کد خبر: ۴۰۶۷۰۵۰

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۴

بازرس‌کل چهارمحال‌وبختیاری مطرح کرد

از پیگیری تخلف‌ها در انتصاب مدیران تا بازگشت وجوه به بیت‌المال

بازرس کل چهارمحال‌وبختیاری در خصوص شائبه در انتصاب مدیر یکی از دستگاه‌های استان، گفت: از آنجا که احکام مدیران کل دستگاه‌ها از طریق وزارتخانه‌ها صادر می‌شود، بخش ناظر به قانونی بودن انتصاب این مدیر از عهده استان خارج بود لذا گزارش به وزارتخانه مربوط ارسال شد و پیگیری نسبت به وضعیت انتصاب از طریق وزیر مربوط در حال انجام است که به محض حصول نتیجه رسانه‌ای خواهد شد.

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، علی احمدی، بازرس کل چهارمحال‌وبختیاری ششم تیر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهید بهشتی و یارانش و با تبریک هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو رسالت عمده را بر عهده دارد، اظهار کرد: نظارت بر حُسن جریان امور و نظارت بر اجرای قانون دو مأموریت این سازمان می‌باشد.

وی با ذکر اینکه در راستای تحقق این رسالت‌ها بازرسی برنامه‌ای یکی از اقسام فعللیت‌های سازمان بازرسی است، ادامه داد: بر این اساس، بازرسان با تخصص‌های اجرایی مختلف در دستگاه‌ها مستقر می‌شوند و عملکرد آنان را ارزیابی می‌کنند که هر ساله دستگاه‌هایی طی چند مؤلفه برای بازرسی انتخاب می‌شوند؛ فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری، تکالیف مشخص شده از طریق اسناد بالادستی و دغدغه‌های مردم، اصحاب رسانه‌، نخبگان و تشکلات و غیره از جمله این مؤلفه‌ها هستند.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از رسالت سازمان بازرسی ناظر به مباحث پیشگیرانه است، بیان کرد: بر این اساس، ارسال نامه‌ها و گزارش‌های هشدار به مدیران دستگاه‌ها همواره در دستور کار قرار دارد. مثلاً اگر محرز شود تصمیمی در یک دستگاه قرار است اتخاذ شود که منجر به مشکلاتی برای نظام یا مردم یا آن دستگاه خواهد شد، سازمان بازرسی بر طبق قانون اساسی این حق را دارد که با گزارش هشداری مانع از تحقق آن تصمیم شود.

حمایت سازمان بازرسی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان

احمدی در تشریح عملکرد سازمان بازرسی استان در سال گذشته، گفت: در راستای تأکیدات رهبری در سال‌های اخیر مبنی بر دانش‌بنیان، بازرسان استان ۶۰ بازدید میدانی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشتند که مشکلات احصا و ۶۵ جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد و ۲۱۲ مصوبه تصویب شد که اگر دستگاه‌ها از اجرای این مصوبات سرباز زنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند. در مبحث واگذاری اراضی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری، ۱۷۵ هکتار زمین در سطح استان واگذار شده است.

بازرس کل استان ادامه داد: حجم ریالی معاملات نظارت شده دستگاه‌های اجرایی ۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان بوده است که این دستگاه‌ها ۵۰۴ معامله را در سامانه ثبت کردند و نیمی از این معاملات با حضور ناظران سازمان بازرسی انجام شد و ۱۲۲ مورد تذکر به اعضا دادند.

بازگشت ۵۹۸ میلیارد تومان به خزانه بیت‌المال

احمدی در خصوص پیشگیری از تضییع بیت‌المال و برگشت وجوه به خزانه که عموماً در حوزه‌های مرتبط با نظام پرداختی بهداشتی و درمانی، عمرانی، بیمه و مالیات روی داده است، تصریح کرد: بر این اساس، ۵۹۸ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت. در بسیاری از موارد، اعتبارات مصوب برای پروژه‌ها به دلیل ضعف در نظارت بر عملیات‌های پیمانکاری در قالب هزینه‌های صوری و گزارش‌های غیر واقعی نصیب سودجویان می‌شود و با سونداژ پروژه‌ها مشخص می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها صورت‌وضعیت صوری دارند.

وی بیان کرد: در حوزه وصول مطالبات بانکی، گاه پیش آمده که بخشی از تسهیلات پرداخت شده اما شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ در سال ۱۴۰۰، دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق به شبکه بانکی و بیت‌المال برگشت داده شده است.

