به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، پس از حدود 10 سال از واگذاری سهام عدالت به مردم، اکنون و بنا بر اعلام دولت، در هفتههای آینده قرار است سود این سهام که بین 75 تا 150 هزار تومان در نوسان است به مردم واگذار شود. بر این مبنا، دولت به مردم اعلام کرده که تا پایان مهر ماه برای افزایش سهم خود تا سقف یک میلیون تومان فرصت دارید تا به سود 150 هزار تومانی برسید، در غیر این صورت صرفا سود سهام به شما پرداخت خواهد شد و مابقی سهام که 532 هزار تومان است به تملک دولت در میآید. البته نحوه پرداخت این سود و همچنین تملک دولت بر اصل سهام مردم باعث اعتراضاتی شده و از جمله رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور از ایشان خواستند به جای پرداخت سود، اصل سهام عدالت به نام مردم شود تا علاوه بر اینکه سود بیشتری عاید مردم شود، منابع اقتصادی بیشتری هم برای کشور در پی داشته باشد و با اسناد بالادستی درباره ضرورت واگذاری اقتصادی کشور به بخش خصوصی نیز در تضاد نباشد.زیان دهی شرکتهای مشمول سهام عدالت«کامران ندری»، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با
ایکنا، درباره ایرادات وارده بر نحوه پرداخت سود سهام عدالت اظهار کرد: واقعیت امر این است که نحوه پرداخت سود سهام عدالت دارای ایرادهایی است؛ چرا که از سال 1385 تعدادی سهام عدالت به ارزش مثلا یک میلیون تومان به افراد داده شده و به جز دو نوبت که 80 هزار و 40 هزار تومان سود در هر نوبت به مردم پرداخت شد، تاکنون سود دیگری پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: اولین سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این شرکتهایی که مشمول سهام عدالت هستند، همگی زیانده بوده و تاکنون هیچ سودآوری نداشتهاند که هیچ سودی پرداخت نشده است؟ همچنین مسئله دیگر این است که اینکه هنوز این شرکتها نتوانستهاند به اندازه قیمت سهام، سود پرداخت کنند جای ایراد دارد؛ چراکه تاکنون قرار بر این بوده که مردم چیزی به دولت پرداخت نکنند و از آن سود صرفنظر کرده و سهامدار شوند.
ابهام در پرداخت سود سهام عدالتعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) یادآور شد: در این همه سال، سود سهام کفایت این را نکرده که آن مبلغ و قیمت اولیه پرداخت شود و سهام به طور کامل در اختیار سهامداران قرار یگیرد. اینکه در سازمان خصوصی سازی در رابطه با سهام عدالت چه میگذرد، اندکی دارای ابهام است و تاکنون کسی به صورت شفاف توضیح نداده که چه اتفاقی افتاده است.
وی افزود: همچنین کسی توضیح نمیدهد که چرا بعد از گذشت بیش از 10 سال، سود سهمها نتوانسته قیمت سهام را پوشش دهد به طوری که اکنون دولت از مردم خواسته است مابه التفاوت قیمت را پرداخت کرده و قیمت سهام را تکمیل کنید تا به یک میلیون برسد و بنابراین میخواهند 500 هزار تومان هم از مردم بگیرند و این امر اندکی جای تردید دارد، چرا که با وجود اینکه تاکنون مبلغ قابل توجهی به مردم پرداخت نشده، قرار است مبلغی هم از مردم دریافت شود.
عدم وجود اطلاعات دقیق و شفاف در مورد سهام عدالتعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه در این مورد اطلاعات کامل و دقیقی وجود ندارد و با ابهام مواجه هستیم، اظهار کرد: ظاهر امر نشان میدهد که سهام عدالت نیست بلکه سهام بی عدالتی است، چرا که یا شرکتهایی که در نظر گرفته شده سودآور نبودهاند و نتوانستهاند در طی 10سال حداقل به اندازه یک میلیون تومان بازدهی ایجاد کنند یا اینکه داستان دیگری است که ما از آن خبر نداریم.
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست به جای پرداخت سود، اصل سهام به مردم واگذار شود عنوان کرد: به نظرم باید تاکنون این سودها، قیمت سهام را در این 10 سال پوشش میداد و اگر این سرمایهها نتوانسته در این مدت، آوردهای به میزان یک میلیون تومان برای صاحب سهم داشته باشد، خود این امر جای سؤال دارد که چه اتفاقی در مجموعه این شرکتها در حال رخ دادن است.
