در مناظره دانشجویی بررسی شد؛
برخورد‌های قضائی و اثر آن در کاهش فساد اقتصادی
در نوبت امروز مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، دو تیم دانشجویی سیزیف و آرمان بر سر گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است»، به مناظره پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایکنا، مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در نوبت عصر امروز با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم سیزیف به عنوان گروه موافق و آرمان (خواجه نصیر) به عنوان گروه مخالف بر سر گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» به مناظره پرداختند.
حمید شیخ، عضو تیم سیزیف (گروه موافق) در ابتدا به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: هر کجا بروکراسی اداری ناکارآمد باشد، کارگزاران اقتصادی را به سمت و سوی روش‌های کم‌هزینه‌تر سوق می‌دهد. فساد شامل درآمد‌های نامشروع در کمترین زمان و زحمت نیز هست. اگر عاملی برای بازداشت نباشد، مردم به فساد روی خواهند آورد، لذا لزوم مبارزه با فساد و برخورد‌های قهری، ضرورت دارد. نتایج برآورد‌های تجربی برای ۷۳ کشور طی بازه‌های ۴ ساله طی تحقیقی انجام شده است که بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی، پول سالم و آزادی مبادله با خارجی‌ها بود.
وی افزود: در تحقیقی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی کشور‌ها فساد خطر کمتری دارد؟ بررسی تأثیر مبارزه با فساد‌های اقتصادی را با قیاس شدت فساد و نوع فساد‌های انجام شده با نوع برخورد‌های قضایی نشان می‌دهد. فساد به یک بیماری و سازمان‌ها مبارز به درمانگران تشبیه می‌شود. یک زمان حتی استفاده از کلمه فساد در موسسات بین‌المللی داخلی و خارجی هم وجود نداشت، و آنها سعی در پنهان‌کاری داشتند. اما طی ۴۰ سال با افزایش مبارزات درون و برون سازمانی، میزان فساد کاهش چشمگیری داشته است.
این عضو گروه موافق گفت: مبارزات وقتی آغاز شد که فساد فوران کرده بود. اقتصاد ما وابستگی شدید به نفت دارد، در کنار این در ایران آشفتگی شدید آماری داریم، لذا برخورد‌های قضایی قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی می‌شود. اما آیا فقط برخورد‌ها موجب کاهش فساد شده است؟ خیر. در رابطه با گستردگی فساد در ایران، در کشور ما فساد علنی، مرسوم و گسترده است و شفافیتی وجود ندارد، ساختار و سیاست‌های حاکم و افراد در آنها به علت ضعف به این فساد دامن می‌زنند. برای مثال در سال ۹۵ تبلیغات مؤسسه کاسپین از تلویزیون پخش می‌شد و مجوز رسمی از بانک مرکزی داشت، در حالی که امنیت پولی در این مؤسسه وجود نداشته است، و یا برای مثال یکی از رؤسای جمهور پیشین در زمانی اعلام کرده بود وقتی سدی ساخته می‌شود ۵۰۰ میلیون تومان دزدی از بیت‌المال می‌شود و در ادبیاتی آن را معوقات مالی تلقی می‌کند.
در سایت سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران جزء کشور‌های پایین رده‌بندی بوده است. طبق اعلام این سازمان، برخورد‌های قوه قضاییه جزء عوامل بالابرنده و سیستم فاسدی که اجازه جولان دادن مفسدان می‌دهد در زمره عوامل پایین‌آورنده رتبه ایران است. در این سایت امتیاز ایران از میانگین ۴۳، ۲۸ بوده و دارای رتبه ۱۳۸ از میان ۱۸۰ کشور هستیم. کشور‌هایی که پیشرفت دموکراتیک شامل آزادی بیان و قوانین محکم قضایی داشته‌اند، در رتبه‌های بالاتری قرار دارند.
