مسائل شرعی مرتبط با توافق «ریپو»/ ابزارهای پولی گسترش یابد/ تفاوت ریپو و «بیع‌العینه»
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه باید نگاه خود به بانکداری اسلامی را تغییر دهیم اظهار کرد: ریپو، ابزاری بسیار متداول در سیاستگذاری پولی و در تنظیم روابط بانکها با یکدیگر است و اگر اشکال شرعی دارد باید روش جایگزینی برای آن ارائه کرد؛ چراکه اگر این روش ارائه نشود مشکلات جدی پدید میآید که تبعات بدی برای کشور خواهد داشت.
به گزارش ایکنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً بر لزوم استفاده از برخی ابزارها همان توافق «ریپو» در جهت کاهش تورم و خروج از رکود تأکید کردند و گفتند: در حال مشورت با اعضای شورای فقهی بانک مرکزی برای تأیید فقهی چنین قرارداد‌های هستیم. آنگونه که از برخی شواهد برمی‌آید توافق «ریپو» قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به دلیل مشکلات شرعی آن رد شده است اما هنوز جایگزینی برای آن ارائه و تصویب نشده است. از سوی دیگر از استفاده از هر ابزاری در بازار پول یا سرمایه نیازمند تأیید شورای فقهی بانک مرکزی یا کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین باید منتظر ماند که چه ابزار جایگزینی در این زمینه ارائه می‌شود تا نقشی در رفع مشکلات پولی و بانکی کشور داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره توافق ریپو و مسائل شرعی مرتبط با آن پرداخت و اظهار کرد: ریپو در کشورهای دنیا در دو جا مورد استفاده قرار میگیرد که یکی در بازار بین‌بانکی است و بانکی که کسری دارد، برای اینکه کسری نقدینگی خود را در بازار بین‌بانکی تأمین کند، اوراق بهاداری که در اختیار دارد که عمدتاً اوراق بهادار دولتی هم هستند و احتمال نکول و ریسک در آنها صفر است را به بانکی که مازاد دارد، میفروشد.
وی ادامه داد: مثلاً یک بانک دارای 100 واحد پولی کسری است و بانکی دیگر دارای 100 واحد پولی مازاد است. در این شرایط، بانکی که کسری دارد، اگر اوراق بهادار دولتی در اختیار داشته باشد، آن اوراق را به بانکی که مازاد دارد میفروشد و 100 واحد مورد نیاز خود را تأمین و در عین حال توافق میکند بعدا همان اوراقی که فروخته است را به قیمت 101 واحد بازخرید کند.
ندری اظهار کرد: به این ترتیب رابطه‌ای برای تأمین مالی کوتاهمدت بین آن دو بانک ایجاد می‌شود و البته بسیار هم ایمن است؛ چراکه اگر بانکی که منابع را دریافت کرده است به توافق پایبند نباشد، بانک خریدار، این امکان را دارد که اوراق را در بازار بفروشد و این اوراق به نوعی به شکل یک وثیقه عمل میکند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه توافق ریپو در بانکهای دنیا بسیار متداول است تأکید کرد: می‌توان گفت که این ابزار، یک شیوه جبران کسری نقدینگی در کوتاهمدت به صورت ایمن است. همین کار را بانک مرکزی هم انجام میدهد و اگر بخواهد یک سیاست انبساطی در بازار پول اعمال کند حاضر می‌شود به بانک مورد نظر، خط اعتباری بدهد؛ به اینصورت که بانکی که میخواهد خط اعتباری دریافت کند، اوراق بهادار دولتی را به بانک مرکزی میفروشد و توافق میکند که فردا، آن اوراق را براساس نرخی معین که همانا نرخ بازخرید اوراق است خریداری کند.
ندری یادآور شد: برعکس این اقدام هم ممکن است توسط بانک مرکزی انجام شود؛ بدین معنی که وقتی قصد سیاست انقباضی دارد، ریپوی معکوس را انجام میدهد و اوراق دولتی را که در اختیار دارد و جزیی از دارایی بانک مرکزی است را به بانکی که مازاد دارد و بانک مرکزی قصد جمعآوری منابع آن را دارد، میفروشد و توافق میکند که بعداً آن اوراق را با نرخی بازخرید کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا نرخ ریپوی معکوس، پایینتر از ریپوی عادی است؛ چون ریپوی معکوس به عنوان سیاست انقباضی و ریپوی معمولی به عنوان سیاست انبساطی پولی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین ریپو، هم در بازار بین‌بانکی متداول است و هم اینکه بانک مرکزی به عنوان یک ابزار از آن استفاده میکند و اهدافی همانند کنترل تورم را محقق و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، بدون بازپرداخت آن هم محدود می‌شود.
ندری در پاسخ به این پرسش که با توجه به مزایای ریپو، چرا تاکنون در ایران اجرایی نشده و مشکل شرعی آن چیست؟ گفت: بنده معتقدم یکی از دلایل اصلی عدم اجرای آن در ایران این است که تاکنون اوراق بهادار دولتی نداشته‌ایم که بخواهیم عملیات ریپو را در مورد آن عملیاتی کنیم. تازه چند سالی است که اوراق «اخزا»، «سخاب» و مانند آن منتشر شده و شاید بتوانیم روی این اوراق، توافق‌نامه بازخرید را تعریف کنیم.
وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برخی فقها معتقد هستند که این شیوه، قرض همراه با زیاده است و در گذشته هم توسط کسانی‌که قصد فرار از ربا را داشته‌اند انجام شده است؛ به عنوان مثال کسی‌که 100 تومان کسری داشته و نخواسته این مبلغ را قرض گرفته و زیاده بدهد بنابراین توافق می‌کرده که مثلا مرکبی را به صورت نسیه به قیمت 120 تومان خریده که یک سال آینده پول آن را بپردازد و همان مرکب را مجددا به فروشنده به صورت نقد میفروخته و 100 تومان دریافت می‌کرده که سال آینده به صورت 120 تومان بازپرداخت کند. این معامله را اصطلاحا «بیع‌العینه» نامیده‌اند که نوعی حیله برای فرار از ربا بوده است تا شخص از این طریق مشکل خود را برطرف کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بیع‌العینه از منظر فقهای امامیه مجاز نیست ولی برخی از فقهای اهل تسنن آن را رد نمیکنند. در کشوری همانند مالزی، اوراقی به نام «اوراق تورق» براساس همین بیع‌العینه منتشر شده است. به نظر میرسد که بیع‌العینه دقیقا همان ریپو نباشد؛ چراکه در ریپو، اوراق در نزد خریدار به عنوان وثیقه قرار میگیرد و این احتمال هم وجود دارد که فردا یا در سر رسید، آن کسی‌که اوراق را فروخته است، آن را بازخرید نکند و کسی‌که اوراق را خرید کرده است، این امکان را دارد که منابع خود را با فروش اوراق در بازار بازیابی کند بنابراین تفاوتهایی میان بیع‌العینه و ریپو وجود دارد.
ندری اظهار کرد: کارشناسان بانکداری اسلامی ما این بیع‌العینه را اصلاح کردهاند و معتقدند اگر بازخرید در همان معامله قطعی نشده باشد و طرفین اختیار بازخرید و بازفروش داشته باشند، مشکل بیع‌العینه هم برطرف می‌شود. بنابراین چنین راه حلی از لحاظ حقوقی ارائه شده است اما چون تاکنون اصلا ریپو مورد استفاده قرار نگرفته است، هنوز نمیدانیم چنین راهحلهایی تا چه اندازه مؤثر است اما بر روی کاغذ، اشکالات شرعی ریپو را برطرف کردهاند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: ابزار ریپو هنوز در نظام بانکی ما اجرایی نشده است و از این جهت بسیار عقبتر از کشورهای پیشرفته هستیم و ریشه بخش عمدهای از مشکلاتی که الان در اقتصاد ما وجود دارد و در حال تبدیل به مشکل لاینحل است، به نداشتن چنین ابزارهایی مربوط است. این مسئله‌ای جدی است و امیدواریم با استفاده از چنین ابزارهایی بتوانیم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره بررسی مسائل شرعی توافق ریپو در شورای فقهی بانک مرکزی گفت: جناب آقای سیدعباس موسویان در این زمینه پیشنهادی دادند که به نظر میرسد مشکل شرعی نداشته باشد اما مسئله مهم این است که این ابزارها تاکنون رد شدهاند اما جایگزینی برای آنها تصویب نشده است.
وی ادامه داد: اگر بانکها نتوانند در روابط خود با دیگر بانکها و بانک مرکزی از چنین ابزارهایی استفاده کنند، در نتیجه بانک مرکزی، پول پرقدرت را در اختیار بانکها قرار داده است و هیچ اوراقی از آنها دریافت نکرده که بانک مرکزی بعدا بتواند آن را بفروشد بنابراین سیاست انبساطی در پیش گرفته اما بعدا امکان جمع کردن پول تزریق شده برای رفع مشکلات بانکها را ندارد و در نتیجه شاهد رشد بیرویه نقدینگی هستیم؛ بنابراین اگر ایراد شرعی به برخی ابزارها گرفته می‌شود باید روش جایگزین آن هم ارائه شود.
ندری یادآور شد: بنده معتقد نیستم که این منشأ همه مشکلات اقتصادی ماست اما بخشی از مشکلات به خاطر نبود چنین ابزارهایی است. اکنون ریپو، ابزاری بسیار متداول در سیاستگذاری پولی و در تنظیم روابط بانکها با یکدیگر است و اگر اشکال شرعی دارد باید روش جایگزینی ارائه کرد؛ چراکه اگر این روش ارائه نشود مشکلات جدی پدید میآید که تبعات بدی برای کشور خواهد داشت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: اینکه مدام از بحران بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که اگر بانک مرکزی در دادن خط اعتباری به بانکها از قرارداد ریپو استفاده می‌کرد، این بدهی‌ها افزایش پیدا نمیکرد؛ چراکه بانک مرکزی میتوانست آن اوراق را بفروشد و منابعی که تزریق کرده بود را از چرخه اقتصاد خارج کند بنابراین نداشتن چنین ابزارهایی باعث شده است بدهی بانکها و تورم افزایش پیدا کرده و بانکها در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه باید نگاه خود به بانکداری اسلامی را تغییر دهیم، گفت: بانکداری اسلامی باید در زندگی و کسب و کار مردم گشایش ایجاد کند. به هر حال بنده نمیخواهم هم مسائل را به گردن نداشتن ابزار بیاندازم اما این هم مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
