اوراق مضاربه؛ ابزار کاربردی در شرایط حساس

ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار ازنقش‌آفرین و مزیت رقابتی برخوردار باشند که به لحاظ معیارهای اقتصادی قابل توجیه باشند. در سال‌های اخیر رشد ابزار مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته، بسیار چشمگیر بوده است. این ابزارها به علت فقدان ابزارهای مالی مناسب برای تأمین مالی و نقدینگی بنگاه‌های دولتی و خصوصی در نظام مالی کشور‌های مسلمان و بهره‌گیری از وجوه سرمایه‌گذاران مسلمان طراحی و عملیاتی شد. بنابراین این ابزارها با بهره‌گیری از عقود اسلامی توسط کارشناسان و خبرگان در حوزه مسایل مالی اسلامی طراحی شد تا بتواند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه متعارف باشد.

اوراق مضاربه در خدمت رونق بازرگانی

یکی از این اوراق که  مطلوب افراد ریسک‌پذیر است، اوراق مضاربه می‌باشد. با بهره‌گیری از این ابزار دولت به ویژه وزارت بازرگانی، شرکت‌های تجاری و بازرگانی دولتی و خصوصی می‌توانند وجوه مورد نیاز خود را برای سرمایه‌گذاری در امور بازرگانی از قبیل صادرات و واردات از سوی مردم جمع‌آوری کرده، سپس سود حاصل از محل این قرارداد را بعد از کسر حق‌ عاملیت میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است.

استفاده از اوراق مضاربه به منظور سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت

 از آنجا که اوراق مضاربه به علت عوامل متعددی چون بالا و پایین رفتن قیمت کالای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و… دارای بازدهی متغیر هستند، برای کسانی که در برابر انتظار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک بیشتر هستند و یا به اصطلاح ریسک‌پذیرند، مطلوب است. از دیگر سو با توجه به بازار ثانویه، همه‌ اوراق درجه نقدشوندگی نسبتا بالایی دارند. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مضاربه، گسترش این اوراق باعث توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی می‌شود و از طرف دیگر تاثیر غیرمستقیم بر روی بخش‌های تولیدی، بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دارد.

اگر این سیاست‌ها، مؤسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، گسترش اوراق مضاربه به صورت غیر مستقیم موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد می‌شود. از دیگر ویژگی‌های مهم اقتصادی این اوراق می‌توان به بهره‌گیری از این نوع اوراق به صورت محدود برای سیاست‌های پولی در یک دوره کوتاه‌مدت اشاره کرد. به عنوان مثال در اواخر ماه اسفند از یک طرف به علت افزایش تقاضا برای خرید میوه و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بین مردم به علت پرداخت عیدی به کارکنان، دولت می‌تواند از یک سو با انتشار اوراق مضاربه یک ماهه در بازار خرید میوه وارداتی به تقاضای جامعه پاسخ دهد و از دیگر سو با دریافت پول از مردم نقدینگی را در جامعه برای آن زمان خاص کاهش دهد.

 بنابراین بعد از یک ماه، اصل سرمایه و سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده و دوباره نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. اما به هر حال، از آنجا که قلمرو اوراق مضاربه منحصر و معطوف به بخش بازرگانی است و نه دیگر بخش‌های تجارت و با عنایت به اینکه این اوراق مطلوب و مختص افراد ریسک‌پذیر از دامنه مشتریان خواهد بود، این اوراق قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و یا ابزاری برای تحقق سیاست پولی بانک مرکزی را ندارد، از این رو کاربرد واقعی آن نیز در شرایط خاص و مواقع نسبتا حساس است.

اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع بردارائی

اما آنچه مسلم است، هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود. باید توجه داشت که اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است، که طبق قرارداد، به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است. به عبارت دیگر، در اوراق مضاربه، صاحبان سرمایه با سپردن سرمایه خود نزد واسط و دریافت اوراق می‌توانند در مضاربه شرکت کنند و براساس نسبت تعیین شده در اوراق، مستحق دریافت سود شوند.

مضارب؛ رکن پنجم اوراق مضاربه

در معامله‌های مرتبط با اوراق مضاربه، افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز مؤسسه‌های مرتبط با انتشار اوراق مضاربه را صادر می‌کند و در اثنای کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه‌ها نظارت دارد، عناصر بانی یا سفارش‌دهنده، ناشر یا نهاد واسط، مالک یا دارنده اوراق، دارایی و مضارب  نیز از ارکان اصلی معامله‌های اوراق مضاربه شمار می‌آیند. در رابطه سازو کار اوراق مضاربه بطور خلاصه می‌توان گفت که بانی سفارش انتشار اوراق  را می‌دهد و ناشر اوراق را منتشر می‌کند و مالک با دارایی خود اوراق را خریداری و مالک مشاع دارایی می‌شود؛ نهایتا اینکه رکن پنجم معامله کسی است که در جایگاه مضارب از سرمایه دارندگان اوراق (مالک) استفاده می‌کنند و به کار تجارت و بازرگانی می‌پردازد و طبق قرارداد مضاربه متعهد می‌شوند در برابر این کار، سهمی از سود بازرگانی را دریافت کنند.