مهشید وزیری از تیم آرمان (گروه مخالف) در سخنانی گفت: با گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» مخالفیم، چرا که معتقدیم برخورد قضایی زمانی نتیجه‌بخش است که فرایند اقتصادی نتیجه‌گرا در کشور ایجاد شده باشد. یعنی فرایند اقتصادی سالم که منتج به سودآوری شود. نگاه فرایندمحور باید داشت که برخورد قضایی یکی از مراحل آن است. برخورد‌های قضایی همچون مسکن موقت و نه درمان ریشه‌ای است. در کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، آقای علی رضاقلی مطرح می‌کنند که قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد، پساینده است؛ یعنی اول جامعه در روابط خود به یک سری روابط می‌رسد، بعد شکل قانونی به خود می‌گیرد. حقوق از فرهنگ جامعه قابل تفکیک نیست. الگو‌های رفتاری جامعه می‌تواند قدرت حاکم سیاسی و قانون مکتوب را بشکند. در این کتاب عنوان می‌شود قانون در رابطه با تعهد معنا پیدا می‌کند.
وی افزود: در کشور‌هایی که در آن امنیت اجتماعی از بطن روابط اجتماعی شکل بگیرد، حمایت از آن هم از سوی خود جامعه تأمین می‌شود. اما در کشور‌هایی که خلاف این را داشته باشند، ناامنی اجتماعی حاکم بر قانون می‌شود و اولین شکنندگان خود مردم هستند. در این شرایط، مردم نه تنها از فساد ناراحت نمی‌شوند، بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می‌کنند. کشور ما در این زمره قرار دارد. بافت بروکراسی اداری با فرهنگ اجتماعی انطباق دارد. زیربنای اصلی مبارزه با فساد، اصلاح فرهنگ و الگو‌های اجتماعی است. عموماً دیده می‌شود تصمیم‌گیرندگانی سنگ عدالت اجتماعی را به سینه می‌زنند، اما نمی‌دانند از چه دفاع می‌کنند و مسئولانی که می‌خواهند با برخورد قضایی اصلاح کنند، نمی‌دانند چه چیز را می‌خواهند اصلاح کنند. در واقع امنیت اجتماعی را با دادگاه کیفری اشتباه گرفته‌اند. در جامعه‌ای که فساد تبدیل به فرهنگ گسترده شده که مردم را از سطوح بالا تا پایین درگیر کرده است، در چنین شرایطی برخورد قضایی مانند اعدام چند نفر معتاد از بین معتادان است که البته هیچ تأثیری در کم شدن آمار آنها ندارد.
حمید شیخ، عضو تیم سیزیف (گروه موافق) در ابتدا به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: هر کجا بروکراسی اداری ناکارآمد باشد، کارگزاران اقتصادی را به سمت و سوی روش‌های کم‌هزینه‌تر سوق می‌دهد. فساد شامل درآمد‌های نامشروع در کمترین زمان و زحمت نیز هست. اگر عاملی برای بازداشت نباشد، مردم به فساد روی خواهند آورد، لذا لزوم مبارزه با فساد و برخورد‌های قهری، ضرورت دارد. نتایج برآورد‌های تجربی برای ۷۳ کشور طی بازه‌های ۴ ساله طی تحقیقی انجام شده است که بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی، پول سالم و آزادی مبادله با خارجی‌ها بود.
وی افزود: در تحقیقی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی کشور‌ها فساد خطر کمتری دارد؟ بررسی تأثیر مبارزه با فساد‌های اقتصادی را با قیاس شدت فساد و نوع فساد‌های انجام شده با نوع برخورد‌های قضایی نشان می‌دهد. فساد به یک بیماری و سازمان‌ها مبارز به درمانگران تشبیه می‌شود. یک زمان حتی استفاده از کلمه فساد در موسسات بین‌المللی داخلی و خارجی هم وجود نداشت، و آنها سعی در پنهان‌کاری داشتند. اما طی ۴۰ سال با افزایش مبارزات درون و برون سازمانی، میزان فساد کاهش چشمگیری داشته است.
