افزایش تنوع مدارس و نابرابری فرصت‌های آموزشی
یکی از معضلات نظام تعلیم و تربیت کشور، نابرابری و ناعدالتی آموزشی است که منجر به عدم تخصیص منابع و طبقاتی شدن آموزش در مناطق مختلف کشور می‌شود. نبود امکانات آموزشی و معلمان متخصص و برتر کشور در برخی مناطق محروم کشور از یک‌سو و تبعیض در مرحله سنجش آموزشی و کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه، دست به یکدیگر داده‌اند تا نظام متزلزل تعلیم و تربیت کشور بیش از گذشته در ورطه بی‌عدالتی و تبعیض قرار گیرد.
به گزارش ایکنا؛ همه ساله شماری از نخبگان دانش‌آموزی به مدارس تیزهوشان می‌روند و برخی دیگر که وارد این رقابت نمی‌شوند رهسپار مدارس غیردولتی خاص می‌شوند؛ خانواده‌ها برای آن‌ها هزینه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند، اما دانش‌آموزان مدارس عادی و دولتی از این گردونه باز می‌مانند.
در این میان، گروهی از کارشناسان و سیاست‌گذاران حوزه آموزش معتقدند رشد بیش از حد و بدون برنامه مدارس غیردولتی، حرکت به سوی طبقاتی شدن آموزش و پرورش، نمودی از بی‌عدالتی آموزشی در توزیع غیرعادی نفرات برتر کنکور است و گروهی دیگر معتقدند بی‌کیفیتی آموزش در مدارس عادی و دولتی را نباید به حساب رشد مدارس غیردولتی گذاشت بلکه باید فکری جدی به حال کیفیت آموزش در مدارس دولتی کرد.
این نکته حتی از دید دلسوزان آموزش و پرورش نیز مغفول نماند و در خردادماه امسال تعدادی از دبیران و معلمان که دغدغه ادراک متعالی فرزندان جامعه را داشتند در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند: «متأسفانه، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور را حذف نمی‌کند. باید سرنوشت دانش‌آموزان و جوانان کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شایسته گزینی مورد تأکید قرار گیرد و بحث مدل‌های جایگزین کنکور و حذف آن مطرح شود.»
تنوع مدارس به ۲۳ نوع رسیده است
عدم حذف کنکور فقط سبب نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی کشور می‌شود. تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است که هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. دانش‌آموزی در کپرهای سیستان و بلوچستان و دانش‌آموز دیگر در مدرسه منطقه یک تهران درس می‌خواند. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار داشته و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی وجود دارد. انواع مدارس پول‌محور، محتوای انسانیت حاصل از ادراک متعالی را فراموش می‌کنند تا در رقابتی سراسر باخت، نخبگان را برای مهاجرت آماده کنند و جامعه، دست حسرت بر سر بکوبد و از فرار مغزها بنالد و متعاقب آن شاهد نفوذ ضد فرهنگ‌های به ظاهر مدرنیته باشد و یا در کمترین ره‌آورد شوم، حس نابرابری بین اولاد مملکت را شاهد باشیم.
مدارس خاص، اصالت رقابت کلی دانش‌آموزان را به بخش خاصی از جامعه هدایت می‌کنند و اساساً جمعیت فراوانی در حسرت مدارس خاص، ناگزیر به انتخاب مدارس معمولی هستند که در زمینه‌های تعهد و تبحر، سیستم آموزشی به گرد پای مدارس خاص نخواهد رسید و بسیاری از محصلان در این مدارس از غافله کسب رتبه برای صندلی‌های برتر دانشگاه جا می‌مانند و ناچارا باید به مشاغل با جایگاه اجتماعی پایین‌تر وارد شوند و این چرخه ناعدالتی همچنان در کنکور به چشم می‌خورد و ادامه دارد.
انتقاد احمد توکلی از ابلاغ مصوبه کنکوری
مهر تائید بر این سخنان را احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی زده است. وی در مردادماه امسال با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.
در نامه احمد توکلی خطاب به رئیس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور، سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالت‌خواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت. علت مخالفت هم آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیده‌بان بارها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسئولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجدداً مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار می‌کنیم:
۱ ـ نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی:
تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد؛ و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.
با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.
۲ ـ تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش:
یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است.
سند تحول بنیادین تأکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند.
در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش‌آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند.
اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش‌آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد «نمره گرایانه و صرفاً آموزشی» می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.
عجیب‌تر آنکه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.
