لزوم برخورد جدی فرمانداران با نقض‌کنندگان پروتکل‌های بهداشتی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم‌الاجرا است، گفت: فرمانداران باید روزانه از وضعیت شهرستان‌ها و روند نظارت بر پروتکل‌ها گزارش ارائه کنند، با افرادی که پروتکل‌ها را نقض می‌کنند به‌صورت جدی برخورد شود.
به گزارش ایکنا از چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری ۲۹ فروردین‌ماه در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طبق گزارشات واصله از نهادهای نظارتی بحث دورکاری در اکثر ادارات استان جدی گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: هیچ مدیری نمی‌تواند ادعا کند که از مصوبات ستاد کرونا در خصوص دورکاری کارکنان در وضعیت قرمز و نارنجی بی‌اطلاع بوده است، دستورالعمل و مصوبات برای تمامی ادارات ارسال شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در حال حاضر بیش‌ترین فشار در اجرای پروتکل‌ها بر روی کسبه است، مردم را به رعایت پروتکل‌ها و در خانه ماندن تشویق می‌کنیم، اما متاسفانه پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی مراعات نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم‌الاجرا است، گفت: فرمانداران باید روزانه از وضعیت شهرستان‌ها و روند نظارت بر پروتکل‌ها گزارش ارائه کنند، با افرادی که پروتکل‌ها را نقض می‌کنند به‌صورت جدی برخورد شود.
مردانی با گلایه از نحوه نظارت‌ها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، محدودیت‌های تردد در خیابان‌های پرتردد، گفت: شیفت‌بندی تعمیرگاه‌ها از مصوبات ستاد کرونا بود، اما سازمان صمت به این مصوبه عمل نکرده است و باید مدیر مربوطه بابت این کم‌کاری پاسخگو باشد، نظارت در سطح بازار ملموس نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ممنوعیت چاپ اعلامیه از سوی ستاد کرونا به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد، اما این مصوبه جدی گرفته نشده است و چاپخانه‌ها اقدام به چاپ اعلامیه تحریم می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه استاندار چهارمحال و بختیاری در اعمال محدودیت‌ها با جدیت وارد عمل شد و در این حوزه دغدغه‌مند است، بیان کرد: بی‌توجهی برخی از مدیران به مصوبات و ضعف در نظارت‌ها موجب شد که وارد پیک چهارم کرونا شویم، طبق دستور استاندار اسامی مدیران بی‌توجه به پروتکل‌ها در جلسه آتی ستاد کرونا اعلام می‌شود و این مدیران باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
مردانی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت چهارمحال و بختیاری از نظر شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: تعداد تخت‌های استاندارد برای بستری بیماران کرونایی در استان حدود ۶۰۰ تخت است، اکنون تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی حدود ۵۵۰ نفر است، اگر محدودیت‌ها جدی گرفته نشود با بحران‌های جدی‌تر روبرو خواهیم شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مصوبات ستاد کرونا تنها مختص مرکز استان نیست، تصریح کرد: مصوبات باید در تمامی نقاط استان اجرایی شود و فرمانداران موظف به پیگیری امورات هستند و باید با افرادی که بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازند برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت گل‌فروشی‌ها و قنادی‌ها در ایام تمدید محدودیت‌های کرونایی ممنوع است، گفت: اگر واحد صنفی اقدام به فعالیت کند، باید واحد متخلف پلمب شود.
مردانی در خصوص تجمع در آرامستان‌ها، برگزاری مراسمات عروسی و عزا، توضیح داد: نیروی انتظامی باید در خصوص جلوگیری از تجمعات وارد عمل شود، مردم و مسئولان بهداشتی این موارد را برای پیگیری به نیروی انتظامی گزارش دهند.
در ادامه جلسه عبدالرضا علیمحمدی داستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با گلایه از ضعف نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: نظارت‌ها کافی نیست، در راستای اجرای محدودیت‌های کرونایی بازار تعطیل شد، اما هم‌چنان شاهد تجمع در خیابان‌ها، بوستان‌ها، برگزاری مراسمات عزا، عروسی، تولد و ... هستیم.
وی افزود: طبق مصوبه قبلی ستاد کرونا در چهارمحال وبختیاری مقرر شد نیروی انتظامی به‌صورت ارشادی به افرادی که در معابر تجمع می‌کنند، تذکر دهد، اما شاهد اجرای دقیق این مصوبه نبودیم، همچنین مقرر شد تعمیرات خودرو و لوازم خانگی به‌صورت شیفت‌بندی فعالیت کنند، اما این مصوبه نیز اجرایی نشد.
علیمحمدی با تاکید بر اینکه مسئولان در برابر جان تک تک انسان‌ها مسئول هستند، گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان شهرکرد مطلوب نیست، اگر آمار ابتلا کاهش پیدا نکند با بحران مواجه خواهیم شد.
داستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد تاکید کرد: نیروی انتطامی موظف است جلوی برگزاری مراسمات شادی و عزا در منازل و آرامستان‌ها را بگیرد، تمامی دادستان‌ها در سراسر استان آماده همکاری برای صدور دستورات قضایی هستند.
انتهای پیام
