حبیب نیکخو، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات چهارمحالوبختیاری در گفتوگو با ایکنا از استان در خصوص قانون جدید انتخابات و اضافهشدن مرحلهای بهعنوان پیشثبتنام، اظهار کرد: قانونگذار در اصلاحیه قانون انتخابات شرایط خاصی برای ثبتنام نامزدهای کرسی نمایندگی مجلس تعریف کرده و دو مرحله پیشثبتنام و ثبتنام برای انتخابات امسال داریم.
وی در ادامه افزود: ورود نمایندگان مجلس، نخست از مرحله مقدماتیِ پیشثبتنام آغاز و مرحله بعدی بهعنوان ثبتنام است. مرحله پیشثبتنام امسال از دوشنبه، 16مردادماه شروع و به مدت هفتروز بر طبق قانون ادامه داشت. کسانی که شرایط نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند باید به سامانه الکترونیکی تعریف شده وزارت کشور مراجعه و نامنویسی خود را انجام دهند.
نیکخو تصریح کرد: نوع مدارکی که قانونگذار برای داوطلبان عنوان کرده شرایطی را ایجاب میکند که دستگاه مجری انتخابات بتواند با ارزیابی اولیه از داوطلبان نمایندگی مجلس، شرایط ورود نامزدها با شرایط داوطلبان در مرحله پیشثبتنام در قانون انتخابات را ارزیابی کند. قانونگذار در این خصوص دوره زمانی قائل شده است و بعد از مرحله پیش ثبتنام، استعلام و راستیآزمایی مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبان از سوی دستگاههای مختلف صورت میپذیرد و در صورت دارا بودن شرایط، کد رهگیری در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
این فعال سیاسی استان ادامه داد: برای نمونه قانونگذار یکی از شرایط ورود نامزدها را دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد دانسته است. زمانی که یک داوطلب مدارک مربوط به تحصیلات عالی خود را در سامانه ثبت میکند بنابر استعلام از وزارت علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید تأیید مدارک یاد شده به وزارت کشور اعلام شود.
نیکخو اضافه کرد: مرحله پیشثبتنام، شرایط اولیه ورود داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است که مدارک و مستندات اثباتی اولیه بررسی و استعلام اولیه انجام میشود و بعد از آن داوطلبان صاحب شرایط اولیه وارد مرحله ثبتنام خواهند شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه شرایط انتخابات و احراز صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است، توضیح داد: البته این دو انتخابات ممکن است دارای اشتراکاتی هم باشند اما بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس مسیرهای خاص خود را طی میکند؛ در مراحل مقدماتی هیئت اجرایی انتخابات در شهرستان و مراکز حوزه انتخابیه، منطبق بر قانون به بررسی احراز صلاحیت داوطلبان میپردازند.
وی در ادامه گفت: بعد از بررسی هیئتهای اجرایی انتخابات، بررسیهای بعدی را هیئتهای نظارت و شورای نگهبان انجام خواهند داد. علاوه بر این، داوطلب دارای حق و حقوقی است که با درنظر گرفتن مراحل چندنوبتی بررسی صلاحیت بتواند در صورت عدم احراز صلاحیت، مراتب اعتراض به رأی صادر شده را به شورای نگهبان انتقال و مدارک اثباتی کاملتری را در اختیار قرار دهند.
نیکخو با بیان اینکه در قانون انتخابات، قانونگذار مراجع مختلف و متعدد بررسیکننده احراز صلاحیت را دیده است، تصریح کرد: در این صورت شرایط برای داوطلبان فراهم است که پرونده و مدارکشان مورد بررسی کامل و کارشناسی قرار گیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان در خصوص بررسی اعتبارنامه نمایندگان، توضیح داد: اعتبارنامه نمایندگی مربوط به کسانی است که کرسی نمایندگی مجلس را بهدست آوردهاند و تشریفات تأييد اعتبارنامه نمایندگان مربوط به آییننامه داخلی نمایندگان مجلس است، اما امر احراز صلاحیت داوطلبان برعهده هیئتهای اجرایی، نظارت مرکزی و شورای نگهبان خواهد بود.
کارشناس مسائل سیاسی در استان در پاسخ به این پرسش که در خصوص انتخاب افراد از میان احزاب و گروههای سیاسی مختلف در قانون جدید انتخابات چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: در فصل دوم قانون در خصوص کیفیت برگزاری انتخابات چنین آمده است «صرفاً احزاب و جبههها میتوانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود به صورت مجزا برای حوزههای انتخابیه بیش از یککرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها اعلام کنند. آگهی اسامی نامزدها و فهرستهای موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها منتشر خواهد شد.»
نیکخو در ادامه بیان کرد: اصلاحیه حاضر قانون انتخابات یک شروع خوب و مناسب برای رسمیتبخشی و هویتدهی فعالیت احزاب و دستهجات سیاسی است که صاحب مجوز هستند. این قانون، شکل ورود احزاب به انتخابات را قانونمند میسازد و این احزاب میتوانند صاحب فهرستهای انتخاباتی باشند.