این عضو گروه موافق گفت: مبارزات وقتی آغاز شد که فساد فوران کرده بود. اقتصاد ما وابستگی شدید به نفت دارد، در کنار این در ایران آشفتگی شدید آماری داریم، لذا برخورد‌های قضایی قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی می‌شود. اما آیا فقط برخورد‌ها موجب کاهش فساد شده است؟ خیر. در رابطه با گستردگی فساد در ایران، در کشور ما فساد علنی، مرسوم و گسترده است و شفافیتی وجود ندارد، ساختار و سیاست‌های حاکم و افراد در آنها به علت ضعف به این فساد دامن می‌زنند. برای مثال در سال ۹۵ تبلیغات مؤسسه کاسپین از تلویزیون پخش می‌شد و مجوز رسمی از بانک مرکزی داشت، در حالی که امنیت پولی در این مؤسسه وجود نداشته است، و یا برای مثال یکی از رؤسای جمهور پیشین در زمانی اعلام کرده بود وقتی سدی ساخته می‌شود ۵۰۰ میلیون تومان دزدی از بیت‌المال می‌شود و در ادبیاتی آن را معوقات مالی تلقی می‌کند.
در سایت سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران جزء کشور‌های پایین رده‌بندی بوده است. طبق اعلام این سازمان، برخورد‌های قوه قضاییه جزء عوامل بالابرنده و سیستم فاسدی که اجازه جولان دادن مفسدان می‌دهد در زمره عوامل پایین‌آورنده رتبه ایران است. در این سایت امتیاز ایران از میانگین ۴۳، ۲۸ بوده و دارای رتبه ۱۳۸ از میان ۱۸۰ کشور هستیم. کشور‌هایی که پیشرفت دموکراتیک شامل آزادی بیان و قوانین محکم قضایی داشته‌اند، در رتبه‌های بالاتری قرار دارند.
مهشید وزیری از تیم آرمان (گروه مخالف) در سخنانی گفت: با گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» مخالفیم، چرا که معتقدیم برخورد قضایی زمانی نتیجه‌بخش است که فرایند اقتصادی نتیجه‌گرا در کشور ایجاد شده باشد. یعنی فرایند اقتصادی سالم که منتج به سودآوری شود. نگاه فرایندمحور باید داشت که برخورد قضایی یکی از مراحل آن است. برخورد‌های قضایی همچون مسکن موقت و نه درمان ریشه‌ای است. در کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، آقای علی رضاقلی مطرح می‌کنند که قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد، پساینده است؛ یعنی اول جامعه در روابط خود به یک سری روابط می‌رسد، بعد شکل قانونی به خود می‌گیرد. حقوق از فرهنگ جامعه قابل تفکیک نیست. الگو‌های رفتاری جامعه می‌تواند قدرت حاکم سیاسی و قانون مکتوب را بشکند. در این کتاب عنوان می‌شود قانون در رابطه با تعهد معنا پیدا می‌کند.
وی افزود: در کشور‌هایی که در آن امنیت اجتماعی از بطن روابط اجتماعی شکل بگیرد، حمایت از آن هم از سوی خود جامعه تأمین می‌شود. اما در کشور‌هایی که خلاف این را داشته باشند، ناامنی اجتماعی حاکم بر قانون می‌شود و اولین شکنندگان خود مردم هستند. در این شرایط، مردم نه تنها از فساد ناراحت نمی‌شوند، بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می‌کنند. کشور ما در این زمره قرار دارد. بافت بروکراسی اداری با فرهنگ اجتماعی انطباق دارد. زیربنای اصلی مبارزه با فساد، اصلاح فرهنگ و الگو‌های اجتماعی است. عموماً دیده می‌شود تصمیم‌گیرندگانی سنگ عدالت اجتماعی را به سینه می‌زنند، اما نمی‌دانند از چه دفاع می‌کنند و مسئولانی که می‌خواهند با برخورد قضایی اصلاح کنند، نمی‌دانند چه چیز را می‌خواهند اصلاح کنند. در واقع امنیت اجتماعی را با دادگاه کیفری اشتباه گرفته‌اند. در جامعه‌ای که فساد تبدیل به فرهنگ گسترده شده که مردم را از سطوح بالا تا پایین درگیر کرده است، در چنین شرایطی برخورد قضایی مانند اعدام چند نفر معتاد از بین معتادان است که البته هیچ تأثیری در کم شدن آمار آنها ندارد.
