کد خبر: 4304373
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۶
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد:

ضرورت تعامل همه دستگاه‌های اجرایی با حوزه جوانان

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان بر ضرورت هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی با حوزه جوانان تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مشترک، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء سطح زندگی جوانان و خانواده‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و پایدارتر برداشت.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ستاد ساماندهی امور جوانان چهارمحال و بختیاری

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌و‌بختیاری، بهمن عبدی، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، شامگاه گذشته، ۱۸ شهریورماه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان چهارمحال‌و‌بختیاری با اشاره به نرخ بالای بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (حدود ۲۵ درصد) اظهار کرد: اگرچه نرخ بیکاری عمومی کشور حدود ۹ تا ۱۰ درصد است، اما جوانان همچنان با محدودیت‌های جدی در اشتغال و تأمین مسکن روبه‌رو هستند. تحقق حمایت‌های قانونی در این حوزه نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول است. 
 
وی با بیان اینکه نرخ ازدواج در چهارمحال و بختیاری بالاتر از میانگین کشور است، اظهار کرد: سال گذشته، نرخ ازدواج در استان ۱۴ درصد بود و از هر ۱۰۰ دختر بالای ۱۳ سال، ۸۴ نفر شانس ازدواج داشتند. همچنین، نرخ طلاق در استان تنها ۰.۶۳ درصد است که پایین‌تر از میانگین کشوری(۰.۹۰ درصد) محسوب می‌شود. آموزش‌های پیش از ازدواج و صدور گواهینامه‌های مشاوره‌ای در مراکز تخصصی ازدواج و خانواده از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان است. در برنامه پنجم توسعه نیز هدف‌گذاری شده تا این آموزش‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد.
 
عبدی با اشاره به آمارهای جمعیتی تأکید کرد: جمعیت استان در حال حرکت به سمت پیری است. در حالی که جمعیت جوان (۱۸ تا ۳۵ سال) اکنون حدود ۳۰ درصد است، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۳ این رقم به ۲۵ درصد برسد. این روند می‌تواند بر اشتغال، آموزش، مسکن و فرزندآوری اثرگذار باشد.
 
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۴۳۹ فقره وام ازدواج در استان پرداخت شده است، افزود: چهارمحال و بختیاری در پرداخت وام ازدواج عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته است. همچنین، تسهیلات اشتغال‌زایی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۸ قانون توسعه پرداخت می‌شود. 
 
عبدی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های داوطلبی جوانان گفت: این تشکل‌ها نقش مؤثری در هویت‌بخشی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی جوانان دارند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. 
 
وی در پایان سخنان خودبر لزوم توجه ویژه به مسائل جوانان، خانواده‌ها و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت این قشر شد و بر ضرورت هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی با حوزه جوانان تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مشترک، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء سطح زندگی جوانان و خانواده‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و پایدارتر برداشت.
انتهای پیام
captcha