؤسسات با بانک مرکزی فزایش یابد تا آمار و اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند؛ چراکه بسیاری از این نهادها آمار و اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار نمیدهند و منابع و مصارف آنها در موضوعات مختلف روشن نیست و بیشتر از بانکداری به بنگاهداری روی آوردهاند.