عزم دستگاه قضا جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، احمدرضا بهرامی، رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری سوم تیرماه در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه استمرار اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول امری ضروری و دائمی است، اظهار کرد: این اقدامات در دوره تحول وابسته به فرد نیست و به‌طور مستمر و دائمی اجرا خواهد شد.

بهرامی امیدآفرینی را از اهداف اصلی اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول بیان کرد و گفت: در راستای امیدآفرینی در این دوره، ۲۰۰۰ کارخانه و واحد تولیدی راکد در کشور احیا شد، قطعا امیدآفرینی در مجموعه قضایی، رضایت‌مندی در جامعه را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه منکر وجود نواقص در دستگاه قضایی نیستیم، تصریح کرد: اما همه تلاش خود را در رفع این نواقص به‌کار خواهیم گرفت، در حال حاضر دغدغه مجموعه قضایی در چهارمحال و بختیاری اطاله دادرسی و افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دادگستری است، گاهی افزایش موجب کاهش دقت می‌شود.

بهرامی افزود: ۱۹۳ قاضی در چهارمحال و بختیاری به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کنند، اما باتوجه به آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی امکان پاسخگویی سریع به برخی از پرونده‌ها وجود ندارد تا زمانی که مشکل‌های زیرساختی در کشور حل نشود، نمی‌توان مشکل اطاله دادرسی را مرتفع کرد.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۱ هزارو ۲۰۳ پرونده مسن در دستگاه قضایی استان وجود داشت، یادآور شد: از این تعداد ۷۷۷۰ پرونده در سال ۱۳۹۹ مختومه شد که این عدد معادل مختومه شدن ۷۰ درصد پرونده‌ها است، اما نمی‌توان جلوی پرونده‌های مسن را گرفت.

وی ادامه داد: بیش‌ترین پرونده‌های مسن در چهارمحال و بختیاری مربوط به اسناد مالکیتی است که در دفاتر رسمی ثبت نشده‌اند و تعدادی از افراد بر سر مالکیت این اراضی با یکدیگر دچار اختلافات شده‌اند و در بسیاری از موارد نمی‌توان به این اسناد دست‌نویس استناد کرد.

بیکاری؛ عامل افزایش نرخ طلاق در چهارمحال‌وبختیاری

بهرامی در ادامه با تأکید بر اینکه موضوعاتی مانند مسائل اقتصادی، بیکاری و نبود شغل مناسب برای جوانان زمینه وقوع جرایم را فراهم می‌کند، اظهار کرد: همچنین این مسائل نرخ طلاق را در چهارمحال و بختیاری افزایش داده است، از هر پنج ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق می‌شود.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰۸ هزار و ۸۴۳ پرونده قضایی در استان مورد رسیدگی واقع و مختومه شده است، باتوجه به وجود ۱۹۳ قاضی در استان به‌طور میانگین هر قاضی در سال به ۱۶۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: بیش‌ترین میزان جرایم در چهارمحال و بختیاری به ترتیب در حوزه سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تخریب، افترا، تصرف عدوانی، کلاهبرداری و مزاحمت ملکی است.

بهرامی با اشاره به اینکه در سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد، بیان کرد: عزم دستگاه قضایی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به‌علت مشکلات قضایی است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در استان در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع‌طبیعی، ۱۰۳۹ فقره پرونده تشکیل شده است، همچنین در همین راستا ۳۷۱ متهم شناسایی شد و نزدیک به ۴۴۳ هکتار از اراضی اعاده شده به بیت‌المال بازگشت.

وی توضیح داد: در حوزه تغییر کاربری در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ۱۱۶ فقره پرونده تشکیل و ۳۹ متهم شناسایی شد، همچنین ۱۴۶.۷ هکتار از اراضی اعاده شده به وضعیت قبل بازگشت.

بهرامی در خصوص پلمب چاه‌های غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: حدود ۸۸ چاه غیرمجاز در استان شناسایی شد که از این تعداد ۳۶ حلقه چاه پلمب و پرونده مربوط به ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز در حال رسیدگی است، در استان مجاور حدود ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که این رقم در مقایسه با تعداد چاه‌های غیرمجاز استان بسیار ناچیز است.