حفظ حقوق بیت‌المال با رویکرد پیشگیرانه باشد
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور رویکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال را رویکردی پیشگیرانه و بر اساس همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از جرائم در حوزه حقوق عامه و بیت‌المال دانست.
به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: با توجه به سپری شدن نیمی از سال انتظار می‌رود مجموعه دادستانی عمومی مرکز استان در شش ماهه دوم تمرکزشان بر اجرای احکام قطعی باشد.
وی افزود: برای این منظور می‌بایست هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد و چنانچه دستگاهی در انجام همکاری و پیشبرد امور اهمال کرد از همه ظرفیت‌های قانونی برای الزام دستگاه به انجام وظایف استفاده شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: پس از ۴۵ سال که از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد زیبنده نیست که هنوز سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی تکمیل نشده باشد. وی افزود: تکمیل و راه‌اندازی این سامانه می‌تواند در شفاف‌سازی امور و پیشبرد اهداف قانونی به دادستانی و دستگاه‌های نظارتی کمک شایانی بکند.
ترکی در بخشی از سخنان خود به آمار بالای تصادفات در جاده‌های استان به ویژه جاده شلمزار به شهرکرد اشاره و اظهار کرد: حل این معضل نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌هاست تا پای کار بیایند و اگر مانعی وجود دارد با تعامل و هم‌افزایی آن را برطرف کنند.
وی تصریح کرد: اگر در مسیر انجام وظایف یک دستگاه، گره‌ای وجود دارد و مدیر مجموعه توانی رفع آن را ندارد بهتر است صادقانه از مقام خود کنار برود چرا که در قبال جان مردم و خسارت‌هایی که به شهروندان وارد می‌شود مسئول است و قطعاً مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.
ترکی خطاب به مسئولان قضایی استان، تأکید کرد: برای رفع مشکلات و موانع نباید با مدارا برخورد شود بلکه باید برای انجام هر کار زمانبندی لازم تعیین و نسبت به عدم انجام امور از فرد مسئول بازخواست شود.
ترکی در خصوص سد غدیر باباحیدر نیز گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته آبگیری و راه‌اندازی این سد قرار بوده ظرف 30 ماه انجام شود حال آنکه راه اندازی آن 15 سال طول کشیده است.
وی ادامه داد: اگر این سد مشکل زیست محیطی داشته باید همان زمان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت نه اینکه پس از 15 سال و با صرف هزینه‌های گزاف سد آبگیری شود و هنوز هم مشکلات آن حل نشده باقی مانده باشد.
ترکی بیان کرد: آیا اکنون دادستانی نباید یقه آن مدیری که بدون مجوز این کار را کرده و این همه خسارت را به بیت‌المال و مردم وارد آورده بگیرد و با او برخورد کند.
معاون دادستانی کل کشور اظهار کرد: نکته دیگر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این مهم به جلوگیری از تولید دعاوی و رفع اختلافات و نزاع‌ها کمک زیاد می‌کند و باعث می‌شود تا مردم در مالکیت‌هایشان احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
ترکی در پایان گفت: هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال آن است که اگر هریک از دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی با یکی از مصادیق نقض حقوق عامه، زمین‌خواری و فساد مرتبط با اموال عمومی و انفال مواجه شد بتواند مراتب از طریق این شورا پیگیری تا با پشتیبانی دستگاه قضایی استان موضوع پیگیری و مرتفع شود.
انتهای پیام
