کد خبر: ۴۰۹۲۳۲۷

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۳

احکام و مسائل فقهی/ ۶

مضاربه؛ پیشنهاد اسلام برای رونق کسب‌وکار حلال

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی با اشاره به اینکه مضاربه یکی از راهکارهای شرعی و حلال برای افزایش سرمایه است، گفت: هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروت‌ها و جلوگیرى‏ از رکود کسب و کار و بازار مسلمانان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم و رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی ـ کاربردی چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اینکه دین مقدس اسلام همان‌گونه که به عبادات و مسائل آن عنایت دارد، اقتصاد و معاش عباد را نیز مورد توجه قرار داده است، اظهار کرد: بدیهى است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با کسب و کار و اقتصاد و اساس عزت و عظمت مسلمانان، ارتباط با خالق و در کنار آن و بلکه در معیت آن، تجارت و کار اقتصادی عاقلانه و سالم است.

فضیلت کسب روزی حلال

وی با استناد به آیه 37 از سور مبارکه نور که می‌فرماید: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ الزَّکاة یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار»، ادامه داد: در این آیه، مردانی ستایش شده‌اند که نه تجارت و نه معامله‏ آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زکات غافل نمی‌کند و آنان از آن روزى می‌ترسند که دل‌ها و چشم‌ها مضطرب و حیرانند. همچنین در روایتی از امام معصوم(ع) آمده است که هرکس به جست‌وجو برخیزد و روزى حلالى تحصیل کند، چنان است که از خداوند صدقه دریافت کرده باشد.

بیگی با تصریح اینکه یکی از عقود شرعی برای کسب روزی حلال، مضاربه است، بیان کرد: مضاربه قبل از ظهور اسلام در عربستان در میان مردم با همین نام رایج بوده است. توضیح اینکه شغل غالب مردم در آن روزگار، خصوصاً آنان که در مکه زندگی می‌کردند، تجارت بوده و مضاربه میان آنان بدین گونه بوده است که شخصی مال خود را به دیگری می‌داد تا با آن به تجارت بپردازد و سود آن را بین خود تقسیم کند و البته خسارت احتمالی هم متوجه صاحب مال بوده است.

این کارشناس مسائل دینی افزود: متأسفانه این عقد شرعی با بی‌دقتی آلوده به حرام شده و سر از ربا در می‌آورد، با اینحال حائز اهمیت است چرا که اسلام برای کسانی که دارای سرمایه نقدی هستند و به دلایلی نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند کسب و کاری کنند و دارایی خود را افزایش دهند، عقد مضاربه را قرار داده است.

بیگی تأکید کرد: اسلام برای افرادی که به دنبال راه شرعی و حلال برای افزایش سرمایه خود هستند، راه‌های متعددی را قرار داده است که مضاربه یکی از این راهکارهاست. از نظر اسلام باید براساس یکی از عقود شرعی یک داد و ستد و یا معامله و تجارتی صورت پذیرد تا سود حاصل از آن حلال باشد و گرنه آن قرارداد باطل بوده و فرد در سود حاصل از سرمایه جایز نخواهد بود که تصرف کند.

وی در تبیین مفهوم مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، گفت: مضاربه، عقد قرارداد مابین دو نفر است به گونه‌ای که یک سوی قرارداد، مال و سرمایه‌ای را به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصل از آن معامله بین هر دو به نسبتی که قرار می‌گذارند، تقسیم می‌شود. در مبانی فقهی، کسی که سرمایه را می‌دهد «مالک» و طرف دیگر که تجارت و خرید و فروش را انجام می‌دهد، «عامل» نام دارد.

بیگی تصریح کرد: بدیهی است که هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروت‌ها و جلوگیرى‏ از رکود کسب و کار و بازار مسلمانان است. در مضاربه همچنین به‌کارگیرى نیروهاى فعال و کارآمد و جلوگیرى از عاطل و باطل ماندن انسان‌هاى شایسته و مسلمان دنبال می‌شود. همچنین تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیرى از ربا خوارى و اکل مال به باطل از دیگر اهداف مهم مضاربه به شمار می‌رود.

تفاوت «مضاربه» و «قرض»

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی با تصریح اینکه در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده باشد، ادامه داد:‌ اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد، مضاربه عقدی دوطرفه است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهند، می‌توانند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود، بر اساس فقه با شرایطی خاص می‌توان زیان و خسارت را نیز برعهده طرفین گذاشت.