وی تصریح کرد: ترتیب نوشتن نام برگزیدگان احزاب و گروهها در تعرفههای انتخاباتی، شرایط خاص خود را خواهد داشت و توسط مراجع ذیربط و در زمان مناسب به اطلاع همگان خواهد رسید.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان در خصوص این سؤال که قانون جدید انتخابات تا چه حد دست شورای نگهبان را در امر نظارت باز گذاشته است؟ پاسخ داد: حدود نظارت شورای نگهبان توسط قانونگذار تعریف شده و اقدامات نظارتی شورای محترم نگهبان منطبق بر قانون اعمال و اجرا خواهد شد.
نیکخو به موارد متفاوت اصلاحیه قانون جدید انتخابات در قیاس با قانون قبل، بیان کرد: قانون جدید گامی رو بهجلو است. بعد از ابلاغ سند انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به دستگاههای ذیربط، دستگاهها موظفند متن قوانین مربوط را منطبق بر سند تنظیم کنند. از سال 95 تا 1402 قوه مقننه، وزارت کشور و شورای نگهبان تلاش کردند که قانون انتخابات را براساس سند تنظیم کنند که در این زمینه مشکلاتی وجود داشت، تا اینکه نهایتاً در سال 1402 شاهد تنظیم و تصویب نهایی اصلاحیه قانون انتخابات هستیم.
وی افزود: از نقاط قوت اصلاحیه قانون انتخابات که میشود نام برد، نحوه ورود احزاب و گروهها به انتخابات بود و شرایطی در قانون در نظر گرفته شده که در قوانین گذشته نبود. در مباحث مربوط به آموزش هنجارهای انتخاباتی نیز دستگاهها از جمله رسانه ملی، وزارت آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و آموزش پزشکی موظف شدهاند مباحث مربوط به هنجارهای انتخاباتی را در مواد درسی و برنامههای آموزشی خود قرار دهند و در جهت ارتقای فرهنگ انتخابات در بین مردم تلاش کنند.
نیکخو در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: قانون، احکام در این خصوص را کاملتر از گذشته دیده و وظایفی را برای دستگاههای مختلف مشخص کرده است.
نیکخو در خصوص ماهیت فعالیتهای هیئتهای اجرایی، گفت: هیئتهای اجرایی بدنه مردمی و غیردولتی انتخابات بوده و در قانون جدید اصلاحی این نگاه مردمی بودن مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه زمان بررسی صلاحیتها و اعتراضها دارای وسعت شده است، توضیح داد: قانون گذشته در این زمینه محدودیتهای خاص خودش را داشت و دستگاههای بررسی صلاحیتها زمان اندکی برای رسیدگی به این امر را داشتند، اما قانون جدید با قرار دادن فرصت کافی استحکام کاملتری برای امر رسیدگی به صلاحیتها فراهم کرده است.
نیکخو با بیان اینکه وظایف خاص دستگاهها در امر نظارت و اجرای انتخابات و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را قانون مشخصتر کرده است، خبر داد: ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخابات، دادگستریها و محاکم وظایف و جزئیات کاری آنها طبق قانون مشخص شده و این در اصلاحیه مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: با توجه به اصل تفکیک قوا و مشخص بودن حیطه وظایف هر سه قوه، اگر نمایندهای در امر انتصاب افراد در دستگاههای اجرایی نقش داشته باشد، مورد رصد و بررسی قرار میگیرد. این بررسیها باید مستند باشد تا حقوق داوطلب و مردم در هنگام رأی دادن محفوظ باقی بماند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان در خصوص اینکه آیا استعلام دستگاهها طبق قانون امسال متفاوتتر از سال گذشته شده است، پاسخ داد: در قانون جدید مراجع مورد استعلام متنوع و متعدد شدهاند و محدودیت در مراجع مورد استعلام برداشته شده است؛ همه دستگاهها موظف شدند که در امر استعلام در زمان معین وظیفهمند و پاسخگو باشند.
نیکخو همچنین تأکید کرد: قانون جدید قانونگذار برای ستاد انتخابات هر داوطلب، دو ستاد حقیقی و مجازی تعریف کرده است.
وی اظهار کرد: قانون جدید در خصوص تبلیغات و تعیین محدوده آن به نسبت قانون گذشته دارای هویت کاملتری است. در قانون گذشته در خصوص تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی تکلیف صریحی وجود نداشت اما در اصلاحیه جدید قانون و چارچوب آن مشخص شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان در پایان در خصوص اینکه آیا در انتخابات امسال با افزایش مشارکت مردمی در اسفندماه مواجه خواهیم بود، گفت: امر مشارکت در نظام مردمسالار جمهوری اسلامی، یک امر واجب و ضروری است و متغیرهای گوناگونی در افزایش و یا کاهش مشارکت مؤثرند که قسمتی از آن مباحث مربوط به قانون انتخابات، تعداد و نحوه رقابت داوطلبان و مباحث رسانهای و تبلیغات است. لذا اصل مشارکت در انتخابات یک امر فوقالعاده بااهمیت است بنابراین احزاب و گروههای سیاسی، دستگاههای دولتی، نظارتی و رسانهها باید تلاش کنند تا امر مشارکت مردم را تسهیل بخشند. شورای نگهبان هم در همین مسیر تلاش میکند تا به لطف خدا شاهد استقبال خوب مردم در انتخابات باشیم.
انتهای پیام