کد خبر: ۴۱۱۲۹۴۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۸

احکام و مسائل فقهی/ ۸

مسائل فقهی بیمه؛ از شرایط عقد تا محاسبه خمس

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم به تشریح برخی مسائل فقهی و احکام شرعی عقد بیمه پرداخت. ‌

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم در گفت‌وگو با ایکنا از استان با تشریح برخی احکام و مسائل فقهی بیمه، اظهار کرد: بر طبق نظر مراجع عظام تقلید، بیمه عقد مستقلى است که می‌توان آن‌را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح اجرا کرد.

وی با ذکر اینکه قرارداد بیمه از عقدھاى لازم به‌شمار می‌رود که جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست، ادامه داد: بیمه به تعهد میان دو شخص حقیقى یا حقوقى اطلاق می‌شود که به موجب آن یک طرف متعهد شده است در ازاى پرداخت مبلغى در صورت وقوع حادثه از سوی طرف دیگر، تمام یا بخشی از خسارت‌هاى وارد شده جبران شود. این قرارداد در اقسام گوناگون که همگی صحیح و لازم‌الاجرا هستند رواج دارد، از جمله می‌توان به بيمه تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و نظیر آن اشاره کرد.

رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی ـ کاربردی چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر اینکه اين عقد مانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد، تصریح کرد: در اینجا موجب یعنی بيمه‌كننده و قابل یعنی بيمه‌شونده است و وقتی بيمه‌كننده مى‌گويد: «جبران فلان خسارت در مقابل فلان مبلغ بر من است» و يا «من به جبران فلان خسارت در مقابل فلان مبلغ، ملتزم هستم»، بيمه‌شونده قبول مى‌كند.

این کارشناس مذهبی در استان بیان کرد: در فقه به مواردی بر می‌خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است و از جمله می‌توان به مسئله «ضمان جریره» اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاهلیت وجود داشت و اسلام نیز آن را به رسمیت شناخت. عقد ضمان جریره قراردادى است میان دو نفر تحت شروط خاصى، مبنى بر اینکه اگر هر یک از آن‌ها به طور خطا مرتکب جنایتى شود، طرف مقابل آن را جبران کند.

بیگی افزود: شهید مطهری در کتاب مسئله ربا و بانک ‏تصریح کرده است که ضمان جریره خیلی نزدیک به بیمه است، درواقع این قرارداد نوعی از بیمه است كه اسلام نیز آن‌را امضا كرده و قائل به آن است که دو نفر با یكدیگر عقدی برقرار می‌كنند و اگر احیاناً نفر اول از آنان از روی اشتباه خسارتی بر کسی وارد ساخت، نفر دوم دیه خسارت را به‌صورت کامل یا درصدی بپردازد. بر این اساس، اگر نفر دوم نیز خسارتی بر کسی وارد کرد، نفر اول ملزم است تمام یا میزان توافق شده از خسارت را جبران کند.

وی با طرح این پرسش که آیا برای تحقق قرارداد بیمه صیغه خاصی باید اجرا شود؟ گفت: صیغه عقد بیمه را مى‌توان با هر زبانى اجرا کرد و یا قرارداد آن را را روى کاغذ آورد و امضا کرد.

شرایط عقد بیمه

بیگی در خصوص شرایط عقد بیمه‌، تصریح کرد: در بیمه، علاوه بر شرایطى از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آنها در سایر عقود مطرح می‌شود چند شرط دیگر نیز مطرح است، از جمله اینکه مورد بیمه تعیین شود یعنی مشخص باشد که چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است. همچنین مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص هستند یا مؤسسات و یا دولت نیز از دیگر شرایط عقد بیمه است.

وی ادامه داد: تعیین مبلغى که باید پرداخت شود، مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن و نیز تعیین مدت بیمه از دیگر شرایط قابل ذکر هستند؛ در عقد بیمه باید خطرهایى که موجب خسارت می‌شود نیز مشخص شود مثلاً عوامل خطر همچون حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و ... تعیین شده باشد که البته می‌توان تمامی مواردی را که موجب خسارت می‌شود، به‌عنوان موارد خسارت قرار داد.

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه بیکاری مشمول خمس می‌شود؟ گفت: بر طبق نظر مقام معظم رهبری، بیمه‌ بیکاری و امثال آن اگر براساس قرارداد بین کارفرما و یا شخص دیگری غیر از دریافت کننده‌ مقرری مزبور و اداره‌ بیمه پرداخت می‌شود، برای دریافت‌کننده حکم هدیه را داشته و خمس ندارد. اما اگر براساس قرارداد بین خود گیرنده و اداره‌ بیمه باشد و یا پرداخت کارفرما براساس شرط بین گیرنده و او باشد، مشمول پرداخت خمس است.

وی همچنین در خصوص حکم خمس برای مبالغی که به‌عنوان بیمه تکمیلی به افراد پرداخته می‌شود، تصریح کرد: بر طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر از درآمد سالتان هزینه می‌کنید و سپس بیمه تکمیلی مبلغی را بر می‌گرداند اگر تا سر سال خمسی باقی بماند یا اینکه بعدها مثلاً شرکت بیمه آن را برمی‌گرداند، درآمد جدید نیست، بلکه برگشت همان پول فرد است که اگر تا سر سال خمسی در مخارج زندگی صرف نشود، متعلق خمس است ولی اگر بعد از گذشت سال خمسی برگردانده شود، باید بلافاصله خمس آن پرداخت شود.

بیگی در پایان در خصوص در اختیار گذاشتن خدمات بیمه درمانی در اختیار کسی به‌جز بیمه‌شونده، گفت: استفاده از خدمات دفترچه بيمه درمانی فقط برای کسی جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده و لذا استفاده ديگران از آن موجب ضمان است یعنی دینی را متوجه آنان می‌کند.