این عضو تیم مخالف گفت: اثرگذاری برخورد قضایی در فرایند سالم‌سازی اقتصاد کشور تنها یک ایستگاه در جای خودش است. در کشوری که دولت نقش اصلی سرمایه‌گذاری را دارد و رانت کلان اقتصادی داریم، در کشوری که هنوز اصل ۴۴ خصوصی‌سازی اجرایی نشده است، برخورد قضایی چگونه می‌تواند تأثیرگذار باشد. حتی نتیجه برخورد‌های صورت گرفته مشخص نیست و عموماً مردم این برخورد‌ها را کارزاری برای دعوا‌های سیاسی می‌دانند. از دوستان در گروه موفق توقع داریم ابتدا نشان دهند فساد روند کاهشی داشته و اگر کاهش داشته، این مسئله نشان‌دهنده عامل برخورد قضایی و نه عامل دیگر بوده است.
در ادامه صدرا جلیلی، نفر دوم گروه موافق در سخنانی گفت: فرهنگ چگونه باید ساخته شود؟ همین برخورد قهری قوه قضایی خود فرهنگ‌ساز است. چند برخورد اخیر قوه قضاییه را اگر مشاهده کنیم، نشان داد مردم از این برخورد‌ها راضی بودند. در سند تحول قضایی که تحویل رهبری هم شد، هفت مأموریت برای آن تبیین شده است که برخی موارد آن شامل کشف جرم و تعقیب و مجازات، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. تغییر فرهنگ می‌تواند از ناهنجاری‌ها جلوگیری کند، اما این فرهنگ چگونه باید شکل بگیرد؟ برخورد‌های قوای قهریه قطعاً بازدارنده خواهد بود.
در ادامه مهکامه رمضانی، عضو دیگر تیم مخالف، بیان کرد: وقتی درباره کشور خودمان صحبت می‌کنیم، حرف ما این است که این برخورد‌ها موجب کاهش فساد اقتصادی نشده است. درباره یک نظام دیکتاتوری سخن نمی‌گوییم که حتی در برخورد با مسئله‌ای که فساد هم محسوب نمی‌شود، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت جهانی که در زمینه افزایش میزان شاخص ادراک فساد کشور‌ها در سال ۲۰۲۰ به کشور‌های مختلف نمره‌هایی داده‌اند و آنها را طبقه‌بندی کرده‌اند که ایران با نمره ۲۵ جایگاه ۱۴۹ جهان را داراست. طبق این آمار اعلامی، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ وضعیت ایران رو به افزایش بوده؛ یعنی فساد رو به افزایش بوده و سوال این است که آیا در این سال‌ها برخورد‌های قضایی صورت نگرفته است که هیچ کاهشی نمی‌بینیم؟ از اعضای تیم موافق این گزاره، می‌خواهیم که آمار خود دال بر روند کاهشی را ارائه دهند و اگر وجود داشته نشان دهند که بر اثر برخورد قضایی در کشور بوده است. در خیلی از موارد وقتی حرف از فساد می‌زنیم، همیشه این‌گونه نیست که روند غیرقانونی باشند، بعضاً حتی برخی موارد قانونی مانند پرداخت‌های تسهیل‌کننده که وجوه غیررسمی است، وجود دارد.
در ادامه حمید شیخ، عضو تیم گروه موافق گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» در سخنانی اظهار کرد: در آمار ذکر شده فقط فساد‌های اقتصادی لحاظ نمی‌شود، مواردی مانند حق و حقوق عمومی، انتخاب آزاد، حق اعتراض و ... در نظر گرفته می‌شود و وقتی اینترنت ایران یک هفته قطع می‌شود، چه انتظاری دارید که ایران در جایگاه بالاتر و نمره بهتری داشته باشد؟
وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل درهم تنیدگی مسائل نمی‌توان به پرسشی که مدنظر گروه مقابل است، پاسخ گفت. در وضعیتی که اقتصاد ما وابستگی زیاد به نفت دارد، چگونه برخورد قضایی را عامل اصلی بدانیم؟ برخورد با مفسد گام آخر مبارزه است. لازم است که ریشه فساد زده شود، اگر چه در بسیاری موارد سیاه‌نمایی‌ها وجود دارد، به این معنا که در ایران احساس وجود فساد از آمار فساد‌های موجود بیشتر است.
