کد خبر: 4228237
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶

دستگاه قضا وظیفه حمایت از تولیدکنندگان را دارد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا حمایت و دست‌گیری از تولیدکنندگان است، گفت: چهارمحال و بختیاری یک استان تولیدگر بوده و بررسی مشکلات فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری در دستور کار قرار گرفته است.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز، سوم مردادماه در حاشیه سفر رئیس دستگاه قضا به استان، طی نشست هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا حمایت و دست‌گیری از تولیدکنندگان است. چهارمحال و بختیاری یک استان تولیدگر در حوزه مسائل اقتصادی است و بررسی مشکلات فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری، همچنین بازدید از بخش‌های مختلف قضایی و غیر قضایی شهرستان‌های این استان از اهداف سفر به چهارمحال و بختیاری است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات جهاد کشاورزی مربوط به دستگاه قضایی است که امروز دنبال می‌شود، بیان کرد: دستگاه قضایی طی چند سال گذشته بر حسب شعار اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد اساسی به بخش تولید خصوصاً کشاورزی و دامداری داشته است.

مسجدی با بیان اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور زحمات تولیدکنندگان است، اضافه کرد: هدف از سفرهای استانی حمایت از بخش‌های مختلف تولید و تولیدکنندگان است، لازم است پرونده‌هایی که در حوزه قضایی است توسط تولیدکنندگان مکتوب شود تا در اسرع وقت پیگیری لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص قطعی برق واحدها که ضرر و زیان زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است، افزود: موضوع قطعی برق دغدغه همه مجموعه‌های تولیدی در تمام استان‌هاست، نگاه دولت این است که برق منازل قطع نشود اما باید رویکرد قطعی برق واحدهای تولیدی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به این حوزه آسیب وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های کثیرالشاکی و پروندهایی که بین ادارات مختلف است در اکثر موارد حل می‌شود، گفت: این اختلافات که بین دستگاه‌های دولتی است، به ضرر مردم و تولیدکنندگان است.

مسجدی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان گفت: اگر عملی خلاف قانون صورت می‌گیرد باید مشخص شود کدام بانک و کدام پرونده است که توسط دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گیرد.

در این نشست اصناف گوناگون جهاد کشاورزی، هیئت رئیسه مرغداران، رئیس اتاق اصناف و... به بیان مشکلات خود از جمله قیمت مصوب شیر، قطعی برق واحدهای تولیدی و ضرر و زیان تولیدکنندگان، کشتی‌های مانده در گمرک، مشکلات امنیت شغلی و بیمه بخش کشاورزی، زنبورداری و دامپروری پرداختند.

انتهای پیام
captcha