احمدی در خصوص برگشت اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی، توضیح داد: ۱۹۸ قرارداد شامل ۴۲ هکتار که در این حوزه‌ها واگذار شده و بلااستفاده مانده بودند به بیت‌المال بازگشت داده شدند و سند دار شدند. در سال گذشته ۱۱۷ مورد بازرسی از دستگاه‌ها انجام شد که منجر به تهیه ۲۴۵ گزارش شد و ۱۷ اقدام اثربخش در ادارات داشتیم؛ همچنین نتیجه این بازرسی‌ها ارائه ۴۶۵ گزارش اصلاح امور بود و ۴۲۴ نفر از کارکنان تحت تعقیب اداری قرار گرفتند، ۱۶۳ نفر از کارکنان دولت اعم از مدیران و کارمندان نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

وی با اشاره به تخلف در یکی از پروژه‌های ملی در استان و ورود سازمان بازرسی به این موضوع، گفت: ۱۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال صورت‌وضعیت غیرواقعی برای احداث بخشی از این پروژه تهیه و اعتبار آن اختصاص یافته بود که بازرسان ورود داشتند و علیه پیمانکار اعلام جُرم شده است. همچنین بررسی عملکرد شهرداری‌های فرخشهر و فارسان انجام شد که ۲۶ نفر به هیئت‌های بازرسی تخلفات اداری و ۲۵ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

احمدی تأکید کرد: ۱۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال مبلغ اضافه در موضوع بیمه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده بود که با ورود بازرسی استان، این رقم برگشت داده شد؛ همچنین مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اضافه پرداختی به کارکنان و پزشکان شبکه‌های بهداشت و درمان استان اتفاق افتاده است که به بیت‌المال بازگشت داده شد.

ورود سازمان بازرسی به انتصابات مدیران

احمدی در خصوص ورود سازمان بازرسی به انتصاب مدیران، بیان کرد: یک مورد گزارش تخلف در خصوص انتصاب مدیر یک دستگاه اجرایی به سازمان واصل شد که بلافاصله ورود پیدا کردیم اما از آنجا که احکام مدیران کل دستگاه‌ها از طریق وزارتخانه‌ها صادر می‌شود، از مدیر مربوط دعوت به عمل آمد و صحبت‌ها شنیده شد اما بخش ناظر به قانونی بودن انتصاب این مدیر از عهده استان خارج بود لذا گزارش به وزارتخانه مربوط ارسال شد و پیگیری نسبت به وضعیت انتصاب از طریق وزیر مربوط در حال انجام است که به محض حصول نتیجه رسانه‌ای خواهد شد.

بازرس کل استان در خصوص یک مورد دیگر تخلف در انتصابات، گفت: انتصاب معاون فرماندار در یکی از شهرستان‌ها نیز مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت و محرز شد که وضعیت استخدام وی رسمی آزمایشی است و لذا منع قانونی برای احراز مأموريت داشت که سازمان ورود کرد و این مشکل رفع شد.

قانونگذار برای نحوه جذب نیروهای شرکتی هیچ حکمی ندارد

احمدی در خصوص جذب برخی نیروها در ادارات با تأکید بر اینکه قانونگذار هیچ حکمی برای این موضوع ندارد، افزود: در حال حاضر شاهد ورود برخی نیروهای شرکتی هستیم که این نیروها عمدتاً از طریق رابطه و بدون شایسته‌سالاری وارد ادارات می‌شوند که قانونگذار برای نحوه ورود نیروهای شرکتی هیچ حکمی ندارد و نمی‌تواند ایراد بگیرد؛ کم هستند مدیرانی که برای جذب نیروهای شرکتی ضوابط و آزمون‌هایی را در نظر بگیرند. افراد غیرشرکتی باید دارای شناسه استخدام باشند و این سوءجریان در حوزه جذب این دست نیروها در ادارات کمتر مشهود است.

بازرس کل استان در خصوص شیوه‌های اعلام شکایات عمومی از نهادها و ادارات به سازمان بازرسی، تصریح کرد: برای این منظور دو سامانه رسیدگی به شکایات و سامانه گزارشگران فساد در بستر فضای مجازی فعال هستند که مردم می‌توانند به‌صورت بی‌نام یا با معرفی خود، موضوعات را مطرح کنند. همچنین واحد ستاد خبری در سازمان مستقر است تا مردم گزارش‌ها و سوءجریان‌ها را اعلام کنند که تمام این گزارش‌ها با رعایت امانتداری بررسی و پیگیری می‌شوند.

احمدی با اشاره به پروژه ناتمام برج‌های دوقلوی مرکز استان، گفت: امروز جلسه‌ای با اعضای شورای شهر شهرکرد برگزار شد و آنان قائل بودند که بر طبق نظر مشاور اقتصادی مقرر شده این پروژه با جذب مشارکت بخش خصوصی این پروژه به اتمام برسد. این مطالبه پیگیری می‌شود اما زمان‌بر بودن انتخاب شهردار مزید بر علت شد که پیگیری این مطالبه نیز زمان‌بر شود. در این پروژه صورت‌وضعیت‌های غیر واقعی تنظیم شده بود که دستگاه نظارتی جلوی این موضوع گرفته شد.