مهشید وزیری از تیم مخالف در ادامه اظهار کرد: گزاره می‌گوید برخورد قضایی موجب کاهش فساد شده است، اما تیم مقابل آماری مبنی بر صحت این گزاره ارائه نکردند. فرایند اقتصاد سالم یک فرایند مرحله به مرحله است که دوستان تیم مقابل هم به آن اشاره کنند و به نظر می‌رسد با ما هم‌نظر باشند.
صدرا جلیلی در جمع‌بندی بحث تیم موافق گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مؤثر است، اما این باید از یک جایی شروع شود، گفت: گسترش فساد موجب ناکارآمدی دستگاه قضا شده است. در بیان آمار، در طرف مقابل نیز آماری مبنی بر روند افزایشی فساد وجود ندارد. قیاس معتاد با فرد فاسد را کردند که از این مثال مطرح شده از سوی تیم مقابل تعجب کردیم. اینکه در این سال‌ها قوه قضائیه نتوانسته با فساد‌های اقتصادی مقابله کند، طبیعی است، چون که در دورن خود آن هم فساد وجود داشته است و افرادی اکنون در حال محاکمه هستند.
در پایان نیز مهکامه رمضانی، عضو تیم مخالف گزاره فوق در جمع‌بندی گروه خود گفت: ما به هیچ وجه نگفتیم که برخورد قضائی لزومی ندارد انجام شود، در چارچوب گزاره بحث می‌کنیم و گزاره تأکید بر این دارد که برخورد‌های قضائی موجبات کاهش فساد اقتصادی را فراهم کرده است. وقتی اقتصاد در هم تنیده، چطور مدعی میشوند که این کاهش اتفاق افتاده است؟ فرهنگ‌سازی با آموزش و با تربیت و در رسانه‌ها و برای مثال با گزارش یک خبرنگار اتفاق می‌افتد. ما با این گزاره مخالفیم نه برای اینکه برخورد قضائی لازم نیست، بلکه معتقدیم برخورد قضائیی زمانی مؤثر است که فرایند اقتصادی نتیجه‌گرا در کشور داشته باشیم.
انتهای پیام در ادامه صدرا جلیلی، نفر دوم گروه موافق در سخنانی گفت: فرهنگ چگونه باید ساخته شود؟ همین برخورد قهری قوه قضایی خود فرهنگ‌ساز است. چند برخورد اخیر قوه قضاییه را اگر مشاهده کنیم، نشان داد مردم از این برخورد‌ها راضی بودند. در سند تحول قضایی که تحویل رهبری هم شد، هفت مأموریت برای آن تبیین شده است که برخی موارد آن شامل کشف جرم و تعقیب و مجازات، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. تغییر فرهنگ می‌تواند از ناهنجاری‌ها جلوگیری کند، اما این فرهنگ چگونه باید شکل بگیرد؟ برخورد‌های قوای قهریه قطعاً بازدارنده خواهد بود.
