کد خبر: ۴۱۰۰۵۶۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۲

احکام و مسائل فقهی/ ۷

از شرایط سود سپرده بانکی تا احکام معامله ارز دیجیتال

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم با تأکید بر اینکه نحوه استفاده از خدمات بانکداری و احکام پولی گاه ممکن است در مواردی موجب ایجاد سؤالات و شبهاتی در بین مردم شود، به تشریح برخی احکام فقهی این موضوع پرداخت.

‌حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم و رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی ـ کاربردی چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با ایکنا از استان با اشاره به اینکه مسائل پولی و بانکداری به‌شیوه نوین یکی از مواردی است که تمام مردم در دنیای امروز با آن در ارتباط هستند، اظهار کرد: نحوه استفاده از این خدمات گاه ممکن است در مواردی موجب ایجاد سؤالات و شبهاتی در بین مردم شود؛ مسائل پولی و به شکل نوین آن، مسائل بانکی در زمره مواردی است که دین اسلام قویاً به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

وی با ذکر اینکه معاملات بانکی همواره جزو حساس‌ترین مباحث فقهی بوده است، ادامه داد: حساسیت این مسائل به حدی است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) وقتی به حکومت رسیدند یک گروه را که احساس کردند ممکن است در مسیر درست حرکت نکنند، از داد و ستد معاملات پول منع کردند، لذا اگر در معاملات بانکی دقت نشود گاه بتدریج در آن انحراف به وجود می‌آید.

تعریف بانک‌ داخلی و بانک خارجی

بیگی با تقسیم‌بندی بانک‌ها به دو قسم داخلى و خارجى، بیان کرد: بانک داخلى بانکى است که اگر دولت اسلامى آن را تأسیس کند بانک دولتى نامیده می‌شود و بانکى را که مؤسس آن، برخى از مسلمانان باشند، بانک خصوصى مى‌نامند، با این تعریف، همه بانک‌هاى کشورهاى اسلامى بانک داخلى به‌شمار می‌آیند زیرا کشورهاى اسلامى یک سرزمین شمرده می‌شوند و بانک‌های کشورهای غیراسلامی نیز خارجی هستند.

این کارشناس مذهبی در استان تصریح کرد: گرفتن و دادن ربا به بانک‏‌هاى داخلى شامل دولتى یا خصوصى و نیز دادن ربا به بانک خارجى نیز چه دولتى باشند یا خصوصى، حرام است، این در حالیست که گرفتن ربا از بانک خارجى اعم از دولتى یا خصوصى، حرام نیست؛ بنابراین، از حرمت ربا فقط گرفتن ربا از کافر حربى استثنا شده وگرنه جایز است و بین بانک خارجی دولتى و شخصى فرقى نیست.

بیگی با طرح این پرسش که دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات قرض‌الحسنه چه حکمی دارد؟ گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه اگر موجب ربا نشود و دریافت وام مشروط به سپرده‌گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد، اشکالی ندارد؛ آیت‌الله خامنه‌ای در این باره فرمودند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است.

وی تأکید کرد: البته ایشان ذیل این حکم تصریح می‌کنند که شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط‌هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌شود اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این‌که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل است.

ضرورت «وجه التزام»

بیگی با تأکید بر اینکه یکی از موارد چالشی در مباحث بانکی ناظر بر اخذ جرایم تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون است، بیان کرد: وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می‌شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد، «وجه التزام» و «بهره دیرکرد» شبیه هم هستند اما عین هم نیستند و همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده و بین مراجع اختلاف نظر است.

کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی ادامه داد: برخی مراجع از جمله مقام معظم رهبری، آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود اشکال ندارد پس بحثی برای مشتری نیست بعنی وجه التزام را قبول دارند و معتقدند وجه التزام ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود صحیح است. برخی دیگر اما معتقدند که وجه التزام نوعی ربا است و اگر در قرارداد شرط شود، اشکال دارد.

دریافت سود سپرده بانکی

بیگی در خصوص احکام ناظر بر دریافت سود سپرده بانکی، بیان کرد: بر طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به‌عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به‌کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد.