بیگی بیان کرد: عقد مضاربه مختص به‌کارگیری سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد. اگر هر ماه، عامل مبلغی را به عنوان علی‌الحساب به صاحب سرمایه در ازای سهم سود او بپردازد و در پایان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمایه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

این کارشناس دینی در استان با بیان اینکه در مضاربه ایجاب باید از جانب صاحب سرمایه و قبول از جانب عامل باشد و هر لفظی، چه عربی و چه غیر عربی، یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند، کافی است، افزود: عقد مضاربه از عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند، حق برهم زدن آن‌را دارند. بدیهی است وقتی دو طرف شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده نکند، نباید از حق فسخ استفاده کنند اما اگر استفاده کردند، مضاربه فسخ می‌شود که در این حالت، شخص فسخ کننده معصیت کرده است.

شرایط طرفین عقد مضاربه

بیگی در ادامه با یادآوری برخی شرایط طرفین عقد مضاربه، بیان کرد: یکی از شرایط، بلوغ است و پدر، جد یا قیم شرعی کودک می‌توانند با توجه به مصلحت او مضاربه کنند. شرط دوم، عقل است بدان معنا که طرفین مضاربه دیوانه نباشند. اختیار شرط سوم است یعنی آنکه فرد مجبور به عقد مضاربه نشده باشد.

وی ادامه داد: عدم محجور بودن صاحب سرمایه یکی دیگر از شروط است و او نباید ممنوع‌‌التصرف در اموال خود باشد؛ همچنین در عقد مضاربه، عامل تجارت یعنی کسی که با سرمایه کار می‌کند باید قدرت بر تجارت داشته باشد. لذا اگر نسبت به قسمتی از سرمایه قادر به تجارت نباشد، به همان نسبت عقد مضاربه باطل است.

بیگی با تأکید بر اینکه نقد بودن سرمایه از ارکان قرارداد مضاربه است، گفت: سرمایه که با عنوان رأس المال از آن یاد می‌شود و قرار است در تجارت مضاربه‌ای به جریان افتد، باید از نقدین یا پول و نقد رایج باشد تا عامل با دست پر به سراغ مبادله و معاوضه کالا برود، بنابراین اگر سرمایه نقد نباشد و کالا باشد، لازم است که کالا فروخته شود تا نقد شود. البته لازم نیست مضاربه حتماً با سكه‏‌هاى طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى صحيح است.

بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا مضاربه با دِین و بدهی مثلا‌ً با پولی که مالک از عامل مضاربه طلب دارد جایز است؟ بیان کرد: طبق نظر همه مراجع عظام تقلید، سرمایه در مضاربه باید عین خارجی باشد و مضاربه با دِین صحیح نیست؛ البته راهکاری که مراجع برای حل این مشکل ارائه داده‌اند این است که طلبکار، عامل را وکیل در قبضِ طلب کند و به او وکالت دهد که بعد از گرفتن دین از طرف مالک وکالتاً ایجاب بخواند و خود قبول کند که در این صورت مضاربه صحیح است.

سود در مضاربه چگونه تعیین می‌شود؟

کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی در خصوص چگونگی تعیین سود در مضاربه، تصریح کرد: طبق نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، در مضاربه سود باید مشخص باشد ولی نباید مبلغ خاصی معین شود بلکه باید به نحو کسر مشاعی از سود باشد مثلاً بگویند نصف یا ثلث از سود برای عامل باشد. همچنین بر طبق نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، در مضاربه باید سود مشخص شود ولی لازم نیست سود به صورت کسری و درصدی باشد بلکه می‌توانند مبلغ معینی قرار دهند.

بیگی در پایان گفت: طرفین باید توجه داشته باشند فلسفه مضاربه این است که جمعی از مردم سرمایه‌دار که نمی‌توانند با سرمایه خود کار کنند و گروهی نیز می‌توانند کار کنند اما سرمایه ندارند‌، هر دو دست به دست هم داده و سرمایه را به‌کار می‌اندازند و جامعه پیشرفت می‌کند. امروزه بسیاری از فعالیت‌های بانکی از طریق مضاربه انجام می‌گیرد، یعنی مردم سرمایه خود را در بانک می‌گذارند و بانک با آنها در قالب عقد مضاربه کار می‌کند.