معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحالوبختیاری:
نرخ باسوادی چهارمحالوبختیاری ۸۹ درصد است
محسن اسماعیلی گفت: نرخ باسوادی جمعیت ۶ سال به بالای استان چهارمحالوبختیاری اکنون به حدود ۸۹ درصد رسیده که نسبت به سالهای گذشته افزایش محسوسی دارد.
به گزارش ایکنا از چهارمحالوبختیاری، محسن اسماعیلی، معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحالوبختیاری، امروز، هفتم دیماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان بهمناسبت هفته سوادآموزی از اجرای مدل جدید آموزش بیسوادان در مدارس ابتدایی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف انسداد مبادی بیسوادی، افزایش پوشش آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش بزرگسالان اجرا شده است. رویکرد جدید سازمان نهضت سوادآموزی مبتنی بر پیشگیری از بازتولید بیسوادی و در عین حال جبران محرومیتهای آموزشی بزرگسالان است و به همین دلیل آموزش بیسوادان بار دیگر به مدرسه بازگشته است.
وی افزود: براساس این سیاست، مدیران مدارس ابتدایی با دسترسی به سامانههای اطلاعاتی و از طریق ارتباط مستقیم با خانوادهها، افراد کمسواد و بیسواد را شناسایی کرده و به پایگاههای سوادآموزی معرفی میکنند تا آموزش به صورت هدفمند و سازمانیافته انجام شود.
اسماعیلی با اشاره به آمارهای باسوادی استان گفت: نرخ باسوادی جمعیت ۶ سال به بالای استان اکنون به حدود ۸۹ درصد رسیده که نسبت به سالهای گذشته افزایش محسوسی دارد، اما همچنان فاصله تا وضعیت مطلوب وجود دارد و مأموریت ما پوشش حداکثری گروههای هدف است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بیان کرد: در استان چهارمحالوبختیاری ۳۱ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی فعال شده که هر پایگاه شامل سه کلاس است و در مجموع ۹۳ کلاس آموزشی در حال فعالیت است.
وی با اشاره به فرآیند ثبتنام گفت: اطلاعات اولیه از طریق مدارس جمعآوری میشود، سپس در پایگاههای سوادآموزی تطبیق داده شده و پس از احراز شرایط، ثبتنام رسمی انجام و کلاسبندی انجام میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه سهمیه استان برای سال جاری ۶۱۱ نفر است، افزود: این عدد براساس ظرفیت واقعی استان تعیین شده تا آموزشها با کیفیت، مستمر و اثربخش انجام شود.
وی تأکید کرد: مهلت ثبتنام فقط تا ۲۰ دیماه است و از همه دستگاهها، رسانهها، شوراهای اسلامی و نهادهای محلی درخواست میکنیم در اطلاعرسانی و تشویق افراد واجد شرایط همکاری کنند.
اسماعیلی در پایان گفت: سوادآموزی تنها آموزش حروف و اعداد نیست، بلکه مسیری برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت حقوق شهروندی و توانمندسازی اقتصادی افراد است.
انتهای پیام 