در ادامه مهکامه رمضانی، عضو دیگر تیم مخالف، بیان کرد: وقتی درباره کشور خودمان صحبت می‌کنیم، حرف ما این است که این برخورد‌ها موجب کاهش فساد اقتصادی نشده است. درباره یک نظام دیکتاتوری سخن نمی‌گوییم که حتی در برخورد با مسئله‌ای که فساد هم محسوب نمی‌شود، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت جهانی که در زمینه افزایش میزان شاخص ادراک فساد کشور‌ها در سال ۲۰۲۰ به کشور‌های مختلف نمره‌هایی داده‌اند و آنها را طبقه‌بندی کرده‌اند که ایران با نمره ۲۵ جایگاه ۱۴۹ جهان را داراست. طبق این آمار اعلامی، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ وضعیت ایران رو به افزایش بوده؛ یعنی فساد رو به افزایش بوده و سوال این است که آیا در این سال‌ها برخورد‌های قضایی صورت نگرفته است که هیچ کاهشی نمی‌بینیم؟ از اعضای تیم موافق این گزاره، می‌خواهیم که آمار خود دال بر روند کاهشی را ارائه دهند و اگر وجود داشته نشان دهند که بر اثر برخورد قضایی در کشور بوده است. در خیلی از موارد وقتی حرف از فساد می‌زنیم، همیشه این‌گونه نیست که روند غیرقانونی باشند، بعضاً حتی برخی موارد قانونی مانند پرداخت‌های تسهیل‌کننده که وجوه غیررسمی است، وجود دارد.
در ادامه حمید شیخ، عضو تیم گروه موافق گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» در سخنانی اظهار کرد: در آمار ذکر شده فقط فساد‌های اقتصادی لحاظ نمی‌شود، مواردی مانند حق و حقوق عمومی، انتخاب آزاد، حق اعتراض و ... در نظر گرفته می‌شود و وقتی اینترنت ایران یک هفته قطع می‌شود، چه انتظاری دارید که ایران در جایگاه بالاتر و نمره بهتری داشته باشد؟
وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل درهم تنیدگی مسائل نمی‌توان به پرسشی که مدنظر گروه مقابل است، پاسخ گفت. در وضعیتی که اقتصاد ما وابستگی زیاد به نفت دارد، چگونه برخورد قضایی را عامل اصلی بدانیم؟ برخورد با مفسد گام آخر مبارزه است. لازم است که ریشه فساد زده شود، اگر چه در بسیاری موارد سیاه‌نمایی‌ها وجود دارد، به این معنا که در ایران احساس وجود فساد از آمار فساد‌های موجود بیشتر است.
مهشید وزیری از تیم مخالف در ادامه اظهار کرد: گزاره می‌گوید برخورد قضایی موجب کاهش فساد شده است، اما تیم مقابل آماری مبنی بر صحت این گزاره ارائه نکردند. فرایند اقتصاد سالم یک فرایند مرحله به مرحله است که دوستان تیم مقابل هم به آن اشاره کنند و به نظر می‌رسد با ما هم‌نظر باشند.
صدرا جلیلی در جمع‌بندی بحث تیم موافق گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مؤثر است، اما این باید از یک جایی شروع شود، گفت: گسترش فساد موجب ناکارآمدی دستگاه قضا شده است. در بیان آمار، در طرف مقابل نیز آماری مبنی بر روند افزایشی فساد وجود ندارد. قیاس معتاد با فرد فاسد را کردند که از این مثال مطرح شده از سوی تیم مقابل تعجب کردیم. اینکه در این سال‌ها قوه قضائیه نتوانسته با فساد‌های اقتصادی مقابله کند، طبیعی است، چون که در دورن خود آن هم فساد وجود داشته است و افرادی اکنون در حال محاکمه هستند.
در پایان نیز مهکامه رمضانی، عضو تیم مخالف گزاره فوق در جمع‌بندی گروه خود گفت: ما به هیچ وجه نگفتیم که برخورد قضائی لزومی ندارد انجام شود، در چارچوب گزاره بحث می‌کنیم و گزاره تأکید بر این دارد که برخورد‌های قضائی موجبات کاهش فساد اقتصادی را فراهم کرده است. وقتی اقتصاد در هم تنیده، چطور مدعی میشوند که این کاهش اتفاق افتاده است؟ فرهنگ‌سازی با آموزش و با تربیت و در رسانه‌ها و برای مثال با گزارش یک خبرنگار اتفاق می‌افتد. ما با این گزاره مخالفیم نه برای اینکه برخورد قضائی لازم نیست، بلکه معتقدیم برخورد قضائیی زمانی مؤثر است که فرایند اقتصادی نتیجه‌گرا در کشور داشته باشیم.
مطالب مرتبط