اصل سهام به جای سود به مردم واگذار شودندری افزود: اگر هم فرض کنیم سودآوری نداشته است، بهتر است به جای اینکه سود را توزیع کنیم همان سود را به جای قیمت بگذاریم تا مردم بتوانند به مسئولان اعتماد کنند و به نظرم اکنون مردم اعتماد نکردند و مابه التفاوت قیمت سهام عدالت را پرداخت نکردند، چرا که به نوعی میتوان گفت مردم حاضر شدند از خیر این سهام عدالت بگذرند که این ناشی از بیاعتمادی مردم به این برنامه است که مدتی طولانی هم از عمر آن میگذرد و نتیجه و ثمره لازم را هم نداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که آیا بازگشت اصل سهام عدالت به دولت، قانونی است عنوان کرد: از ابتدا هم این مسئله مطرح بوده است چرا که مقصود از خصوصیسازی این است که مدیریت این شرکتها اصلاح شود نه اینکه صرفا سهام واگذار شود و مالکیت آن تغییر پیدا کند؛ چراکه در مالکیت دولتی، دولت اداره این شرکتها را بر عهده دارد.
مشکلات مالکیت دولتیوی افزود: همچنین درست است که دولت مستقیما عایدات را در بین مردم تقسیم نمیکند اما فعالیتهای عامالمنفعه انجام میدهد که مردم بتوانند از آن استفاده کنند. مشکلی که در مالکیت دولتی وجود داشت در زمینه مدیریت بود که این مشکل هنوز حل نشده و به قوت خود باقی است. همین که 10 سال از واگذاری سهام عدالت میگذرد و سود این سهام به قدری نبوده که بتواند آن یک میلیون تومان را پوشش دهد، محل سوال است که مدیر دولتی در آنجا مشغول چه کاری است؟.
ندری در پاسخ به این پرسش که تملک سهام عدالت چه سودآوری برای دولت دارد اظهار کرد: ممکن است برای دولت سود نداشته باشد اما برای مدیران دولتی و افرادی که این شرکتها را اداره میکنند، منافع قابل توجهی دارد و اگر منافعی وجود نداشته باشد طبعا آن را رها میکردند و اینکه اینگونه به آن چسپیدهاند نشان میدهد که حتما دارای منافعی است.
تأثیر تغییر دولتها در وضعیت اقتصادی کشورندری در پاسخ به این سوال که تغییر دولتها با گرایشات اقتصادی متخلف چه تأثیری در مشکلات کنونی سهام عدالت داشته است یادآور شد: واقعیت امر این است که نه فقط در مورد سهام عدالت بلکه تجربه نشان میدهد مشکلات ما مبنایی و ریشهای است و عوض شدن دولتها باعث نشده است که ما بتوانیم بر مشکلاتمان فائق بیائیم بلکه مشکلات عمیقتر و ریشهایتر شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: نه تنها در مورد سهام عدالت بلکه در مواردی همانند بدهیهای دولت، با تغییر دولتها رونقی حاصل نشده است و بدهیهای دولت ساماندهی نشده و دولت به تعهدات خود در قبال پیمانکاران و بانکها عمل نکرده است و بنابراین مشکل بدهی دولت به قوت خود باقی است.
مشکلات نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی پابرجاستوی به مشکلات مربوط به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: همچنین با تغییر دولتها نظام بانکی ما اصلاح نشد و مشکلات آن پابرجاست و چه بسا اگر وارد عمق فعالیت و عملکرد نظام بانکی شویم، مشاهده خواهیم کرد که مشکلات پیچیدهتر شده و شاید حل کردن آن دشوارتر باشد.
ندری افزود: مثال دیگر در مورد صندوقهای تامین اجتماعی یا بازنشستگی است که تغییر دولتها، مشکلات ما در آن حوزه را حل نکرده و نه تنها حل نشده بلکه شاید مشکلات ما نسبت به چهار سال قبل عمیقتر هم باشد. مسئله محیط زیست و بحران آب را اگر بررسی کنیم، عوض شدن دولتها تأثیری در بهبود وضعیت نداشته است و در مواردی همانند فساد و بوروکراسی اداری، با عوض شدن دولتها تغییری ایجاد نشده است.
عوض شدن دولتها دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشته استوی تأکید کرد: عوض شدن دولتها برای اقتصاد کشور دستاورد آنچنانی نداشته است و تنها تغییری که ما مشاهده میکنیم این است که روابط خارجی ما با آمدن برخی دولتها اندکی بهبود پیدا کرده و تنشهای ما با دنیا کمتر یا بیشتر شده است، هرچند که در این زمینه هم توفیق چندانی حاصل نشده و فقط اوضاع بدتر نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان گفت: بنده معتقدم مسائل اقتصادی ما ارتباط چندانی به دولتها پیدا نمیکند و ناشی از ساختارهای نابسامانی است که برخی ذینفعانی را در اقتصاد ما به وجود آورده که تمایلی به تغییر این ساختارها ندارند و با عوض شدن ساختارها منافع آنها ممکن است از بین برود و بنابراین برخی افراد تلاش میکنند با جلب آرای مردم در انتخابات سیاسی، منافع خود را حفظ کنند اما تغییرات مبنایی و ساختاری در راستای عدالت در کشور رخ نداده است.