۳ ـ بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه:
درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آن‌ها نشان‌دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتماً با کم‌توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبه‌رو می‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین‌شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سؤال از آن طراحی می‌شود اما به جهت اینکه ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش‌آموزان نادیده گرفته می‌شود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند. دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سؤالی از آن‌ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.
۴ ـ چندین برابر شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند:
از آنجا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.
۵ ـ چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند.
برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیرانتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش‌آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارائه می‌دهند و به زودی در سطح شهرها شاهد نصب بنرهای مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش‌آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش‌آموز بیشتری در آن ۲۰ نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند و به تبع این‌ها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آن‌هاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیرانتفاعی را افزون می‌سازد.
۶ ـ فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود:
متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یکبار در سال برگزار می‌شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متأسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سؤالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می‌تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باندهای فروش سؤالات و پاسخ سؤالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. در صورت اعمال تأثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.
۷ ـ بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند:
با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقاً بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته‌اند:
۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تأثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده‌اند.
۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.
۳. داوطلبانی که اصلاً سابقه تحصیلی معتبری ندارند.
۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی‌شان نیست.
در صورت تأثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش‌آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت‌کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.
۸ ـ اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود:
آزمون سراسری یکبار در سال برگزار می‌شود و داوطلب به سؤالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به «چند هزار نمره بیست» که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است؛ یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آن‌هاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می‌شود. این استرس چندین امتحانات نهایی به مراتب رنج آورتر و مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود که می‌شود.
جناب آقای رئیسی شما کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟ لطفاً به سخنگوی محترم دولت مأموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند. جناب آقای رئیس جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهمترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید «افزایش فقر» را در پی دارد.
جناب آقای رئیس جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد. با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخرفروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟
جناب آقای رئیس جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند و یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.»
در همین راستا محمداسماعیل دیده‌بان، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان این مطلب که اکنون در مرحله هشدار آموزشی قرار داریم، اظهار کرد: متأسفانه در این بحبوحه، نوع انتقال مفاهیم آموزشی نیز با تغییرات زیادی مواجه شده است. ساختار آموزش و پرورش کشور همانند خانه کلنگی قدیمی خرابی است که هیچ‌گاه جرئت تخریب کامل آن را نداشتیم، اما به لطف زلزله کرونا این خانه خودبه‌خود و با کمترین هزینه تخریب شد؛ اگر با همین روش به سمت جلو حرکت کنیم طبعاً به ویرانه نشینی و تبعات آن دچار خواهیم شد که خواسته هیچ‌کس نیست پس بهتر است از تهدید کنونی فرصتی برای ایجاد بنایی جدید و کارآمد برای آینده استفاده کنیم.
دیده‌بان تأکید کرد: باید تمامی ارگان‌ها و نهاد‌ها و کارشناسان امر برای بازسازی ساختار نادرست آموزش و پرورش وارد میدان شوند تا ساختار تخریب شده کنونی توسط کرونا احیا و نوسازی شود. متأسفانه برخی از تصمیم گیران طبق عادت با درک ناقص و کوته‌بینانه در تلاش هستند که آموزش و پرورش را به همان ساختار نادرست گذشته بازگردانند.
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت افزود: متأسفانه امروز عده‌ای تصمیماتی می‌گیرند که هزینه آن را ستاد اجرایی آموزش و پرورش متحمل می‌شود. امروز جمع قابل توجهی از عزیزان این مرز و بوم بازمانده از تحصیل هستند و یا نیمی از افرادی که واجد شرایط انتخاب رشته بودند در دانشگاه انتخاب رشته نکردند و حدود ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها و رشته‌ها خالی مانده است، مشکل کجاست؟ نقص در ذائقه دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان است یا اینکه رشته‌ها و دانشگاه‌ها نامناسب و بدون کارشناسی عرضه شده‌اند؟ امروز ۵۰ درصد از خانواده‌ها در مدارس غیردولتی و یا دولتی بنا بر هر دلیلی ثبت‌نام نکردند. این اتفاقات پیامی در دل دارد که باید کالبدشکافی و آسیب‌شناسی شود.
نابرابری فرصت‌های آموزشی در کشور
حقیقت این است که آموزش و پرورش و نظام آموزشی پایه از جمله جاهایی است که نیاز مبرم و شدید به اصلاح و بازنگری دارد چرا که این تشکیلات هم از زخم‌های مهلک ۸ ساله گذشته، در امان نبوده و اگر نگوییم ویران شده، لااقل می‌توان گفت رو به ویرانی است. آموزش و پرورش از جمله نظام‌های ساختاری است که بیش از نیاز به اصلاح فیزیکی، نیاز به اصلاحی بنیادی دارد.
