اقتصاد ایران در دستان تصمیمسازانی است که گاهی در میان افراط و تفریطهای مختلف دست و پا میزنند؛ از یک سو رویکردهای آزادسازی اقتصادی که با تکیه بر اصول سرمایهداری به دنبال رشد هستند و از سوی دیگر، تلاشهای محدودکنندهای که به نظامهای کمونیستی شباهت دارند. این تضادها، نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در نظام پولی و مالی کشور نیز تأثیرگذار بوده و لذا بازنگری در ساختار پولی، احیای اقتصاد اسلامی و برچیدن ربا از سیستم بانکی، به مثابه راهحلی متوازن و عادلانه برای نجات کشور از بحرانهای اقتصادی، امری ضروری است.