اجرای قانون مطالبه مردم است
کد خبر: 3842953
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

اجرای قانون مطالبه مردم است

گروه اجتماعی ـ نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مطالبه مردم استان در موضوع آب، اجرای قانون است، گفت: نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت ‌و در ادامه از مردم انتظار سکوت داشت بلکه هر حقی باید احقاق شود.

به گزارش ایکنا از چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، عصر روز گذشته در دیدار با وزیر نیرو، ضمن تشکر از حضور وزیر در استان، اظهار کرد: حضور مسئولان رده بالای کشوری در استان قطعاً جهت رضایت‌مندی مردم تأثیرگذار است.

وی در ادامه تأکید کرد: البته این حضور باید متواضعانه و خودمانی باشد و مسئولان صدای مردم را از نزدیک بشنوند نه اینکه تنها به دیدار با مدیران ارشد و نمایندگان استان اکتفا کنند.

حجت‌الاسلام نکونام با اشاره به اینکه نباید از شنیدن درد و دل مردم ترسید، گفت: دیوار میان مسئولان و مردم باید برداشته شود که این امر به رشد و پیشبرد امور نیز کمک می‌کند. باید از روزی ترسید که گوش شنوا در مسئولان وجود نداشته باشد و رابطه آن‌ها با مردم ضعیف شود.

حجت‌الاسلام نکونام با بیان اینکه علی‌رغم کم بودن مشکلات استان در حوزه برق بدون مشکل هم نیستیم، بیان کرد: مناطق صعب‌العبور در استان فراوان است که با آغاز زمستان تا ۷ ماه ارتباط جاده‌ای با آن‌ها قطع می‌شود و در این مناطق با وقوع وزش باد شدید یا طوفان، شاهد قطعی برق هستیم.

وی در ادامه گفت: از وزارت نیرو درخواست می‌شود نسبت به ایجاد استحکامات و پیش‌بینی‌های لازم برای ایجاد برق پایدار اقدام جدی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام نکونام ادامه داد: در برخی مناطق نیز با دیزل برق‌رسانی می‌شود که این اوضاع امروز دیگر در شأن مردم استان نیست و انتظار می‌رود این مناطق به شبکه برق سراسری مجهز شوند.

وی با بیان اینکه در زمینه گازرسانی اقدامات خوبی انجام شده، ادامه داد: لازم است که در خصوص قیمت‌های سرانه گاز تجدید نظر صورت گیرد که به ویژه برای برخی مناطق مانند بازفت و صمصامی این اقدام ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به پیگیری در این خصوص، بیان کرد: در خصوص سرانه گاز در منطقه صمصامی نامه‌ای تنظیم و تقدیم رهبر انقلاب و به دولت ارجاع شد که امیدواریم برای سایر مناطق نیز اقدام مشابه صورت گیرد.

حجت‌الاسلام نکونام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله آب در استان، یادآوری کرد: مردم این استان نه تنها زیاده‌خواه نیستند بلکه بسیار قانونمند، ولایی، هوادار جدی نظام و علاقمند به آن هستند و نمی‌خواهند مطالباتشان آسیبی به نظام بزند.

وی در ادامه تصریح کرد: این مردم از تقاضای بحق خود، برای اینکه بهانه دست سودجویان ندهند، کوتاه آمدند و سکوت کردند، این مردم نجیب هستند و صدای رسایی هم ندارند.

حجت‌الاسلام نکونام تأکید کرد: در توصیه اولیای دین داریم که مسئولان به مردمی با این خصوصیات بیشتر بها دهند و بیشتر شنوای حرفشان باشند.

وی انتظار مردم برای تکریم شدن را انتظاری بحق خواند و افزود: حب استان و سرزمین امری طبیعی است و مردم انتظار دارند محدوده‌های استانشان مورد توجه قرار گیرد و نباید در این خصوص حساسیت‌زایی کرد.

حجت‌الاسلام نکونام با یادآوری ظرفیت‌متعدد استان از حیث منابع انسانی، طبیعی، گردشگری و ...، بیان کرد: علی‌رغم تنوع ظرفیت‌های استان شناختن آن به عنوان یک منطقه دامپروریِ صرف، تحقیر و تحریک عواطف عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مشکلات استان در مبحث آب کم نیست، اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری به عنوان استان آبخیز شناخته می‌شود حال آنکه در بسیاری از روستاها آب آشامیدنی و کشاورزی از طریق تانکر آب تأمین می‌شود و مردم بسیار در مضیقه هستند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه با این حجم اندک آب، مدیریت مصرف آب را باید در این استان و استان همجوار جدی گرفت، ادامه داد: وزارت نیرو باید متولی این امر باشد و به صورت جدی از هر دو استان آن‌را مطالبه کند که در زمینه کشاورزی، صنعت، فضای سبز، آبیاری سنتی و ... مدیریت مصرف را در نظر بگیرند.

حجت‌الاسلام نکونام مسئله آبیِ دیگر استان را آب‌بهای زاینده‌رود اعلام و اضافه کرد: این آب‌بها در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش دارد و این امر با معنای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال‌زایی در تضاد است.

وی وزارت نیرو را به عنوان متولی آب و حَکَم میان استان‌ها برشمرد و تأکید کرد: این حکم عادل باید بتواند فارغ از فشارها و فضاسازی‌ها حکمیت کند، تنش‌ها را ببُرد، افکار را به هم نزدیک کند و تفاهم ایجاد کند، حکمی که بتواند حرف آخر را بزند بی‌آنکه ترس از بالادستی بخواهد حکمیت او را مخدوش کند.

حجت‌الاسلام نکونام با تأکید بر اینکه مطالبه مردم استان اجرای قانون است، ادامه داد: نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت ‌و در ادامه از مردم انتظار سکوت داشت بلکه هر حقی باید احقاق شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یکی از موارد خلاف قانون را تونل گلاب دانست و گفت: مشکل مردم در این مسئله حل و قانونی بودن یا نبودن آن صراحتاً اعلام شود تا ذهنیت‌های منفی از بین برود.

حجت‌الاسلام نکونام ساخت ویلاها را مورد دیگری از نقض قانون خواند و یادآوری کرد: ساخت این ویلاها درست در مرحله آغاز اجرایی شدن به صورت غیرقانونی و با لابی‌گری متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه کسی با اصل تونل سوم کوهرنگ مخالف نیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود تعهدات وزارت نیرو در ابتدای اجرای طرح دیده و عملی شود. انتظار می‌رود که همه طرح‌های انتقال آب، از جمله بهشت‌آباد، با کار کارشناسی پیگیری شود.

وی با طرح این پرسش که چرا باید طرح قانونی بن-بروجن که زیاده‌خواهی هم نیست، به تأخیر بیفتد، تأکید کرد: در این استان حتی یک طرح غیرقانونی انجام نشده است اما متاسفانه شاهد اجرای عملکردهای غیرقانونی در دیگر مناطق هستیم و این مسائل ذهنیت تلخ ایجاد می‌کند و سؤال برانگیز است.

انتهای پیام

captcha