فیروز ابراهیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایکنا از خراسانرضوی، در ارتباط با تعریف کسب و کار حلال، گفت: روایتهای متعددی در زمینه کسب و کار حلال وجود دارد که شاید معروفترین آنها این باشد که کاسب حبیب خداست که نشان میدهد مقوله کسب و کار از دیدگاه اسلام مقوله بزرگ و محترمی است و میبینیم که همیشه ارتباط گستردهای میان کسبه با علمای دینی و همچنین با حوزههای علمیه وجود داشته است و بسیاری از منابع مالی علمای دین را گاهی اوقات تأمین کردهاند.
وی ادامه داد: نگاه اسلام به کسب و کار و همچنین کسب و کار حلال که هرجا بحث کسب و کار پیش میآید، به دیدگاه من منظور کسب و کار حلال است، دیدگاه محترم و مقدسی است و جامعه ما با درنظر گرفتن موارد اندکی که برخلاف این رویه عمل کردهاند، کسبه ما غالباً افراد محترمی هستند که چه در بعد عرضه و چه در بعد خدمات و چه در موضوع تولید به تکالیف خود نسبت به حوزههای اسلامی عمل میکنند.
ابراهیمی در خصوص بررسی بعد اجتماعی کسب و کار، گفت: کسب و کار در واقع منبعی برای ارتزاق و امنیت جامعه و منبعی برای اشتغال جامعه و کاهش و حذف ناهنجاریهای جامعه است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کلیات اقتصاد اسلامی به دیدگاه من، بایستی مبتنی بر فقه اسلامی باشد، برای مثال نرخ سود بانکی آن مبتنی بر چیزی باشد که اسلام بر آن تأکید کرده است. نظام بانکی در کشور ما نظام بانکداری اسلامی است، حال آنکه به گمان من کمتر تناسبی با اسلام دارد و آنچه که در کشورهای غربی و توسعهیافته انجام میشود، مطابقت بیشتری با قوانین اسلامی نسبت به کشور ما که از بانکداری اسلامی برخوردار است، دارد، یا در مقوله مالیات میبینیم که در صورت دیرکرد پرداخت مشمول جریمه خواهد شد، حال آنکه این اقدام به نوعی رباست و روایات متعددی در نکوهش ربا وجود دارد که با بدترین و شنیعترین کارها مقایسه شده است.
وی اضافه کرد: کسب و کار اسلامی باید بهطور کلی بر پایه اسلام باشد، اما چیزی که در کشور دیده میشود در بسیاری از موارد به انحراف کشیده شده است و علما و مراجع تقلید نیز به کرات دیرکردهایی که دستگاههای دولتی و خدماترسان میگیرند را رد کردهاند. آنچه در اقتصاد ما انجام میشود با آنچه در اسلام و اقتصاد اسلامی وجود دارد تفاوتهای زیادی دارد.
ابراهیمی در خصوص تعریف بانکداری اسلامی بیان کرد: بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری بر پایه اینکه پول را به کانونهایی دهیم که نیاز دارند و میتوانند ثروت و اشتغالی ایجاد کنند و میتوانند با یک کارمزد حداقلی رفاه و خدمتی به جامعه دهند. مثال مناسب برای این موضوع برخی تسهیلات و وامهایی است که در نظر گرفته میشود.
در بخش تولید بازده 18 درصدی نداریم
وی اضافه کرد: برای مثال وام ازدواج بر پایه بانکداری اسلامی است که کارمزدی را از وامگیرنده و تسهیلاتگیرنده میگیرند و به ازای این کارمزد تسهیلات را در اختیارش بگذارند، نه این که اینکه بهرههایی با کف 18 درصد بگیرند. کدام حوزه اقتصادی در کشور بازده 18 درصدی دارد؟ به اطمینان میتوان گفت که حداقل در بخش تولیدی، چنین سودی را نداریم.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با بخش اجتماعی کسب و کار حلال، گفت: کسب و کار حلال بخشهای حقوقی و اجتماعی نیز دارد، برای مثال در بحث اجتماعی میتوان گفت که در عمدهفروشی میتوان 4 درصد و در یحث خردهفروشی 10 تا 15 درصد قیمت جنس را سود دریافت کرد. اما آنچه در سطح جامعه میبینیم یک بیوجدانی اجتماعی است که دچارش شدهایم و هر چند بخش بزرگی از بخش کسب و کار ما نیستند، اما واقعیت این است که این بیوجدانی وجود دارد و در چند سال اخیر که متأسفانه سفرههای مردم کوچکتر شده است، این موضوع شیوع پیدا کرده است و به تکالیف شرعی خود عمل نمیکنند و قیمتهای متفاوت و لجام گسیختگی در بازار نیز نشاندهنده همین موضوع است.
ابراهیمی در خصوص ثروتآوری کسب و کار حلال بیان کرد: آیات و روایات متعددی وجود دارد که اگر کاسب رعایت انصاف را بکند، خداوند به کسب آن برکت میدهد. مصداق عینی این موضوع را نیز میتوان در جامعه دید که ما هنگامی که با یک کاسب منصف و مشتریمدار مواجه میشویم، سعی میکنیم که خرید خود را از او بیشتر کنیم.
وی اضافه کرد: بنابراین هنگامی که رفتار یک کاسب منطبق بر واقعیات، دین و انصاف باشد باعث میشود که مراجعه بیشتری داشته باشد و به تبع خرید بیشتری داشته باشد و از این راه به یک ثروت مشروع برسد، کمااینکه ثروت مشروع در اسلام نه تنها مورد نکوهش قرار نگرفته است که بسیار بر آن تأکید شده است؛ چرا که این ثروت میتواند در راههایی خرج شود که رفع فقر و بیکاری کند و در نهایت منفعت اجتماعی را به جامعه برساند.
انتهای پیام