وی ادامه داد: بر طبق نظر آیت‌الله سیستانی، اموال بانک‌ها و مؤسسات دولتی از نظر ایشان مجهول‌المالک بوده و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است. بنابراین در فرضی که سپرده‌گذار شرط سود نکند، اگر سودی به او داده شود ایشان اجازه می‌دهند که آن سود مجهول‌المالک را تملک کنند مشروط بر اینکه نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند. اگر بانک خصوصی و سپرده‌گذاری طبق عقود اسلامی باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می‌دهد‌، سود حلال است و می‌توان از کل سود استفاده کرد.

خرید و فروش امتیاز وام

این کارشناس مذهبی در استان با طرح این پرسش که آیا خرید و فروش امتیاز وام جایز است؟ تصریح کرد: بر طبق نظر مشهور مراجع، پس از دریافت وام، خرید و فروش آن جایز نیست ولی اگر براساس مقررات قانونی نظام بانکی کشور، امتیاز دریافت وام قابل واگذاری باشد، قبل از دریافت وام فروش یا مصالحه امتیاز آن اشکال ندارد.

بیگی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر از بانک وام تعمیر خانه یا وام خرید کالا دریافت و آن‌را صرف مورد دیگری کنیم، اشکال دارد یا خیر؟ تأکید کرد: پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام و قرض نیست بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن است. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرف دارد وگرنه تصرف غاصبانه و موجب ضمان است.

وی تأکید کرد: اگر این پرسش مطرح شود آیا کسی که نیاز مبرم به وام دارد، می‌تواند وام ازدواج شخص دیگری را در ازای مبلغی پول از او دریافت و اقساط آن وام را پرداخت کند؟ پاسخ این است که اگر بانک، وام ازدواج را به یکی از زوجین بدهد درواقع دریافت آن مبلغ وام از آن فرد مصداق قرض گرفتن از او است و لذا پرداخت مبلغی علاوه بر اصل وام به وی، ربا و حرام است.

بیگی در خصوص حکم شرعی درباره درصدی که تحت عنوان کارمزد از وام‌های صندوق قرض‌الحسنه کم می‌کنند، توضیح داد: بر طبق نظر آيات عظام امام خامنه‌اى، مكارم و نورى، گرفتن بهره وام چه زياد باشد يا كم حرام است، هر چند این بهره به اسم كارمزد دریافت شود. اما اگر آنچه اخذ مى‏‌شود، در حقيقت برای حقوق كارمندان و در برابر خدماتى مانند مخارج صندوق و براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور باشد، اشكال ندارد؛ البته احتياط آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏‌هاى بانک باشد و گرفتن ملبغ زیادتر جایز نیست. طبق نظر آيات عظام سيستانى، صافى گلپایگانی و وحيد خراسانی اما، گرفتن كارمزد حرام است، هر چند آنچه كه گرفته مى ‌شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد.

احکام استخراج و معامله ارز دیجیتال

این کارشناس مذهبی در استان در ادامه برخی مباحث فقهی استخراج و خرید و فروش ارز دیجیتال یا بیت‌کوین را یادآور شد و بیان کرد: بیشتر فقها، تولید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به خودی خود حرام نمی‌دانند، ولی با توجه به ابهامات و مفاسد احتمالی در این نوع ارزها، ورود به این معاملات را دارای اشکال دانسته و می‌گویند لازم است در این موضوع بر حسب قوانین عمل شود. بنا بر فتوای آیت‌الله خامنه‌ای، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است ولی چون در حال حاضر قانونی در این زمینه وجود ندارد مقلدین معظم له باید احتیاط کنند و وارد نشوند تا قانون وضعیت آن‌را مشخص کند.

بیگی در پایان گفت: بر طبق نظر مراجعی چون آیت‌الله مکارم شیرازی، با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد از جمله اینکه منشأ استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالباً اعتبار آن از سوی دولت‌ها پذیرفته نشده و همچنین منشأ سوء استفاده‌های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.