هرگونه تغيير و تحول سازنده‌ای بدون توجه كافی به پرورش نيروی انسانی كارآمد انجام‌شدنی نيست و نيروی انسانی كارآمد در سايه فرصت‌های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. از این رو طی دهه‌های اخير موضوع فرصت‌های برابر آموزشی مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است.
امروزه حق برخورداری از آموزش و پرورش به مفهوم برخورداری از آموزشی است كه از كيفيت مطلوبی برخوردار باشد و برخورداری يكسان همگان از آموزش و پرورش به‌منزله اینکه هر دانش‌آموز در داخل نظام آموزشی، فرصت و امكان توفيق مساوی داشته باشد، تلقی می‌شود. به همين جهت تمامی استراتژی‌هایی كه در زمينه همگانی ساختن آموزش و پرورش به كار می‌رود، يک هدف را دنبال می‌کنند و آن برخورداری همگان از فرصت‌های آموزش باکیفیت مطلوب است. بدين منظور تلاش می‌شود تا فرصت‌های آموزشی يكسان را برای گروه‌های مختلف لازم‌التعليم فراهم سازند و موانع و محدودیت‌های طبقاتی، منطقه‌ای و جنسيتی را از ميان بردارند.
در حال حاضر نابرابری‌های آموزشی، يكی از مقوله‌های بسيار مهم در حوزه برنامه‌ريزی آموزشی است كه سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و بهبود آموزش دارد. هنگامی‌که از نابرابری يا برابری فرصت صحبت می‌شود، منظور نابرابری فرصت بين دختران و پسران در برخورداری از آموزش، نابرابری بين اقليت‌های مذهبی يا نابرابری در دسترسی به امكانات آموزشی در بين مناطق مختلف كشور است.
در همین زمینه هوشنگ میرشفیعی، یکی از مقامات سابق آموزش و پرورش تهران به ایکنا گفت: تمام مشکلات آموزش و پرورش عیان و شفاف است؛ گاهی در مسائل ابهام داریم و می‌خواهیم تلاش کنیم که ابهامات را شناسایی کرده و در نهایت برطرف کنیم. بخشی از مشکلات آموزش و پرورش ساختاری و بخش دیگر نیروی انسانی و بخش عمده آن متأسفانه عدم توجه ویژه حاکمیت نه دولت‌ها به آموزش و پرورش است.
ساختار ناکارآمد و بیمار آموزش و پرورش، بزرگترین عامل بی‌عدالتی آموزشی در کشور است؛ یکی از مصادیق ضد عدالت آموزشی در کشور، وجود مدارس اشرافی با شهریه‌های چند ده میلیون تومانی است؛ مدارسی که به طور رسمی، اعتبار و افتخار خود را در پذیرش از سمت برخی از کشور‌های غربی عنوان می‌کنند؛ به طوری که در شمال شهر تهران، ۱۵۰ میلیون تومان، شهریه دریافتی از دانش آموزان است و دو زبان خارجی هم به آن‌ها یاد می‌دهند که برخی از آن‌ها حتی در کنکور هم شرکت نمی‌کنند تا از دانشگاه‌های خارجی پذیرش بگیرند و به همین دلیل، این مدارس، به سکوی فرار استعداد‌های کشور به کشور‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این موضوع، تبعیضی آشکار است.
نظام آموزشی ما در تأمین معلم که اصلی‌ترین مؤلفه کیفیت، قبولی دانش‌آموزان در دروس مختلف و کسب معدل خوب است، کاملاً ناعادلانه عمل می‌کند. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر «طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته و حرَف و مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه‌مندی و توانایی‌های آنان» تأکید دارد و از دیگر سو راهبرد‌های ملی نقشه جامع علمی کشور نیز «ارتقای نظام مشاوره و استعدادیابی و هدایت تحصیلی کشور» و «طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره، استعدادیابی و هدایت به منظور هدایت دانش آموزان و دانشجویان به سوی رشته‌های علمی متناسب با اولویت‌های کشور بر اساس استعداد و علاقه‌مندی و توانایی‌های آن‌ها و اولویت‌های کشور» را مورد تأکید قرار داده است.
بر اساس سند تحول آموزش و پرورش، ۶ ساحت تربیتی را باید مدنظر قرار داد و انسان تمام ساحتی را باید در آموزش رسمی عمومی تربیت کنیم؛ بنابراین نباید اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی قربانی شرایطی شود که نهایتاً آموزش عمومی تأمین‌کننده نیروی ورودی دانشگاه‌ها تلقی شود و این اشتباه بزرگی است.
گزارش از علیرضا اصغرزاده
انتهای پیام
