به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه درج سلسله احکام پزشکی به احکام مربوط به دریافت اجرت و حقالزحمه پزشک از بیمار پرداخت.
بر اساس این گزارش احکام مربوط به دریافت وجه و حق اجرت پزشکی به شرح ذیل است:
همانطورى كه به احتمال زياد شنيدهايد، اكثر پزشكان از بيمارانى كه مىخواهند عمل كنند مبلغى پول به عنوان حق الزحمه عمل جراحى ـ كه به زيرميزى مشهور شده ـ میگيرند، حال میخواستم بدانم اين پول چه حكمى دارد؟ حلال است يا حرام است؟
«پزشك اگر كارمند دولت در بيمارستان باشد كه حقوق خود را از صندوق دولت دريافت مىكند و يا عمل جراحى را بر اساس دريافت اجرت عمل از شركت بيمه دريافت مىنمايد، حق مطالبه مبلغ اضافى از بيمار را ندارد».
صدور گواهى نادرست از طرف پزشک براى بيمار، سهواً يا عمداً، چه حکمى دارد؟
«عمداً جايز نيست و در صورت سهو بايد در صورت امکان آن را تدارک و جبران کند».
برخى از افراد به پزشک مراجعه مىکنند و از او تقاضاى گواهى پزشکى براى محل کار و… مىنمايند. مثلاً مىگويند که به علت سرماخوردگى دو روز به اداره نرفتهاند. آيا در صورت اطمينان به صحت گفتار آنها مىتوان گواهى برايشان صادر کرد؟
«در فرض مرقوم که پزشک اطمينان به بيمارى آنها دارد، اگر خلاف قانون و مقررات مربوطه نباشد، صدور گواهى مانعى ندارد».
آيا دريافت حق طبابت و يا عمل جراحى، قبل از انجام آن کارها، جايز است؟
«اگر بر اساس توافق طرفين و مطابق مقرّرات نظام پزشكى باشد اشکال ندارد».
اگر پزشک در طبابت خود کمال دقت و تلاش را براى بهبودى بيمار انجام دهد، ولى بهبودى براى وى حاصل نشود، آيا پزشک نسبت به حق ويزيت مديون است يا نه؟
«در فرض سوال مديون نيست».
آيا دريافت حق طبابت قبل از بهبودى بيمارى، طبق روش مرسوم صحيح است؟
«فى نفسه منعى ندارد».
با توجه به اينکه حق طبابت از لحاظ مادى، غيرقابل تعيين مىباشد؛ به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدار تعيين شده توسط دولت، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشک مديون نخواهد بود؟
«اگر طبق تعرفههاى معين شده، گرفته شود منعى ندارد».